تحقيقاتصحيفة البعث

يدعون للتعاون معهم.. الحرفيون يطالبون بتحسين واقعهم!

على الرغم من تخصيص أكثر من 20 مليار ليرة لدعم المدن والمناطق الصناعية وزّعت على 131 منطقة حرفية وصناعية، وشكّلت حجر البداية لعملية إعادة الإعمار التي بدأت في القطاع الصناعي قبل انتهاء الأزمة، إلا أن المطالب الحرفية والصناعية ما زالت تنشد المزيد، ولا شك أن وقائع ومناقشات المجلس العام لاتحاد الحرفيين الذي انعقد منذ أيام قدّمت حقيقة واقع العمل الحرفي ولخّصت معاناته، حيث أكد الحرفيون من كافة المحافظات على مطالبهم المتعدّدة ومشكلاتهم الكثيرة بغية تحسين القطاع الحرفي، وشددوا على ضرورة التعاون معهم من قبل وزارات الصناعة، والإدارة المحلية، والمالية.. وغيرها من الجهات المعنية ليتمكنوا من القيام بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية الملقاة على عاتقهم.

الإسراع في التأهيل
المطالب العديدة والتي يمكن القول إنها مكررة كانت حاضرة بقوة في كل المداخلات التي حملت هموم وأعباء جميع الحرفيين دون إغفال خصوصية كل محافظة، حيث أكد رئيس لجنة اتحاد حرفيي دير الزور محمود العبد الله على أهمية استجابة وزارة الإدارة المحلية لمطالب الحرفيين بضرورة الإسراع في تأهيل المناطق الصناعية في دير الزور والميادين والبوكمال بسبب غلاء أجور معظم المحلات، وضيق الحيّز المكاني المتاح للحرفيين، ومنح تراخيص لمكتتبي الجمعية الإسمنتية كون الأراضي المرخصة سابقاً لمصلحتهم أصبحت تحت يد الجهات المعنية، كما طالب وزارة التموين بالنظر في توزيع مادة الخميرة للأفران عن طريق اتحاد الحرفيين- رئيس جمعية الأفران، كونها توزع عن طريق الفرن الآلي، ولا يصل إلا القليل منها لأصحاب الأفران الذين يضطرون لشرائها على نفقتهم الخاصة، كما أكد على ضرورة تأمين المحروقات للمطاعم والأفران الخاصة أيضاً عن طريق الاتحاد، ومنحها كفايتها من تلك المواد، وأمل أن تعيد وزارة الصناعة جدولة القروض التي مُنحت للحرفيين سابقاً نظراً لتراكم الفوائد، مع تأكيده على قيام لجنة الاتحاد بواجبها، وبصورة دائمة بإقامة الجولات على الحرفيين في المدن والأرياف لحثّهم على سداد كافة المبالغ المترتبة في ذممهم، والجدد منهم على الانتساب للجمعية الحرفية، والاستماع لكافة مطالبهم لنقلها للجهات المعنية.

إعفاءات ضريبية
رئيس لجنة اتحاد حرفيي حماة مسعف الأصفر طلب من وزارة الصناعة عدم منح ترخيص أو توسيع حجم حرفة إلا بعد أخذ رأي الجمعية بسبب ظروف الأزمة، وخاصة ما يتعلق بمادة الاسمنت الأسود، حيث يقوم الحرفي الذي سجل على مئتي كيس من مادة الاسمنت الأسود، والذي يملك مكبسي بلوك، على سبيل المثال، بالتوسع إلى خمسة أو ستة مكابس، مما يسبّب الضغط والإرباك للجنة التي تستلم بالأصل نصف الكميات المخصّصة للحرفيين من المادة، إضافة للإخلال بالقدرة الاستيعابية لكل قرية أو منطقة من المكابس بعد أن تمّ التوقف عن أخذ رأيهم منذ بداية الأزمة. كما طالب الأصفر بتسليم مخصّصات الحرفيين من مادة الإسمنت الأسود بنسبة 100% كما هي محدّدة من قبل وزارة الصناعة بعد أن انخفضت إلى النصف منذ الشهر السادس من العام الحالي، والتوجيه لغرف التجارة عند تسجيل الحرفي لديها بعدم طلب براءة ذمة التأمينات الاجتماعية منه، كون التأمينات تطلب منهم وجود عامل أو عمال مسجلين لديها، وهذا قد يكون غير ممكن لأن الحرفي قد لا يكون لديه عمال أصلاً، مما يتعذر معه تسجيله لدى الغرفة والاستفادة من ميزاتها كصندوق الوفاة، مع العلم أن التأمينات الاجتماعية لديها كامل السلطة في الرقابة على عدم تسجيل عمال المنشآت لديها بدلاً من أن تجبر الحرفي على تسجيل عامل دون أن يكون لديه عامل، وأكد على ضرورة إيصال مادة الدقيق للأفران بسيارات مديرية الحبوب والمطاحن في حماة أسوة بباقي المحافظات لتلافي زيادة الكلفة على الأفران التي تقوم بنقل الكميات على نفقتها، ومنح كميات كافية من مادة الخميرة للأفران من قبل المعمل في حمص، وزيادة الكمية في الشتاء بسبب زيادة الحاجة للمادة للتخمر في الطقس البارد، وتمثيل الاتحاد بلجنة المحرقات المركزية، وإعادة النظر بالضرائب المفروضة من قبل وزارة المالية ومديرياتها نظراً لارتفاعها بشكل مرهق ومفاجئ، فمثلاً ارتفع التكليف الضريبي لأحد الحرفيين من مبلغ 18 ألف ل.س إلى مبلغ 450 ألفاً دون أي تسلسل مقبول في رفع الرقم في كل دورة ضريبية. كما تمنّى الأصفر من وزارة المالية إعفاء النصف مليون الأولى من الأرباح من الضريبة المالية، بدلاً من إعفاء الـ 50 ألفاً الأولى فقط، نظراً للتضخم المالي الذي تعانيه الأسواق.

