دراسة إحداث مناطق صناعية والتوسع بالحرفية والاستملاك يعرقل التنفيذ

تتجه محافظة ريف دمشق ضمن خطة العام الحالي لتنفيذ مشروعات استراتيجية وعمرانية على مستوى المحافظة تتعلّق بتنظيم الحرف والصناعات المختلفة، إضافة لتنظيم المحلات الصناعية المنتشرة بين المناطق السكنية وفي المناطق التي تعرّضت للدمار خلال الحرب، ومع إنهاء الدراسات التخطيطية تتمّ مباشرة العمل بالتنظيم والتخطيط بشكل مختلف، وذلك بمستوى سكن صحي ومريح ومناسب للبيئة الاجتماعية، وتوفير كل ما يلزم للصناعيين والحرفيين في هذه الظروف الحرجة التي تمرّ بها البلاد.

وبيّن مدير المناطق الصناعية والحرفية في محافظة ريف دمشق المهندس أسعد خلوف لـ”البعث” أن المديرية تتابع تنفيذ العديد من مشاريع المناطق التي كانت متوقفة أو مدمّرة، وتراجعت الصناعات بسببها وتأخر تنفيذها نظراً لظروف الحرب، وخاصة التي كانت ملحوظة على المخططات التنظيمية، والآن نعيد تأهيل ما أمكن من المناطق المتضررة، حيث هناك دراسة لإحداث مدينة صناعية في منطقة خربة الشياب مع تنظيمها وتخطيطها، وتمتد على مساحة /250/ هكتاراً، وتبعد عن دمشق 22 كيلومتراً، وتضمّ الصناعات الصديقة للبيئة مثل الصناعات النسيجية والأدوية وكل ما يتعلق بالحرف اليدوية الخشبية والتقليدية التراثية وغيرها، وهناك دراسة لإحداث مناطق جديدة في حران العواميد وأشرفية صحنايا، وهي قيد الدراسة، ومناطق سيتمّ إحداثها في حفير التحتا ومنين والرحيبة ومعضمية القلمون ودير عطية، وهناك دراسة لإحداث منطقة كبيرة في النبك تضمّ كافة الصناعات، وفي منطقة الدير علي هناك منطقة منظمة وجاهزة للتنفيذ، خاصة لتشكيل المعادن وهذه المنطقة تحتاج لميزانية كبيرة، علماً أنه تمّت المباشرة ببيع المقاسم فيها، ويوجد منطقة حرفية في العتيبة جاهزة للاستثمار وتمّ التسجيل على مقاسم المنطقة، وهي مخدمة من كافة النواحي، وأيضاً يوجد منطقة في جيرود محدثة ومنظمة، مباشر بأعمال البنى التحتية فيها، وهناك منطقة حرفية للصناعات الخشبية في أوتايا تمّ البدء بدراسة البنى التحتية فيها، ولكن يصطدم هذا الإنجاز بمعاناة حقيقية وكبيرة يواجهها الصناعيون الموجدون حالياً في مناطقهم الصناعية التي أقلعت من جديد بعد تحرير المناطق من الإرهاب، ومنها عدم توفر مستلزمات الصناعة من مازوت وكهرباء، رغم أن هناك قرارات لا تصبّ في مصلحة الصناعي وأحياناً تعرقل عمله وأهمها إجازات الاستيراد والتصدير.

قضايا عالقة

وتحدث خلوف عن المناطق الصناعية العاملة حالياً والتي يبلغ عددها 16 منطقة صناعية وحرفية، منطقتان في التل والسليمة خاصتان بصيانة الآليات والسيارات، وفي صحنايا– حوش بلاس- تجمعات أشرفية صحنايا– يبرود– النبك- دير عطية– الكسوة– خيارة الدنون- تل كردي ومناطق عدرا البلد– فضلون– البويضة- الغزلانية، السبينة، داريا، وهذه المناطق تعمل حالياً وتوجد فيها منشآت صناعية وحرفية متنوعة، وهناك مناطق ملحوظة على المخططات التنظيمية ولم تنفّذ بسبب الاستملاك والتمويل مثل قطنا والزبداني، وهاتان المنطقتان بحاجة ماسة للمناطق لازدهار العمل فيهما.

مقترحات

وأشار خلوف إلى أن الإقلاع الحقيقي لجميع المناطق الحرفية والصناعية يحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات لتأمين احتياجات الصناعيين، مقترحاً حلّ قضايا الاستملاك وتمويل البناء والإكساء للبنية التحتية لجميع المناطق، إضافة لتوفير الاعتمادات اللازمة لها، وبالنسبة للمناطق الصناعية الملحوظة على المخطّطات في البلديات، فإن معظمها أملاك خاصة وتحتاج لاستملاك، مع ضرورة إيجاد مناطق أو أراضٍ بديلة عن الأملاك الخاصة، على أن يكون تخديمها عن طريق البلديات، وفيما يتعلّق بالاستملاك أن يكون بالسعر الرائج، فالأسعار العالية تشكل صعوبة بالنسبة لاستملاك الأراضي ولا يوجد إمكانية لإحداث مناطق بالبلديات.

وقال مدير المناطق الصناعية إن المحافظة تسعى دائماً للمساعدة في تنفيذ بعض مشاريع المناطق الحرفية كبنى تحتية وصرف صحي ومياه وكهرباء وطرقات ومرافق خدمية، ولكن هناك مشكلة المشكلات وهي الاستملاك وصعوبة إيجاد الأرض المناسبة. وعلى صعيد آخر طالب خلوف كافة الجهات بالوقوف إلى جانب الصناعيين وخاصة بهذه الظروف الصعبة وحاجة البلد للإنتاج والصناعة، إذ بلا كهرباء لا يمكن للصناعي أن يعطي إنتاجاً، لذا نطالب بتوفير الكهرباء أو التخفيف من ساعات التقنين وتوفير الوقود، وأيضاً السماح بإجازات الاستيراد للمواد الصناعية والقطع التبديلية وتخفيض الرسوم الجمركية.

عبد الرحمن جاويش

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *