لجنة الموازنة تشغل بال “مجلس طرطوس” على حساب هموم الناس!
طرطوس – لؤي تفاحة- رشا سليمان
استحوذ قرار تشكيل لجنة الموازنة في مجلس محافظة طرطوس – الطامح لعضويتها الكثير من أعضاء المجلس- على معظم نقاشات المجلس في اليوم الثاني لانعقاد دورته العادية الأولى للعام الحالي بين مؤيد ومعارض لطريقة تشكيلها، فيما يحشد بعض أعضائها الـ 25 لطلب نيل الثقة لتجديد عضويته لأكثر من مرة، الأمر الذي أثار حفيظة المعترضين وتوجيه جام غضبهم على رئاسة المجلس، متسائلين حول الآلية المتبعة قانونياً لتشكيل اللجنة ومدى مطابقتها للشفافية والمعايير التي يفترض أن تحكم سير عمل جلسات المجلس، وفق ما عبّر عنه عدد من الأعضاء دون التوصل إلى حلّ وفك هذه المعضلة! فيما اكتفت رئاسة المجلس بدعوة وحضور الأعضاء ولمن يرغب عند مناقشة القضايا المالية المتعلقة بتوزيع بنود الموازنة، وطالب البعض الآخر أن يكون تشكيل اللجنة على قاعدة العملية الانتخابية وليس تعينياً، وأن تمثل التوزيع المناطقي بشكل عادل ومنصف، يعكس الحرص على التوزيع العادل وتحقيق التنمية المجتمعية في المحافظة، وليس بدعم قطاع بلدي على حساب آخر، وأشار آخرون إلى ضرورة ألا يكون بين أعضاء اللجنة أعضاء في المكتب التنفيذي لجملة من الاعتبارات والمبررات، وطالبوا أن يكون من بين أعضائها أصحاب الخبرة المالية والمؤهل العلمي المختص.
وطالب بعض أعضاء المجلس بإلغاء بند الاعتمادات المدوّرة للبلديات التي تتعثر فيها مشاريعها، وبالتالي عدم رصد أي اعتماد مالي من دون الانتهاء من المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها أو تمت المباشرة بها، حرصاً على المال العام من جهة وإلزام مجالس البلديات بالعمل على تنفيذ مشاريعها وتصفية عقودها من جهة ثانية.
وردّت رئيسة المجلس عليا محمود على اعتراضات تشكيل لجنة الموازنة والآلية المتبعة لاختيار أعضائها بما يلبي التمثيل المناطقي، بأن قرار تشكيل اللجنة تمّ بالتصويت من قبل الأعضاء بحسب النظام الداخلي والأكثرية المطلوبة. وفيما يخصّ موضوع عمل مجالس الوحدات الإدارية كان التركيز على ضرورة دعم المشاريع المنفذة، وتقديم المساعدات المالية للمشاريع الطارئة، بحيث تتمكّن من القيام بأعمالها بما يلبي طموح الناس ومعالجة مشكلاتهم بحسب القرارات الصادرة، ومنها ضرورة تقديم التنازلات من قبل أصحاب الأراضي الزراعية لدى كتاب العدل.
واختتم مجلس محافظة طرطوس جلساته بمناقشة واقع عمل قطاعات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتربية والأبنية المدرسية والشباب والرياضة وقطاع الجرحى والمفقودين والشأن الإغاثي والشهداء والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة.
وتناولت المداخلات ضرورة أن تكون هناك دراسة لكميات الطحين الواردة وطريقة توزيعها، ووضع رؤية للأفران الخاصة وزيادة مخصصات فرن الصفصافة الآلي التي تخفض باستمرار، وأن تكون مدرسة الصم والبكم في طرطوس مدرسة نوعية و تاريخية، ومراقبة عمل محطات الوقود لوجود خلل في بيع المادة، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالجرحى وتقديم الخدمات لهم وتكريمهم، وتقديم الخدمات الطبية لذوي الشهداء، وخاصة مصابي فيروس كورونا المستجد. وأكد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى على دور المجلس في وضع الرؤى والخطط المستقبلية، وأن يكون الانتقاد والإشارة إلى مواقع الخطأ في الأماكن الصحيحة.