سقف نقل الأموال
مطالب الحرفيين في درعا لم تختلف عن سابقاتها، فقد ركز رئيس اتحاد حرفيي درعا إبراهيم الكفري على زيادة كمية الاسمنت الأسود الموزعة للحرفيين، والتي انخفضت إلى 25% فقط من الكميات المخصّصة لهم، والعمل على زيادة سقف المبلغ والمصاغ الذهبي والمعادن الثمينة المسموح بنقلها من وإلى المحافظة، حيث ما زال السقف مبلغ خمسة ملايين ل.س، وهو مبلغ صغير جداً في الوقت الحالي، كما طلب من وزير الإدارة المحلية التعميم على المنشآت الحرفية القائمة لتبرئة ذممها تجاه الاتحاد، وشدّد على ضرورة تذليل العقبات لحصول الحرفي على قرض من المصرف الصناعي كما في السابق من أجل إعادة تدوير عجلة الإنتاج وتطويره.

تجديد رخص المقالع
رئيس اتحاد الحرفيين في اللاذقية جهاد قطب طالب بتخفيض ضرائب الدخل بما يتناسب مع طبيعة كل حرفة ووضعها ضمن الحدود المعقولة والمقبولة، وتعديل القوانين الضريبية بما يناسب الحرفيين، وعدم تحميلهم أعباء ضريبية ضخمة لا تتناسب مع أرباحهم، وأشار إلى وجود 11 مقلعاً في اللاذقية تعمل بواسطة النقارات دون الحاجة للمتفجرات، ولا تسبّب أية أضرار بيئية، وهي مرخصة منذ أكثر من 30 عاماً، وتوقف هذه المقالع وعدم منحها تراخيص جديدة سيشكل ضرراً كبيراً وخسائر فادحة لأصحابها والعاملين لديهم، والذين لا يقلّ عددهم عن عشرين عاملاً في كل مقلع، إضافة للمعتمدين على منتجاتها من مالكي الشاحنات والسائقين وعمال مكابس البلوك. كما طلب من وزارة الإدارة المحلية إعادة النظر بموضوع المخالفات الموجودة في المنطقة الصناعية في اللاذقية، والتي تشكّل 90%، وتعديل ضابطة البناء بحيث لا تتجاوز الوجيبة 15% من مساحة المقاسم، إضافة لإعادة النظر بالمساحات الخضراء الموجودة ضمن المنطقة الصناعية، وتصغير مساحتها لكي تستوعب المنطقة الصناعية أكبر عدد من الحرفيين كونه لا يمكن التوسّع بالمنطقة الصناعية المحاطة بحزام أخضر، في حين أن المناطق الخضراء الموجودة ضمن المنطقة الصناعية غير مزروعة حتى الآن، وهي عبارة عن تجمع للنفايات والفضلات الصناعية، كما طالب بتيسير سبل بناء المنطقة الصناعية في جبلة على حساب الحرفيين بأسرع وقت ممكن.

