مع الاستثمار في الطاقة الريحية.. القنيطرة تتجه لتوسيع “الحلس” الصناعية 100 دونم إضافية
خطتْ محافظة القنيطرة، التي يعتمد اقتصادها على الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، خطوة مهمّة نحو تفعيل الاستثمار الصناعي، عندما أحدثت المنطقة الصناعية في “الحلس” عام 2017، على مساحة 250 دونماً، تضمّ 269 مقسماً صناعياً وحرفياً.. لم يتوقع كثيرون أن تجد مثل هذه المنطقة إقبالاً من المستثمرين، لكن النتائج كانت لافتة، كيف؟
حُجزت جميع هذه المقاسم، وتوزّعت بين 103 للحرف، و166 للصناعة التي تشمل أربعة قطاعات: نسيجية، غذائية، كيميائية، هندسية، ولمستثمرين من خارج المحافظة (دمشق وريفها بالدرجة الأولى)، ما يعكس الثقة بالاستثمار في هذه المحافظة الواعدة استثمارياً، والتي تتميّز بوجود بيئة مساعدة ومحفزة في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والعقارية وغيرها.. ما حدا بالمحافظة للتفكير بتوسيع المنطقة 100 دونم إضافية، باتجاه منطقة نبع الفوار.
ويتوقع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة القنيطرة الدكتور محمد خير درويش أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري بداية الإنتاج، حيث دخلت بعض المصانع مرحلة الإنتاج الفعلي لمنتجات مثل: المشروبات الغازية، العصائر الصناعية بالمنكهات الطبيعية، السماد الطبيعي والكيميائي، النايلون والبلاستيك، الألبان والأجبان، العصائر الطبيعية.
يقول درويش، الذي يترأس لجنة الاستثمار في المحافظة، إن الأخيرة تعمل، حالياً، على تهيئة البنية التحتية للمنطقة، حيث أنجزت 75 بالمئة من شبكة الصرف الصحي، و80 بالمئة من شق وتزفيت الطرق، كما ركبت محولة كهربائية باستطاعة 100 ك.ف، بالتوازي مع بدء مرحلة تشييد المباني، حيث يجري بناء نحو 26 منشأة، مع الاتجاه لتشجيع مشاريع إنتاج الطاقات البديلة اللازمة للمشاريع وللمحافظة بشكل عام.
وتركز المحافظة على إنتاج الطاقة الريحية بالدرجة الأولى، نظراً لوجود مرتفعات كثيرة وقريبة من جبل الشيخ، ما يؤمّن حركة رياح جيدة، يمكن أن تسهم في إنجاح هذا النوع من المشاريع، لذا خصّصت 150 دونماً مقدمة من وزارة الزراعة لإنتاج هذه الطاقة للمنطقة الصناعية، وفقاً لدرويش، الذي أكد أن أحد المستثمرين تقدّم بمشروع لإقامة مزرعة ريحية، ولديه ترخيص من وزارة الكهرباء، بانتظار تحديد الجهات ذات الصلة للآلية الاستثمارية، وتوقيع العقد مع المستثمر، عبر سعيه لتركيب عنفة ريحية، وتأسيس أول مزرعة لإنتاج الطاقة البديلة باستطاعة 500 ك. واط قابلة للزيادة إلى 20 ميغا واط تربط على الشبكة العامة، حيث تمّ البدء بالإجراءات التنفيذية للمشروع عام 2012 بشراء عنفة ريحية دانماركية نوع (VERTAS)، إذ تتوافر لدى الدانمارك أفضل التقنيات في هذا المجال، وكان من المخطط تركيبها في منطقة المشروع، في ريف دمشق الجنوبي الغربي، بارتفاع 90 متراً، وثلاث شفرات طول الواحدة منها 22 متراً، إلا أن المشروع لم يسلم من تداعيات الأزمة، وكان هدفاً للإرهابيين الذين عاثوا فساداً وخراباً في محتوياته بهدف سرقة كميات قليلة من النحاس والفونت وغيره!.
ويعوّل المستثمرون على أهمية إعفاء مثل هكذا مشاريع من الرسوم غير الجمركية، وذلك بالنظر لكونها مشاريع تنموية، تسهم في سدّ جزء من احتياجات البلاد من الطاقة، والتي كانت تُقدّر قبل الأزمة بنحو 14000 ميغا واط، لا يتجاوز المولد منها فعلياً الـ 6000، ما يعني أن هناك حاجة لتوليد 8000، لذا صدر قانون خاص لتفعيل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، كما أن للمشاريع أبعاداً بيئية واجتماعية وحضارية، ويزيد من أهميتها، بطبيعة الحال، الارتفاع الجنوني في الأسعار ومستلزمات الإنتاج، ما يقلّل من فرص إنتاج الكهرباء باستخدام الوقود الإحفوري.
وتؤكد الدراسات أن لدى البلاد كموناً نظرياً من الطاقة الريحية لأكثر من 40 ألف ميغاو واط، وأنه من الناحية العملية يبلغ الكمون القابل للاستثمار في توليد الكهرباء نحو 8000 ميغاواط، وهذا يعني أن الإمكانية متاحة للاستفادة من هذا الكمون في المرحلة المقبلة. وأن كل كيلو واط ينتج عبر مصادر الطاقات المتجدّدة (شمس، رياح، غيرها..)، يجنّب إحراق كمية من الوقود الأحفوري (الفيول، غاز) تعادل 250 غراماً من الوقود المكافئ، ولأن سورية من الدول التي تتوافر فيها، وبكثرة مثل هذه المصادر، يصبح الاستثمار في هذا القطاع مجدياً وذا مردود.
أحمد العمار
