استطلاعات الرأي تعطي بايدن أرقاماً قياسية في الأيام الاولى من رئاسته
أظهرت استطلاعات الرأي ازدياد كبير في شعبية الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الامريكية في الأيام الأولى من رئاسته متقدماً بفارق كبير جداً عن ترامب في أول فترته الرئاسية حيث أظهر استطلاع أن مستوى شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن في الأيام الأولى من ولايته لم يبلغه سلفه دونالد ترامب يوما طوال السنوات الأربع التي قضّاها في البيت الأبيض.
ووفقا للاستطلاع الذي أجرته جامعة مونماوث (Monmouth University) بين 21 و24 كانون الثاني الجاري على عينة تمثيلية من 804 أشخاص، فقد أبدى 54% من الأميركيين رضاهم عن أداء رئيسهم الجديد، مقارنة بـ30% قالوا إنهم غير راضين، وامتنع 16% عن الإدلاء بآرائهم، في نسبة تأييد “أكبر مما حصل عليه دونالد ترامب طوال فترة ولايته”.
وكان استطلاع للرأي أجراه معهد غالوب (Gallup) مطلع كانون الثاني الجاري أظهر أن شعبية الرئيس الجمهوري هبطت في الأيام الأخيرة لولايته إلى 34%، في مستوى تاريخي غير مسبوق، بعد أن كانت هذه الشعبية في مستهل ولايته 45%، ثم بلغت ذروتها في مطلع 2020 بوصولها إلى 49%.
وأظهر استطلاعان آخران أن بايدن يتمتع بمستوى شعبية كبرى في الأيام الأولى من ولايته، إذ حصل الرئيس الديمقراطي على نسبة تأييد بلغت 56% في استطلاع أجراه مركز مورنينغ كونسالت (morningconsult)، وعلى نسبة تأييد بلغت 63% في استطلاع آخر أجرته مؤسسة “هيل-هاريس إكس” (Hill-HarrisX).
وعلى غرار استطلاعات أخرى للرأي، لفتت الدراسة التي أجرتها جامعة مونماوث إلى أن مؤيدي الرئيس ومعارضيه منقسمون بشدة على أساس انتماءاتهم السياسية.
ووفقا لاستطلاع الجامعة فإن بايدن يتمتع بنسبة تأييد بلغت 90% في صفوف الديمقراطيين، مقارنة بـ15% فقط في صفوف الجمهوريين و47% لدى المستقلين.
وأوضح مدير معهد استطلاعات الرأي في الجامعة باتريك موراي أنه “بشكل عام، يبدو أن مقدار الرضا عن بايدن أكبر مما كان عن ترامب، لكن هذا التوزيع يتبع الخطوط الحزبية، ذلك أن عدد الأشخاص الذين يعرّفون عن أنفسهم على أنهم ديمقراطيون هو حاليا أكبر من أولئك الذين يقدمون أنفسهم جمهوريين”.
وبحسب موقع “فايف ثيرتي إيت” (538 /FiveThirtyEight) فإن ترامب هو الرئيس الوحيد الذي لم يقض “شهر عسل” مع الأميركيين في بداية ولايته، إذ بلغ مستوى شعبيته في الأشهر الستة الأولى من ولايته 41.4% فقط، مقابل 60% لباراك أوباما، و53.9% لجورج بوش الابن.
في الأثناء توفي ضابط شرطة ثان من بين الضباط الذين صدوا الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني منتحراً وفقاً لقائد شرطة العاصمة واشنطن.
وعرّف قائد الشرطة روبرت كونتي الضابط بأنه جيفري سميث الذي قال إنه أصيب أثناء محاولته المساعدة في احتواء حشد مؤيدي الرئيس السابق ترامب بعدما حاولوا منع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس بايدن في الانتخابات، بحسب ما ذكرت صحيفة “thehill” الأميركية.
وقال كونتي خلال مؤتمر صحفي “كان هذا وضعاً مؤسفاً ومأساوياً للغاية بالنسبة لنا، لقد أصيب نتيجة المواجهة التي وقعت في مبنى الكابيتول وبعد ذلك انتحر الضابط”.
وأضاف، “إن سميث كان على ما يبدو في طريقه للعمل عندما انتحر”، مؤكداً أن شرطة العاصمة تولت التحقيق في وفاته. هذا ووجه تعازيه مجدداً لجميع أفراد عائلة سميث.
في سياق متصل، نشرت صحيفة نيويورك تايمز (New York Times) تقريرا عن رئيس الجماعة القومية اليمينية المتطرفة المعروفة باسم براود بويز (Proud Boys) التي تخضع لتحقيق موسع لدورها في أحداث الشغب التي وقعت في مقر الكونغرس الأميركي (الكابيتول) هذا الشهر.
وذكرت الصحيفة أن رئيس الجماعة إنريكي تاريو له تاريخ في التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وفقا لسجلات المحكمة ومدعية عامة سابقة.
وقالت إن تاريو قد ساعد مكتب التحقيقات الفدرالي وإدارات الشرطة المحلية في تعقب أكثر من 10 متهمين جنائيين قبل نحو 10 سنوات وفق ما ذكرته وكالة رويترز لأول مرة يوم الأربعاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأخبار ظهرت عندما تم التحقيق مع تاريو نفسه لدوره في تشجيع الجماعة المتطرفة على حضور تجمع “أوقفوا السرقة” في واشنطن العاصمة في 6 كانون الثاني وبعد ذلك اقتحم المئات مبنى الكابيتول مما أدى إلى تعطيل المصادقة النهائية على الانتخابات الرئاسية.
وكانت المدعية العامة السابقة فانيسا إس جوهانيس قد كتبت في رسالة إلكترونية أن “السيد تاريو كان متعاونا مثل كثيرين ممن يسعون إلى تقديم المعلومات ومحاولة الحصول على مساعدة كبيرة”.
ويظهر محضر المحكمة، الذي يوثق جلسة استماع في عام 2014 حيث سعى تاريو إلى تخفيف عقوبته في قضية احتيال، أنه ساعد ضباط إنفاذ القانون في ولايته، فلوريدا، في التحقيق مع الشركات الإجرامية ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك المقامرة غير القانونية ومختبرا لزراعة الماريغوانا وعصابة لتهريب المهاجرين.
وألمحت الصحيفة إلى أن تاريخ تاريو الإجرامي يعود إلى 2004 عندما أدين بسرقة دراجة نارية قيمتها 50 ألف دولار. وفي عام 2012 اتهم بالاحتيال في ميامي وحكم عليه بالسجن 30 شهرا.
ولتخفيف الحكم ضده تعاون مع السلطات في قضيتين فدراليتين أخريين، مما أدى إلى محاكمة 13 شخصا، وكان، كما قال محاميه، يعمل متخفيا في إدارات الشرطة في ميامي وفي بعض الأحيان كان يعرض نفسه للخطر.
