تعويل على أن تشكل الصناعات التحويلية المحرك الأساسي للتنمية

دمشق – البعث

بين مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة الدكتور إياد مقلد أنه ورغم ما تعرض له القطاع الصناعي السوري ككل على المستوى الجغرافي والقطاعي من آثار ومفاعيل الحرب، سواءً بالتدمير الشامل للبنى التحتية، أم بالاستهداف المباشر للمنشآت، أم بصعوبات البيئة الناظمة لعمل القطاع، إلا أن العديد من الشركات الصناعية استطاعت الصمود ومتابعة الإنتاج، حيث مكّنت الإجراءات الإسعافية والحلول المتخذة خلال مجريات الحرب من متابعة عمل هذه الشركات رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبات الإمداد والتسويق والتوزيع.

وأضاف مقلد أنه وبالرغم من الأثر الإيجابي للإجراءات الحكومية لتنشيط القطاع وإجراء انزياحات جغرافية في بعض المنشآت ذات الأهمية الخاصة في ظروف الحرب، فإن هذا الأثر بقي محدوداً لضعف التوازن الجغرافي لتوزع المنشآت والمشاريع الصناعية، مشيراً إلى أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة لمنشآت القطاع العام الصناعي بلغت  لغاية 2019/12/31 ما يزيد عن /1068/ مليار ل.س.

وأشار مقلد إلى أن دقة المرحلة الحالية وأهمية معالجة الاختلالات الجوهرية التي منها ما كان قائماً ما قبل الحرب، وبروز اختلالات جوهرية خلال الحرب، تفرض تبنّي خيارات جوهرية والانتفال من الحلول الإسعافية والآنية إلى ركائز الاستدامة وتأمين متطلبات التنمية الصناعية سواء للقطاع العام أم الخاص، من إعادة تأهيل البنى التحتية المادية – الفيزيائية إلى البيئة الناظمة لعمل القطاع ككل.

وبين مقلد أنه إذا كان من الصحيح القول بأن مفاعيل الحرب وبمستويات متعددة كان لها الأثر البالغ على مجمل أنشطة الشركات الصناعية وخروج عدد كبير منها عن الخدمة، فإنه من الصحيح القول أيضاً بأن الأزمات تتيح فرص هائلة للتغير ولابد من التقاطها،  لذلك فإن قطاع الصناعة التحويلية في سورية بعد الحرب سيشكل المحرك الأساسي للتنمية، وهو الأكثر فعالية في تحويل الاقتصاد من نشاطات ذات قيمة مضافة منخفضة إلى تلك التي تحقق معدلات نمو سريعة وتوفر إمكانية متزايدة للتنمية المستدامة، معولاً على أن تكون الصناعة التحويلية أولوية استثمارية، سواء للقطاع العام أم الخاص نظراً لقدرتها على النمو وتوليد الدخل، واستيعابها لأعداد متزايدة من العمال.

وعدّ مقلد الصناعة بمنزلة حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية ومحرك التنمية، ذلك أن التنمية الصناعية تدفع باتجاه زيادة القيمة المضافة وتعزيز تطبيق العلوم والتكنولوجيا والابتكارات، مما يشجع على المزيد من الاستثمار في تطوير المهارات والتعليم وتأمين الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.