مسؤول أميركي سابق: اغتيال زادة جريمة دولة

غرّد المسؤول السابق في الخارجية الأميركية ورئيس قسم برنامج السياسة النووية وعدم انتشارها، مارك فيتزباتريك، على “تويتر”، معتبراً أن “اغتيال فخري زاده جريمة قتل من قبل دولة لا تحترم معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية”.

وأكد فيتزباتريك أن “الاغتيال لن يؤثر على برنامج إيران النووي، إذ استطاعت تدريب وتطوير كفاءات علمية وفي الطاقة النووية عبر السنوات الماضية، وتجاوزت طهران الاعتماد التام على بضعة أشخاص”، وأضاف: “نذّكر العالم بأن إيران، لم تستأنف برنامج الأسلحة النووية منذ عام 2004”. معتبراً أن “هدف الاغتيال تشكيل عامل ردع وبلبلة، لاستئناف مشروع مستقبلي وليس لإيقاف المسار الراهن”.

ولفت إلى أنه “لم يكن سبب اغتيال فخري زادة هو إعاقة قدرة إيران على الحرب، بل إعاقة الدبلوماسية”، ورأى أنه “في اغتيال فخري زادة، لم تكن “إسرائيل” “تراسل” إيران. لقد كانت تقتل. قتلت شخصاً وسبيلاً لاستعادة الدبلوماسية”.

وعما يتردد بأن نية الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إتباع سلوك تجاه إيران مغاير لسلوك سلفه دونالد ترامب، قال فيتزباتريك “لا نلمس أي دليل على نية بايدن الإقلاع عن سياسات ترامب تجاه إيران”.

برينان: عمل إجرامي متهور للغاية

بدوره، قال المدير السابق لوكالة الإستخبارات الأميركية جون برينان، إنّ اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة “عمل إجرامي ومتهور للغاية”، وحذر من أن “اغتيال فخري زادة قد يتسبب بجولة انتقام وصراع إقليمي مميت”، مشيراً إلى أنه “سيكون من الحكمة أن يقاوم قادة إيران رغبتهم في الرد وانتظار عودة أميركا لقيادة المسرح العالمي”، وفق تعبيره.

وأضاف برينان في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الشخصي على تويتر: “لا أعرف ما إذا كانت حكومة أجنبية قد سمحت بقتل فخري زاده أو نفذته لكن مثل هذا العمل الذي ترعاه الدولة سيكون انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسيشجع المزيد من الحكومات على تنفيذ مثل هذه الهجمات المميتة ضد المسؤولين الأجانب”.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، أمس الجمعة، “استشهاد رئيس منظمة البحث والتطوير في الوزارة محسن فخري زادة”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية كشفت أن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أفادوا بأن “إسرائيل” تقف وراء اغتيال العالم الإيراني، فيما أعلنت إيران أن ضلوع اليد الأمريكية والإسرائيلية وعملائها الإرهابيين واضح في اغتياله، مؤكدة احتفاظها بحقها في الرد على هذه الجريمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *