مرتزقة أردوغان يختطفون رجلاً وابنه من رأس العين وينقلونهما إلى تركيا

داهمت مجموعة إرهابية، تعمل بإمرة قوات الاحتلال التركي، أحد المنازل في مدينة رأس العين وخطفت رجلاً وابنه واقتادتهما بالقوة وسلمتهما إلى القوات التركية المحتلة، وبينت مصادر أن قوات الاحتلال عمدت إلى نقل المخطوفين إلى داخل الأراضي التركية، فيما أفادت مصادر محلية بأن “قرية صيدا نحو 55 كم شمال غرب مدينة الرقة تعرضت لقصف بالأسلحة الثقيلة إضافة لجزء من الطريق الدولية (إم فور) المار من ناحية عين عيسى ما تسبب بأضرار مادية في الممتلكات والطريق وحالة من الذعر بين أصحاب السيارات والآليات الزراعية التي تسير عليه”.

في الأثناء، أفادت مصادر محلية بتعرض نقطة تابعة لميليشيا “قسد” لهجوم بقذيفة صاروخية عند كوع سعود في بلدة الشحيل أعقبها اشتباكات بالأسلحة الرشاشة نشبت بين المهاجمين ومسلحي النقطة في محيط مطحنة الحبوب، وبينت أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات مباشرة بين مسلحي “قسد”.

سياسياً، أدان رئيس لجنة الدفاع عن سيادة الدولة والتصدي للتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا في مجلس الاتحاد الروسي السيناتور اندريه كليموف جرائم قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية، مؤكدا أن الوجود العسكري الأمريكي في الأراضي السورية غير شرعي ومخالف للقوانين والأعراف الدولية.

وقال كليموف خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم عبر تقنية الفيديو: إن الشعب السوري يمتلك الحق في حماية مصالحه وتقرير مستقبله بنفسه، وأشار كليموف إلى أن اللجنة التي يترأسها وبالتعاون مع لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي تعكفان حاليا على تنظيم طاولة مستديرة بمشاركة دولية مكرسة للحوار حول عقد معاهدة دولية لمنع محاولات التدخل في شؤون الدول ذات السيادة والالتزام بتنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة.

وفي براغ، جدد عضو مجلس النواب التشيكي زدينيك أوندراتشيك إدانته الإجراءات الغربية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، مؤكداً أنها إجراءات غير معترف بها لانها تنتهك القانون الدولي، ونوه بصمود الشعب السوري رغم كل ما يواجهه جراء هذه الإجراءات القسرية وبتصديه بكل شجاعة للاعتداءات التي تشن عليه من قبل الإرهابيين المدعومين من قبل الدول الغربية.

وندد العديد من أعضاء مجلس النواب التشيكي بالإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية مؤكدين أنها “غير إنسانية”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *