اتحاد الكرة بين القانون وروحه
مرة أخرى تحوّل أحد قرارات اتحاد الكرة إلى محور للاهتمام والجدل، بعد أن أصدر بياناً رسمياً أمس السبت رفض من خلاله مقترحاً سابقاً يجيز فيه انتقال اللاعبين بين الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية، وأوضح في البيان أسباب الرفض التي كانت جميعها تصبّ في خانة الأندية التي كانت تطالب علناً بإقرار فترة الانتقالات الثانية، لكنها لم توافق في الكتب الرسمية عليها.
الاتحاد حاول تأكيد أن منع فترة الانتقالات يستند إلى عدم إقرارها في الجمعية العمومية التي عُقدت بحضور ممثلي جميع الأندية، وشدّد على أن تطبيق المقترح كان مشروطاً بحدوث إجماع عليه من الأندية من خلال المراسلات، وهو الأمر الذي لم يحصل.
وحتى هنا يمكن القول إن الاتحاد سلك الطرق القانونية، وإن كان قد أخطأ بطريقة الطرح، حيث كان الأجدى أن يحصل على موافقة الأندية قبل أن يعمّم المقترح، لكن المفاجئ كان ردّ بعض الأندية التي كانت تنتظر فترة الانتقالات لتعزيز صفوفها، ومنها على سبيل المثال نادي تشرين الذي طالب باجتماع استثنائي للجمعية العمومية مع مندوبي أندية الدوري الممتاز للبحث في الموضوع، لأن النادي تنتظره مشاركة آسيوية مهمّة رفقة نادي الوحدة، وهو بحاجة ماسة لتعويض رحيل أهم لاعبين لديه بعد أن غادروا للاحتراف خارجياً.
وفي هذه الجزئية تبرز الحاجة لمقاربة جديدة من اتحاد الكرة بالنسبة للناديين اللذين سيشاركان على الصعيد الآسيوي، فالفريقان سيمثلان كرتنا خارجياً، ومساعدتهما في التحضير المثالي مسؤولية الجميع، وعليه فإن الفكرة التي يجب دراستها هي تحديد عدد اللاعبين الذين يسمح لهم بالانتقال خلال الفترة الثانية بلاعب أو اثنين لضمان العدالة، وللمزاوجة بين رغبة بعض الأندية ورفض أخرى للقرار.
وبعيداً عن إمكانية تطبيق ما سلف، فإن المنطق يحتّم وجود فترتي تنقلات ضمن دورينا “المحترف”، وهي القاعدة المطبّقة في كل الدول التي تطبق الاحتراف، لكن تبقى تفصيلات الانتقالات وشروطها محدّدة برؤية اتحاد اللعبة ووفق مصلحة الأندية واللاعبين على حدّ سواء.
مؤيد البش
