أسواق حمص.. وموسم التنزيلات الوهمية!

بدأت المحال التجارية في مدينة حمص، خاصة التي تبيع الألبسة الجاهزة، منذ بداية شهر شباط الجاري، موسم التخفيضات على الألبسة الشتوية تحت مسمى “الأوكازيون” أو التنزيلات من خلال تعليمات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ليفاجأ هذا المستهلك “الحلقة الأضعف” في هذه التجارة بجنون الأسعار التي تضاعفت إلى أرقام فلكية عن الموسم الماضي، ولتشكّل لديه صدمة كبيرة عندما يحاول الدخول لمحال الألبسة الجاهزة الجديدة أو حتى المستعملة “البالة”، مع العلم أنها منتجات سورية تصنع بالمصانع المحلية بكافة أنواعها الرجالية والنسائية والولادية والرياضية والداخلية، فأسواق حمص بدأت تزدهر بهذه الأسعار الجنونية، وللعلم فإن الصدمة التي أُصيب بها معظم المواطنين تحولت إلى خوف أكبر من ارتفاعات إضافية في ظل الوضع المعيشي المأساوي الذي يقبع بظله معظمهم إن لم نقل كلهم، والملفت للنظر هو ذلك التباين المخيف بالأسعار من سوق لآخر، أو حتى من محل لمحال أخرى .

أسعار تحلّق
من خلال الجولات الميدانية على هذه الأسواق الحمصية التي يختبىء أصحاب محالها وراء التنزيلات الوهمية، أكد العديد من المواطنين الذين يرتادون تلك المحال أن التنزيلات مجرد إعلان، لأن الأسعار تضاعفت إلى أربعة أضعاف عن المواسم السابقة، وهذا الأمر سيزيد من ضعف القدرة الشرائية لدى الغالبية، ويدل على حالات التلاعب والخداع من قبل الباعة، ما ينعكس بشكل فاضح على ما يسمى “التنزيلات”، والدليل لجوء أكثرهم إلى رفع سعر السلعة قبل فترة التخفيضات عن سعرها الحقيقي .
أحد التجار أشار إلى أن سبب ارتفاع الأسعار في الموسم الحالي عن الموسم الماضي هو ارتفاع أسعار المحروقات التي تلزم لتعويض الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، ما دفع الباعة للاعتماد على مصادر الطاقة الكهربائية من المولدات، وأضاف بأن ارتفاع أجور النقل وأجور العمال، وارتفاع أجور العمال التجارية، زادا من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، ويبدو أن الأسباب كثيرة ومتشعبة، لكن أهمها هو التلاعب بهذه الأسعار من قبل هؤلاء التجار .

من المستفيد من التخفيضات؟
في ظل كل ما يحدث في الأسواق الحمصية من تلاعب بالأسعار، وتخفيضات وهمية، كان لرأي رئيس دائرة حماية المستهلك بسام مشعل وجه آخر، إذ أشار إلى أنه من المفترض أن يكون المستفيد الفعلي من موسم التخفيضات هو المستهلك، لكنه بشكل حقيقي يفتقد للقدرة الشرائية التي تمكنه من الاستفادة من هذه التخفيضات التي يتم الإعلان عنها في المحال التجارية، وبيّن أن التاجر يلجأ لأسلوب التخفيضات ليقوم بكسر الأسعار للتخلص من البضائع القديمة وسيئة الصنع لبعض المقاسات والألوان بهدف شراء موديلات جديدة لطرحها في الأسواق، وأوضح مشعل أن عملية التخفيضات يتم تنظيمها وفق القانون 14 الصادر في عام 2015 لتصل المادة للمستهلك بالسعر المخفض، بناء على النسب المئوية المحددة لكل سلعة، ويتم الإشراف على هذه العملية من خلال مراجعة كل المحال، ومن ضمنها تلك التي تعلن بدء موسم التنزيلات، وتتمثّل بجولات ميدانية من قبل المراقبين من أجل التدقيق بالأسعار التي تخضع للتخفيض، ومن ثم يتم الوصول إلى النتيجة، فإذا كانت التخفيضات وهمية ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وتُنظم ضبوط أصولية بحقهم، وأشار إلى أن الرقابة تتم من خلال سحب عينات سعرية لهذه السلع، وفي حال كانت السلعة مطابقة لبيان التكلفة، ستقوم لجنة مختصة بدراستها لمعرفة إن كانت حقيقية أو وهمية، وإن تم التأكد من المخالفة سيحال الضبط إلى القضاء المختص، وقد تصل العقوبة للغرامة المالية، أو إغلاق محل المخالف، وحتى الآن قامت المديرية بتنظيم حوالي 45 ضبطاً بحق محال الألبسة والأحذية المخالفة منذ بداية هذا العام.

نزار جمول