الدين الأميركي إلى معدلات الحرب العالمية الثانية

وصل الدين الأميركي العام إلى أعلى مستوى له مقارنة بحجم الاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية، ومن المتوقع أن يتجاوزه العام المقبل نتيجة الإنفاق الطارئ منذ تفشّي فيروس كورونا المستجد، الذي ساهم في انخفاض الإيرادات الضريبية.

وقال مكتب الميزانية في الكونغرس: إن الدين الفيدرالي ربما يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

ومن المرجح أن تبلغ نسبة الدين العام الأميركي هذا العام 98% من إجمالي الدخل، لكن الزيادة في الاقتراض لا تثير قلق المستثمرين، ولا تعوق قدرة الولايات المتحدة على المزيد من الاقتراض، وخصوصاً في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.

وكانت الولايات المتحدة قد تجاوز دينها العام إجمالي الناتج المحلي للمرة الأخيرة عام 1946 على خلفية الإنفاق العسكري للمساعدة في إنهاء الحرب العالمية الثانية، وذلك بنسبة 106%.

وأنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من 2.7 تريليون دولار على الفحوصات، وإغاثة المستشفيات، فضلاً عن المساعدات الاقتصادية للشركات والأفراد، بالإضافة إلى تطوير وصناعة اللقاحات.

وأدّت عملية الإغلاق التام بعد انتشار الفيروس التاجي إلى تسريح ملايين العمال بسبب توقف النشاط الاقتصادي، إذ تعدّ الولايات المتحدة الدولة الأولى تضرراً من ناحية عدد الإصابات بفيروس كورونا.

كذلك، ارتفع الدين العام في معظم الدول ذات الاقتصادات الكبيرة، حيث يتوقع أن تسجّل دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة قفزة في الدين العام قياساً إلى الناتج الإجمالي، وفقاً لتقرير مراقب المالية العامة لصندوق النقد الدولي.