البرلمان الأوروبي يطالب بفرض عقوبات رادعة ضد نظام أردوغان

البعث-وكالات:

أشار الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إمكانية فرض عقوبات أوروبية أشد صرامة على تركيا بسبب أنشطتها في شرق البحر المتوسط، قائلاً للبرلمان الأوروبي اليوم في بروكسل: “بالتأكيد نحن في لحظة حرجة فيما يتعلق بعلاقتنا مع تركيا. سيتعين على الزعماء اتخاذ قرار” بشأن ما إذا كان سيتم فرض مزيد من العقوبات”، فيما يُعرض على البرلمان الأوروبي، ظهر الخميس، مشروع قرار يدعو فيه النواب القمة الأوروبية، التي ستنعقد في كانون الأول المقبل، إلى فرض عقوبات رادعة ضد نظام أردوغان دون تأخير، رداً على محاولاته فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية.

ويدين البرلمان، في مسودة مشروع القرار، إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك. ويحذّر من أن “خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص، حيث يعمِّق الهوة بين الطرفين ويعزز تقسيم الجزيرة”.

وأكد بوريل أنه “لا زال ينتظر أن ترسل أنقرة إشارات إيجابية للاتحاد، قبل أيام من انعقاد القمة الأوروبية يومي الـ10 وألـ11 من كانون القادم”، حيث سيستعرض زعماء الدول الـ27 الأعضاء تصرفات النظام التركي، خاصة في شرق المتوسط، ويتخذون القرار المناسب بشأن علاقاتهم معه.

وأشارت مصادر إلى أن الأوروبيين يعملون على مسارين، ستحددهما قرارات نظام أردوغان في قادم الأيام، فإما “التوجه نحو مسار وحوار إيجابيين بين الطرفين”، أو “المضي باتجاه إجراءات وقيود فيما لو أصر أردوغان على الاستمرار في استفزازاته”.

كما لفت وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم، إلى “تزايد تنامي دور تركيا في شرق المتوسط”، موضحا أن هذا الأمر “لديه انعكاسات ليس فقط على الأصول السياسية في ليبيا، ولكن أيضا في قبرص والعراق وسورية، وبشكل أعم على التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وتابع مخاطباً الجلسة الافتتاحية الافتراضية لمنتدى حوارات المتوسط السنوي بالقول:”يتعيّن أيضاً على تركيا، إذا تشاطرت القيم والمصالح مع دول شرق المتوسط، تقديم مساهمة ملموسة للحفاظ على سياق مستقر، وآمن، ويمكن التنبؤ به، في المنطقة”.

وكان الاتحاد الأوروبي حذّر نظام أردوغان من استمرار سياسته في الشرق الأوسط، وأعلن أن الأيام القادمة “ستكون حاسمة” في العلاقة بين بروكسل وأنقرة، وقال المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد بيتر ستانو، إن “بروكسل لا تزال تنتظر توجهات تركية فعلية نحو وقف التصعيد في شرق المتوسط”، وأضاف: “على هذا الأساس سنرى ما إذا كنا سنتجه إلى حوار إيجابي أو إلى خيارات أخرى”، مشيراً إلى أن “الأيام القادمة ستكون حاسمة”، في إشارة إلى القمة الأوروبية، والتي ستقيّم خلالها دول ومؤسسات الاتحاد ممارسات نظام أردوغان، وترسم على أساسها ملامح المرحلة المقبلة من العلاقات بين الطرفين.

يذكر أن النظام التركي، وفي مسعى لتجنّب عقوبات أوروبية من شأنها مفاقمة أزمة بلاده الاقتصادية، بدأ بانتهاج خطابات تهدئة، في الداخل والخارج، ومغازلة الاتحاد الأوروبي، مدعياً، في خطاب مسجّل خلال مؤتمر حزبه الإخونجي، إنه يرغب في “تعاون أقوى مع أصدقائنا وحلفائنا الأوروبيين”، وأضاف: “لا نرى أنفسنا خارج أوروبا. نعتزم بناء مستقبلنا سوياً مع أوروبا”، لكن الرد جاء سريعاً من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إذ أعلن أن باريس تنتظر “أفعالاً”: “هناك بعضها بسيطة يمكن القيام بها في شرق المتوسط وليبيا وكذلك في قره باغ”، مشيراً إلى وجود الكثير من الخلافات مع النظام التركي، وخاصة “سياسة الأمر الواقع” في ليبيا والعراق وشرق المتوسط، “حيث يهاجم الأتراك عضوين في الاتحاد الأوروبي هما اليونان وقبرص” وحتى “في ناغورني قره باغ، حيث يرسلون أيضاً مرتزقة سوريين”، واعداً بفرض عقوبات على تركيا.

ومن شأن أي عقوبات أوروبية جديدة أن تعمّق أزمة تركيا الاقتصادية المتفاقمة بسبب اعتداءات نظام أردوغان على سورية والعراق وليبيا وقرة باغ، وصرفه أموالاً طائلة على حروب خارجية استنزفت موارد الدولة، وتسببت في نفور المستثمرين نظراً لضبابية مستقبل تركيا، أمنياً وسياسياً، كما تسببت في عزلة تركيا في المنطقة، وخسارة حلفاء تقليديين من الوطن العربي إلى أوروبا وأمريكا، يضاف إلى ذلك سوء إدارته لأزمات البلاد المتناثرة: تدخلاته في السياسة النقدية، وشنه حملة تصفيات سياسية ضد الكوادر والكفاءات بالبنك المركزي، ما وضع الاقتصاد في موقف ضعيف في مواجهة الأزمات، خصوصاً تداعيات انتشار فيروس كورونا.