ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأمبيرات وحماة المستهلك يغضون النظر!

حلب – معن الغادري

يوم بعد يوم تزداد معاناة المواطنين، في ضوء ما تشهده الأسواق من انفلات غير مسبوق في أسعار مختلف السلع والاحتياجات الأساسية.

ومع أن المواطنين يتهمون دوريات حماية المستهلك بالتقصير وغض النظر عما يجري في الأسواق وما يقوم به حيتان السوق من التلاعب بقوت المواطن واحتكار المواد والتحكم بالأسعار على هواهم ومزاجهم دون أي رادع أخلاقي أو قانوني، تبرز قضية الأمبيرات لتتصدر المشهد في حلب بعد أن بلغت حداً لا يحتمل لجهة استغلال أصحابها ومشغليها للأهالي تحت ذريعة نقص مادة المازوت وشرائها من السوق السوداء بسعر مرتفع بلغ في الآونة الأخيرة حوالي 1500 ليرة لليتر الواحد حسب زعم أصحاب المولدات.

وفي الوقت الذي يتساءل فيه الكثير من المواطنين الذين التقتهم “البعث” كيف يتوفر المازوت في السوق السوداء بينما لم يحصل أكثر من نصف سكان حلب على حصتهم من المادة والتي تم تخفيضها إلى 100 ليتر بدلاً من 200 ليتر، أكدوا أن هناك من يسهل تهريب المادة بقصد المتاجرة وتحقيق الأرباح على حساب المواطن.

ويشير أحد سكان حلب الجديدة وهو رب لأسرة مكونة من خمسة أشخاص أنه في ضوء زيادة ساعات التقنين إلى أكثر من عشر ساعات، فهو مجبر على الاشتراك في مولدات الأمبير، وهذا يكلفه شهرياً حوالي 40 ألفاً أي ثلثي دخله الشهري من عمله الوظيفي.

ويشاطره جاره الهم نفسه، حيث يؤكد أن صاحب المولدة في الحي ودون سابق إنذار رفع سعر الأمبير الواحد إلى 4 آلاف ليرة وهناك من يتقاضى أكثر من هذا المبلغ في بعض الأحياء، عدا عن المعاملة السيئة والفجة من قبل مشغلي الأمبيرات وعدم التقيد بعدد ساعات التشغيل، وكثرة الأعطال المفتعلة.

ويرى آخرون من المستفيدين من هذه الخدمة غير القانونية أن مزاجية عمل المولدات وتشغيلها وأسعارها غير المنطقية مردها غياب المحاسبة والمساءلة من قبل الجهات الرقابية وعدم التقيد بالقرارات الصادرة عن مجلس المحافظة والتي حددت سعر ساعة الأمبير الواحدة بمبلغ 45 ليرة، وهو الذي لم يتقيد به أصحاب المولدات المرخصة متذرعين بعدم حصولهم على مخصصاتهم من مادة المازوت وشرائها بسعر مرتفع من تجار المادة في السوق السوداء.

وبين ما يعانيه المواطن ومطالبته بإنصافه ومبررات أصحاب المولدات غير المنطقية يوجد أكثر من حلقة مفقودة في هذا الملف نضعها برسم المعنيين في مجلس محافظة حلب وفي عهدة حماية المستهلك.