بحثاً عن العدالة في تأجير أملاك الدولة لغايات مختلفة؟!

سمح القانون الناظم لإدارة أملاك الدولة الخاصة بتأجير أو استثمار الأراضي الزراعية التي تتبع لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وذلك مقابل بدل نقدي محدد بزمن معين يطول أو يقصر بحسب العلاقة العقدية التي تنظمها دوائر الأملاك في مديريات الزراعة في المحافظات، بما يضمن المحافظة على حقوق الدولة من جهة، والاستفادة من هذه الأراضي، وتحقيق ريوع مالية للمواطنين الذين يقومون باستثمارها بحسب العقد والغاية من هذا الاستثمار إذا كان مخصصاً لغايات زراعية كالزراعات المحمية أو التشجير وغيرها من جهة أخرى، بالإضافة لإنشاء الحظائر والمداجن والمباقر وتربية النحل والنعام والأغنام وغيرها، وأيضاً تأجيرها أو استثمارها لغايات صناعية وتجارية، وتنفيذ مشاريع سياحية ومشاريع صناعية وزراعية، وإقامة معامل كمعامل البلوك والأفران وغيرها.

بدل التأجير
وبحسب النشرة التسعيرية الصادرة عن وزارة الزراعة، فقد تم تحديد بدل التأجير على الشكل التالي: بالنسبة للأراضي المؤجرة للفلاحين بموجب البحث الاجتماعي وعائلات الشهداء: البعل 1000 ليرة للدونم الواحد، والمروي 3000 ليرة، والمشجر 4000 ليرة، والأراضي المستثمرة كمقالع: 75000 ليرة، في حين تم تحديد الأسعار بالنسبة للأراضي المشغولة بالسكن في المدن والبلدات: 100000 ليرة، والقرى 70000 ليرة، وبالنسبة للأراضي المستثمرة المؤجرة كمنشآت، إنتاج حيواني، دواجن ومباقر وأغنام ونحل ونعام وأسماك في المدن وداخل التنظيم 225000 ليرة، وخارج التنظيم 37500 ليرة، وفي البلدات وداخل التنظيم 150000 ليرة، وخارجه 37500 ليرة، وبالنسبة للقرى وداخل التنظيم 112500 ليرة وخارجه 30000 ليرة، أما بالنسبة للأراضي المؤجرة أو المستثمرة لغايات صناعية وتجارية وسياحية ومشاريع زراعية، التي تتنوع بين إنشاء الأنفاق البلاستيكية وغيرها، وهنا يكمن جوهر الظلم وغياب معايير العدالة بين مجمل هذه المشاريع من صناعية وتجارية وسياحية من جهة، ومن جهة أخرى المشاريع الزراعية، فقد تم تحديد البدل النقدي على الشكل التالي: في المدن وداخل التنظيم 1600000 ليرة، وخارجه 40000 ليرة، وفي البلدات وداخل التنظيم 1200000 ليرة، وخارجه 400000 ليرة، وفي القرى وداخل التنظيم 400000 ليرة، وخارجه 240000 ليرة، وبحسب مصدر في اتحاد فلاحي طرطوس فقد أشار لغياب العدالة بين تأجير الأراضي الخاصة للدولة لغايات صناعية أو سياحية، والأراضي لغايات زراعية حصرية كإنشاء البيوت المحمية والتشجير المثمر والزراعات الحقلية، وهذا النوع من الزراعات محفوف بالمخاطر لما قد تتعرّض له لعوامل جوية ومناخية قد تقضي على الموسم بكامله، أو الأمراض، وبالتالي خسارة الموسم، وهذا بخلاف المشاريع الصناعية أو السياحية، فمثلاً تأجير الدونم الواحد لتنفيذ منشأة سياحية أو صناعية يوازي تماماً تأجير الدونم الواحد للاستفادة من عائدات البيت المحمي المخصص لزراعة البندورة أو غيرها، وفي هذا ظلم واضح يتعرّض له المزارع الذي يضطر لأسباب كثيرة لاستئجار أراض للدولة مقابل توفير مقومات العيش الكريم بخلاف صاحب المنشأة الصناعية أو التجارية الذي يجني أرباحاً طائلة مقابل الاستثمار الكبير لهذه الأراضي مع الكثير من المزايا والإعفاءات التي قد يحصل عليها، لذلك من الضروري إعادة النظر بهذه الإجراءات، وتحديد أسعار التأجير بحسب الغاية المحددة، مع مراعاة وضع الفلاحين والمزارعين الذين يقومون باستئجار أملاك الدولة الخاصة بهدف تحسين ظروف معيشتهم، ودعم القطاع الزراعي، والاستثمار الأمثل للعقارات الخاصة للدولة بعيداً عن توسع رقعة الزحف الاسمنتي الذي يطال أخصب الأراضي وأكثرها قدرة للمحافظة على النفع العام لهذه الأراضي المخصصة للزراعة، ومعاملة المشاريع الزراعية معاملة الإنتاج الحيواني وليس معاملة المشاريع الصناعية والتجارية والسياحية.

عدالة الأجور
من جانبه أوضح مدير أملاك الدولة بمديرية زراعة طرطوس مضر حرفوش، ورداً على سؤال “البعث” حول العدالة في تحديد مثل هذه الأجور، بأن هذه النشرة محددة من قبل الوزارة وفق البلاغ 2111 لعام 2018، ويجري التقيد بها وتنظيم العقود بحسب الأصول القانونية والإجراءات المتبعة لدى الوزارة، وبخصوص مساحات الأراضي التي تعود لأملاك الدولة الخاصة في محافظة طرطوس بيّن حرفوش بأنه لا يمكن إعطاء رقم نهائي لعدم الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير في الكثير من العقارات والمناطق.

لؤي تفاحة