إلغاء الحد الأدنى
رئيس اتحاد حرفيي طرطوس عبد الكريم عبود شارك اتحاد اللاذقية في موضوع المقالع، حيث طالب أيضاً بتجديد رخص المقالع نظراً للمعاناة التي يتعرّضون لها جراء عدم تجديدها، كما طالب بإلغاء الحدّ الأدنى لزمن انتساب الحرفي للاتحاد للحصول على قرض والبالغ سنتين، لأن عدداً كبيراً من الحرفيين بحاجة للقروض والدعم منذ اللحظة الأولى لانتسابهم كي يتمكنوا من مباشرة أعمالهم وتشغيل منشآتهم، والسماح بنقل ملكية مراكز التدريب المهني الحرفي أسوة بباقي التراخيص الصناعية، ومنح جهات الاتحاد ما أمكن من فرص لاستثمار الأراضي العائدة ملكيتها للدولة من قبل الحرفيين.

حوامل الطاقة والتقنين
رئيس اتحاد الحرفيين في ريف دمشق محمد الخطيب أشار إلى وجود نقص يصل إلى 50% من مخصّصات كمية الإسمنت الأسود التي تسلّم للحرفيين، وخاصة الكميات الصغيرة التي لا تتجاوز 10 أطنان مما يزيد الالتزامات الملقاة على عاتق الحرفي، وطالب بتأمين الغاز الصناعي والمازوت والطحين للحرفيين، وتخفيض المبالغ المالية المترتبة على منشآت الرخام، والتي أصبحت تقدّر بالملايين ما يرهق الحرفيين بشكل كبير.

البلاغ رقم 4
رئيس اتحاد حرفيي حمص عزاب شمسين طلب من وزارة الإدارة المحلية إعادة تمثيلهم في البلاغ رقم 4 للتراخيص الصناعية والحرفية في حمص كونهم كانوا ممثلين فيها سابقاً. وحول ما يتعلق بسوء وضع الكهرباء اقترح إلغاء التقنين في المدن الصناعية بين الساعة التاسعة صباحاً والرابعة ظهراً في أوقات نشاط الحرفيين.
من جهته عضو اتحاد حرفيي حمص فهد المؤذن أكد وجود أكثر من 200 معمل في حمص تملك الترخيص الصناعي دون الإداري منذ أكثر من 20 سنة، وحالياً مؤسّسة العمران رفضت الترخيص الصناعي لعدم وجود ترخيص إداري لتلك المصانع، وتمنّى المؤذن حلّ هذا الإشكال، وطالب أيضاً بتدخل وزارة الإدارة المحلية لحفر بئر للمنطقة الحرفية في دير بعلبة نظراً لارتفاع التكاليف.

مراكز تحويل
رئيس اتحاد حرفيي حلب بكور فرح طالب بالإسراع في إرسال مراكز التحويل الكهربائية بحسب الإمكانيات المتاحة إلى المناطق الصناعية في جبرين والراموسة التي عانت من التدمير والإرهاب، وتزويد منطقة شمال الحيدرية الحرفية بالكهرباء، وتبسيط إجراءات التدقيق من قبل الجهات المختصة على الفواتير للتجهيزات والآلات الصناعية القديمة المراد نقلها بهدف الإصلاح كون معظمها بلا فواتير.

لحظها على المخطط
عضو اتحاد حرفيي ريف دمشق نعمان سلامة أوضح أنه كانت توجد جنوبي أشرفية صحنايا تجمعات حرفية تشكّل ما يشبه منطقة حرفية محاذية للكسوة ومطلّة على اتستراد درعا إلا أنه تمّ إلغاؤها من قبل بعض المتنفذين، ولم يتمّ تشييد أية أبنية عليها حتى تاريخه، وتمنّى من كافة الجهات المعنية التعاون للحظها على المخطط التنظيمي لأشرفية صحنايا بعد انطلاق عجلة إعادة الإعمار، بهدف تجميع جهود الحرفيين وورشاتهم في منطقة واحدة بعيداً عن الأحياء السكنية.

فتح أسواق
التوسّع بإقامة مشاريع تنموية حرفية، والعمل على فتح أسواق خاصة بالمنتجات الحرفية للبيع المباشر للمستهلك، وفتح معارض خارجية للمنتجات الحرفية بالتعاون مع الدول الصديقة، وضرورة وضع ضوابط لتسعير المواد الغذائية ومشاركة الجمعيات الحرفية في تسعيرها، وتوظيف الأبنية القديمة غير الموظفة بدمشق لإطلاق مشاريع حرفية، وإقامة مراكز تدريب حرفية للمهن التراثية.. وغيرها من المطالب التي أضافها مجلس الاتحاد العام للحرفيين إلى سلّة المطالب التي سيعمل على تحقيقها خلال المرحلة القادمة.. فهل ستدخل ساحة التنفيذ أم ستكون حاضرة في المجلس القادم؟.

بشار محي الدين المحمد