ضغط مباريات الدوري الممتاز بين الممكن والمؤذي

اقترحت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم أمس الإثنين ضغط مباريات الأسابيع الخمسة الأولى من إياب الدوري الممتاز، بحيث تقام خلال مدة 15 يوماً، وذلك وفق جدول ينص على أن يجري الأسبوع الأول يوم الجمعة المقبل، ويليه الأسبوع الثاني يوم الأربعاء في العاشر من شباط الجاري، أما الأسبوع الثالث فسيجري يوم الأحد في الرابع عشر من شباط، على أن تقام مباريات الأسبوع الرابع يوم الخميس الذي يليه، فيما يقام الأسبوع الخامس يوم الاثنين الموافق للثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وبانتظار القرار الرسمي من اتحاد اللعبة بتثبيت هذه المواعيد فإن محاذير مثل هذا الضغط تبدو كبيرة، رغم أن العذر هو إتاحة الفرصة لتجميع المنتخب الوطني وتحضيره، فالعارف بواقع أنديتنا وملاعبنا يدرك أن خوض هذا العدد من المباريات خلال هذه الفترة القصيرة غير ممكن إطلاقاً من الناحية النظرية، وحتى إن حصل فإن المستوى الفني سيكون من الضحايا.

وخلال مرحلة الذهاب التي جرت خلال مواعيد مريحة للأندية، شاهدنا معاناة فنية لكثير من الفرق، وتراجعاً للياقة لاعبيها البدنية نتيجة كثرة المباريات، إضافة للمشاكل المالية التي واجهتها بعض الأندية، والتي عجزت عن تأمين مصاريف السفر والتنقلات.

نادي الساحل على سبيل المثال، وبعد أن أعلنت لجنة المسابقات قرارها، أكد أنه غير مستعد لإكمال الموسم في حال تم ضغط المباريات بالشكل المعلن مبدئياً، شارحاً معاناته المادية واللوجستية المتعلقة بتوافر الملاعب، واضطراره للسفر للاذقية للتدريب، ما سيؤثر على المستوى والنتائج لاحقاً، وما أعلنه نادي الساحل ربما تتبعه فيه بعض الأندية الأخرى.

وإذا أردنا الابتعاد عن أنديتنا، والمشاكل التي من المحتمل أن تواجهها، فإن الحديث عن حال الملاعب في أغلب المحافظات صعب وحرج، فالأرضيات لم تكن تحتمل إجراء مباراة أسبوعياً، مسببة الإصابات للاعبين، ومؤثرة على المستوى الفني، فكيف سيكون الحال مع استقبال مبارتين أو ثلاث أسبوعياً، وخصوصاً ملاعب العاصمة التي تحتضن مباريات نصف فرق الدوري تقريباً.

القرار المنتظر يجب أن يلحظ بلغة المنطق كل التفاصيل التي تحيط بالمباريات، فمن المعلوم أن المسابقات الداخلية وتطويرها هي الخلية الأولى في بناء كرة قدم متطورة، وللأسف، في ظل الأوضاع الحالية فإن مسابقاتنا لم تتحسن إن لم نقل إنها تتراجع.

 

مؤيد البش

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى