اقتصادصحيفة البعث

“مشروعي” يتوسع أفقياً واستهداف أكبر عدد من الوحدات الإدارية

ريف دمشق – عبد الرحمن جاويش

يدرس برنامج “مشروعي” التوسع أفقياً بحيث يستهدف أكبر عدد ممكن من الوحدات الإدارية، بإضافة قرى جديدة وتوسيع شريحة المستفيدين في التعليم العالي والمعاهد الذين يحصلون على سلفة من دون فائدة.

وأشار مدير التنمية المحلية في محافظة ريف دمشق المهندس أحمد كنعان لـ”البعث” إلى أن البرنامج لذي يُقام بالشراكة ما بين محافظة ريف دمشق والأمانة السورية للتنمية، بهدف تمكين الأسر الأشد فقراً وذوي الشهداء والجرحى، يقدّم قروضاً متناهية الصغر لدعم مشاريع صغيرة، زراعية وتجارية وصناعية وحرفية، مدرّة للدخل تسهم في تحسين دخل الأسرة والتمكين الاقتصادي لها، حيث بلغ عدد الصناديق 20 صندوقاً، وبلغ عدد المشاريع المنفذة 2828 مشروعاً بقيمة إجمالية 452 مليون ليرة، في حين بلغ عدد الطلاب المستفيدين من البرنامج 835 طالباً بقيمة إجمالية تجاوزت الـ38 مليون ليرة.

وتشمل المشاريع المنفذة: الزراعة المنزلية والحقلية والثروة الحيوانية، وأيضاً مشاريع تجارية وتطوير مشاريع حرفية كصناعة الموازييك والأخشاب، والصناعة القماشية كالتطريز وأعمال الصوف، وهناك مشروعات صغيرة في مجال صناعة الأجبان والألبان والتغليف.. وغيرها، وثم نقلها إلى الأسواق وبيعها. وذكر كنعان أن الأمانة السورية بالتعاون مع المحافظة تقدّم كافة التسهيلات والمستلزمات الخاصة بالمشروعات، وهناك مبادرات من المجتمع المحلي، كتقديم دعم مالي، والقرى المستهدفة هي: المراح- معرونة- السحل– معلولا- البيطارية- الكفرين- الهيجانة- السيدة زينب- جرمانا- أشرفية صحنايا- أفره- بلودان- هريرة– حرفا- خربة السودا- رخلة- عرنة- حرجلة- عرنة- معضمية الشام. وأضاف كنعان أن هناك مراحل للتقدّم لأي مشروع، أولاً عقد اجتماع وثم جلسة تشاركية بين الأمانة والمحافظة، وأيضاً المجتمع المحلي لاختيار المستهدفين بالبرنامج، وتراعى الفئة الأشد فقراً وذوو الشهداء والجرحى، وتقدم الأوراق اللازمة كإجراءات بسيطة، منها الكفالة وصورة البطاقة الشخصية، وتعطى سلفة للبدء بالمشروع المراد تنفيذه، وسيتمّ المراقبة والإشراف على تنفيذ المشروع من قبل لجنة التنمية المحلية، وتقدّم تقارير ومحاضر أسبوعية ترفع لمكتب التنمية لتقييم المشروع، وفي حال المخالفة وتوقف المشروع يتمّ عقد جلسة لبحث أسباب التوقف ويعطى مبلغ إضافي في حال تعثر المشروع. وأشار مدير التنمية المحلية إلى صعوبات تعترض تنفيذ المشروعات، أهمها ارتفاع أسعار التكاليف والمواد الأولية التي تعيق الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج.