مجلس الوزراء يوافق على انضمام سورية لمبادرة كوفاكس عبر منظمة الصحة العالمية لتأمين لقاح كورونا

“البعث الأسبوعية” ــ سانا

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس الثلاثاء برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس أسس وضوابط تمديد خدمة العاملين في الدولة ممن بلغوا السن القانونية بحيث يتم في حالات الضرورة القصوى التمديد لمدة عام واحد قابل للتجديد للعاملين من الفئة الأولى بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حين يتم التمديد للعاملين من الفئتين الثانية والرابعة بقرار من الوزير المختص لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد.

وحدد المجلس الوظائف والاختصاصات النوعية التي يحق لها التمديد وكلف الوزارات حصر احتياجاتها للنصف الأول من العام الجاري من العاملين المطلوب التمديد لهم ليصار إلى دراستها وإقرارها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة على أن يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بمتابعة تنفيذ هذا القرار.

ووافق مجلس الوزراء على عقد إعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في محطة توليد حلب على أن يتم وضع إحدى المجموعتين في الخدمة مع نهاية العام الجاري ومن المتوقع أن توفر المجموعتان 400 ميغا واط الأمر الذي سيسهم في تحسين واقع القطاع الكهربائي في محافظة حلب.

كذلك وافق المجلس على انضمام سورية لمبادرة “كوفاكس” عبر منظمة الصحة العالمية بعد حل بعض النقاط العالقة لتأمين اللقاح الآمن ضد فيروس كورونا بالسرعة الممكنة وكلف وزارة الصحة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص مع استمرار التفاوض مع الدول الصديقة لاستجرار اللقاح وتأمينه للمواطنين مؤءكداً على التشدد في الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وقرر مجلس الوزراء تخصيص مليار و560 مليون ليرة إضافية لاستكمال صرف مستحقات المزارعين المتضررين من الحرائق والمقبولة طلبات اعتراضهم.

إلى ذلك ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث مصارف التمويل الأصغر الذي يسهم في تشجيع عمل مؤسسات التمويل الصغير ومنحها مزيدا من المحفزات لتوسيع أعمالها ودعم مراكزها المالية وزيادة عددها لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر كما ناقش مشروع قانون البيوع العقارية الذي يهدف إلى إيجاد استقرار في سوق العقارات وتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التوجه إلى تطبيق برامج الأرشفة الإلكترونية للوثائق في الوزارات والمؤسسات التابعة لها وذلك في إطار تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني.

وجدد المجلس التأكيد على ضرورة التشدد بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين بعيداً عن الاحتكار إضافة إلى تضافر جهود الجهات المعنية لضمان توزيع المازوت المنزلي للمواطنين وضرورة تحلي لجان المحروقات بروح المبادرة وحسن إدارة الموارد المتاحة وتوزيعها وفق حاجة كل محافظة بما يمنع حدوث التجاوزات والمخالفات.

 

غرفة التجارة السورية الإيرانية  

إلى ذلك، تركز لقاء المهندس عرنوس مع مجلس إدارة غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة يوم الإثنين على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين سورية وإيران وتوسيع الاستثمارات المشتركة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر متطلبات العملية الإنتاجية.

وأكد المهندس عرنوس أكد ضرورة تطوير آلية عمل الغرفة لتكون قادرة على المشاركة بمرحلة إعادة الإعمار وتطوير قطاع التصدير وخاصة المنتجات السورية المرغوبة في الأسواق الإيرانية والذي يأتي في مقدمتها زيت الزيتون مشدداً على أهمية مقايضة المنتجات بين البلدين بما يسهم في الحصول على حاجة السوق المحلية من المواد الأساسية ومستلزمات القطاع الصحي في مجال التصدي لوباء كورونا.

ودعا رئيس مجلس الوزراء مجلس إدارة الغرفة إلى بذل أقصى الجهود لتوجيه الاستثمارات المشتركة نحو تطوير المدن والمناطق الصناعية وإعادة ترميم المعامل والمصانع المتضررة من الإرهاب مشيراً إلى استعداد الحكومة لتقديم الدعم للغرفة لإقامة المعارض المشتركة وإيجاد اتفاقيات تعاون تضمن انسياب البضائع والمواد إلى أسواق البلدين بما يسهم في مواجهة الحصار الاقتصادي المفروض على الشعبين الصديقين.

وتناولت الطروحات ضرورة تطوير مكتب الزيتون لتنظيم قطاع زيت الزيتون في سورية وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستثمار ومعالجة بعض القيود التصديرية وإنشاء لجنة مواصفات ومقاييس للبضائع المتبادلة إضافة إلى إقامة بنك سوري إيراني مشترك لتتم من خلاله المعاملات النقدية الخاصة بالتبادل التجاري.

حضر اللقاء وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية.. والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

 

غرفتا تجارة ريف دمشق وحلب

ويوم الأحد أوضح رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التشاركية بين الفريق الحكومي والاتحادات واستثمار الطاقات والامكانيات المتاحة ورفع وتيرة التنسيق وتضافر الجهود للوصول إلى الغايات المشتركة وفي مقدمتها تحقيق مصلحة المواطن والتخفيف من معاناته جراء الحصار الاقتصادي الجائر وضمان توفير السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة، وقال “إن الحكومة تؤمن بالتشاركية مع مختلف الاتحادات والهيئات والغرف وتقدم الدعم والتسهيلات لها لتكون قادرة على ممارسة الدور المنوط بها والذي يجب أن يكون مرتبطاً بشكل مباشر باحتياجات المجتمع” مشدداً على أهمية تسخير كل الإمكانيات وتوجيهها في الاتجاه الصحيح بما يخدم عملية التنمية والإنتاج الوطني ويسهم بتحسين الواقعين الاقتصادي والمعيشي.

وبين المهندس عرنوس الحرص الحكومي على معالجة المشاكل والصعوبات التي يعاني منها القطاع التجاري لزيادة قدرته التنافسية واستهداف أسواق تصديرية جديدة من خلال تعزيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة والعمل لتذليل العقبات في وجه انسياب السلع والبضائع السورية إلى الأسواق الخارجية.

وخلال لقائه مجلس إدارة غرفة تجارة حلب أكد رئيس مجلس الوزراء أن المكانة الاقتصادية المهمة لحلب تستوجب استنهاض كل مكوناتها الاقتصادية والمجتمعية لاستعادة الألق الذي كانت تتمتع به قبل الحرب الإرهابية على سورية مبيناً أهمية التكامل بين القطاعين الصناعي والتجاري في المحافظة لتنشيط العملية الإنتاجية ودعم الليرة السورية.

وأوضح المهندس عرنوس أن عراقة غرفة تجارة حلب تتطلب من القائمين عليها ممارسة مسؤولياتهم الاجتماعية لجهة تخفيف تبعات الحصار الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بهامش ربح بسيط وتنشيط الأسواق، ودعا الفعاليات التجارية في حلب إلى إقامة الاستثمارات التي من شأنها دعم عملية التنمية فيها وخصوصاً لجهة إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة والاستثمار في الطاقات البديلة مشدداً على أهمية تكاتف الجهود لمحاربة تهريب البضائع إلى الأسواق السورية لما له من تأثير سلبي على المنتجات الوطنية.

وحضر اللقاءين وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

 

أعضاء مجلس الشعب عن اللاذقية

وتركز لقاء رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس الشعب عن محافظة اللاذقية على ضرورة تكاتف الجهود لتحسين الواقعين الخدمي والتنموي في المحافظة ودعم القطاعات الإنتاجية فيها وفق الإمكانات المتاحة بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الواقع الخدمي للمواطنين.

وتناولت الطروحات حل مشكلة مياه الشرب في المحافظة وزيادة مخصصاتها من المشتقات النفطية وتأمين حاجة مدارس الريف من المدرسين واستكمال إنجاز مشفى جبلة ودعم مديرية الصحة والكادر الطبي لجهة التصدي لوباء كورونا واستكمال المخططات التنظيمية واعتماد معايير موحدة لتصنيف محطات الوقود في الريف والمدينة والإسراع بشق الطرق الزراعية في المناطق المتضررة من الحرائق وإعادة منح التراخيص الجديدة لزراعة التبغ إضافة إلى دعم قطاع النقل الداخلي بالمحافظة بباصات إضافية ونقل مجبل الإسفلت على الأوتوستراد في منطقة الصنوبر إلى مكان آخر حفاظاً على السلامة البيئية.