أردوغان يحشد لدستور يعزز تفرده بالحكم.. والاحتجاجات مستمرة على قراراته

متغيرات كثيرة داخلية وخارجية يواجهها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، لكنه يحاول استنفاد كل الخيارات المتاحة لإقصاء خصومه السياسيين، ويحشد لدستور جديد يعزز تفرده بالحكم، وذلك بالاتفاق مع حلفائه القوميين، حيث أعلن أردوغان أن حزبه “العدالة والتنمية” وحلفاءه القوميين قد يبدؤون العمل على صياغة دستور جديد، وذلك بعد أقل من أربع سنوات من تعديل الدستور السابق لمنحه سلطات تنفيذية واسعة.

ومنذ انتخاب أردوغان رئيساً في 2014 وهو يسعى إلى تعديل الدستور، لكن معارضيه يرون في إصراره مؤشراً على نزعته السلطوية.

وشهدت تركيا تعديلات دستورية عام 2017 قادت البلاد إلى التحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي، على الرغم من الرفض الواسع من قبل أحزاب المعارضة.

وتثير مسألة تعزيز صلاحيات أردوغان مخاوف واسعة في أوساط المعارضة التي تتهمه بسلوك منحى استبدادي، وخاصة منذ محاولة الانقلاب في 2016 وحملة التطهير والقمع المكثفة التي تلتها.

وانتُخب أردوغان رئيساً للنظام عام 2018 بسلطات تنفيذية كاسحة، وأدى ذلك إلى منح رئيس النظام التركي صلاحيات دستورية واسعة وظفت في قمع المعارضين السياسيين والتضييق عليهم.

يأتي ذلك فيما تتواصل الاحتجاجات في اسطنبول على تعيين رئيس النظام رجب طيب أردوغان مقرباً منه عميداً جديداً لإحدى أكبر الجامعات في البلاد، والتي قوبلت بقمع قوات النظام التركي التي اعتقلت 159 شخصاً خلال الاحتجاجات.

ويحتج طلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة البوسفور في اسطنبول وأكاديميون منذ نحو شهرين على تعيين مليح بولو المقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم عميداً لجامعتهم بقرار رئاسي، مؤكدين إنه “أمر غير ديمقراطي”.

وردّد المتظاهرون شعارات مثل “فلتخرج الشرطة” و”الجامعات لنا” بعد قمع قوات أمن أردوغان لهم.

وبرر مكتب حاكم اسطنبول في بيان اعتقال 159 شخصاً بالقول: “إنهم رفضوا إنهاء المظاهرات أمام جامعة البوسفور رغم التحذيرات”.

بدوره، قال عمدة مدينة اسطنبول أكرم إمام أوغلو في تغريدة على تويتر: “لا ينبغي أبداً إغلاق قنوات الحوار مع الشباب.. تقع على عاتق جميع المسؤولين مسؤولية فتح القنوات التي تم إغلاقها حتى الآن”، حسب تعبيره، وادّعى “لا يمكن أن يتم وضع الشباب رهن الاعتقال لأن شخصاً ما يريد ذلك.. يجب أن يكون هناك تكافؤ في الفرص ونوفر لهم بلداً حراً ومستقلاً ولا ينبغي الاستخفاف بذلك”، مشيراً إلى أنه ناقش الوضع مع السلطات وطلب إطلاق حوار بهذا الصدد.

وعمد نظام أردوغان مراراً إلى تعيين أشخاص مقربين منه في مفاصل الدولة لتشديد إحكام قبضته السلطوية على مختلف المؤسسات الحكومية، كما أطلق حملة اعتقالات وطرد من العمل شملت كل القطاعات العامة وأدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين وطرد أو إيقاف عن العمل لنحو 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وغيرهم بحجة محاولة الانقلاب التي جرت في البلاد منتصف عام 2016.

في الأثناء، أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 329 شخصاً بذريعة ارتباطهم بمنظمة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه سلطات هذا النظام بالوقوف وراء الانقلاب في البلاد عام 2016.

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول: “إنه صدرت أوامر اعتقال بحق 294 شخصاً في 42 مدينة تابعة لمحافظة اسطنبول منهم 292 في الخدمة أو مفصولون منها”.

بدوره، قال مصدر أمني: “إنه وفي عملية منفصلة في محافظة بالق أسير الغربية صدرت أوامر اعتقال بحق سبعة أشخاص اعتقل منهم خمسة، وكذلك في محافظة أدرنة صدرت أوامر اعتقال بحق 20 شخصاً بينهم ضباط جيش مفصولون ومحامون وضباط شرطة وأطباء ومعلمون، في حين اعتقلت الشرطة 8 أشخاص في محافظة كوجالي”.