صحيفة البعثمحليات

الجامع الكبير في حلب.. الترميم يسير بخطى متثاقلة!

دمشق – محمد ديب بظت

تتناثر الحجارة المدمّرة على أطراف الجامع الأموي الكبير في مدينة حلب، وتتوقف الآليات عن عملها في عملية إعادة الترميم المحكومة بالخطا المتثاقلة من قبل المعنيين على إرجاع الجامع إلى سابق عهده بعد تدميره على يد العصابات الإرهابية. فالجامع الكبير الذي يطلق عليه الحلبيون المسمّى هذا لا يزال منذ خمس سنوات على تحرير المدينة مدمر البنية نسبياً، وتعيث في داخله الرمال المحمولة بالهواء ويفترش الحصى والاسمنت بابه الخارجي.

وإذا كان الجامع الكبير فيما سبق وجهة السيّاح الأجانب، وكان له ذاك الطابع الأثري والديني، فإنه تحول الآن إلى مقصد لالتقاط الصور بالنسبة للمواطن الحلبي أمام بقايا ما تبقى منه، لتُظهر تلك الصور مقدار الخراب الذي لحق به طوال سنوات الحرب المنصرمة، وتبيّن بذلك بطء الجهات المعنية في إنهاء تنفيذ ترميمه.

“البعث” تواصلت عبر الهاتف مع مدير آثار المدينة صخر العلبي للوقوف عند موضوع ترميم الجامع الأموي الكبير، حيث أكد أن انطباع بطء عملية الترميم يظهر عند المواطن العادي الذي لا يعلم بالعموم أن تلك العملية تحتاج إلى الدقة المطلوبة لإنجاز المهمة كونها عملاً نوعياً. وتحدث العلبي عن عملية  الترميم المقسمة وفق عدة كتل وبالتالي نسبة إنجاز الترميم مختلفة، فبعض الكتل أنجزت بنحو 90%، والبعض الآخر 30%، فلا يمكن بذلك تحديد نسبة إنجاز الترميم على وجه الدقة، مؤكداً أن البداية الفعلية لترميم الجامع كانت مع مطلع عام 2018 إذ كان في السابق عبارة عن أنقاض وسعى المعنيون منذ تحرير المدينة إلى ترحيلها.

ولم يخفِ العلبي التعاون بين وزارتي الأوقاف السورية ونظيرتها الشيشانية لإكمال المشروع، موضحاً أن الأموال التي يتحصل عليها بغرض الترميم تأتيه عن طريق المحافظة، في وقت تبحث الحكومة عن موارد خاصة بقصد دعم كادر الترميم، وذلك حسب وصف “مدير الآثار”.

وعن أبرز العوائق التي تواجه العمل، أشار العلبي إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية تقف حائلاً في وجه تأمين بعض المستلزمات والمواد الأساسية، لأن الأحجار اللازمة للترميم لها مواصفات معينة ليست متوافرة محلياً، إضافة إلى صعوبة استيراد الأخشاب والسجاد والمكيفات، مع المتغيرات التي يشهدها السوق المحلي، لكنه ووفقاً لقوله يعمل ضمن الإمكانيات المتاحة.

وختم العلبي حديثه بالإشارة إلى أن الرؤية الأولية لإنهاء ترميم الجامع تتطلب سنة ونصف على أقل تقدير، لكنه لا يستطيع الجزم بأن تكون تلك المدة كافية، ولاسيما وجود بعض الصعوبات التي تتزامن مع ضرورة ضمان الجودة والإتقان قي العمل لإعادة الجامع كما كان.