فاتورة دعم الأندية

مع انتهاء اجتماع المجلس المركزي بمقترحات عادية، كان الطرح المفاجىء هو الحديث عن بند دعم الأندية الذي سيحظى بتمحيص، وربما بتقنين كبير في الفترة المقبلة، بعد أن أكد المكتب التنفيذي أن الأندية يجب أن تعتمد على نفسها في توفير متطلباتها المالية.

هنا يمكن القول أن مبرر تخصيص ميزانية المكتب التنفيذي لإعداد المنتخبات الوطنية، وليس الصرف على الأندية، لم يكن مقنعاً بشكل كامل، في ضوء الواقع المأساوي لكثير من الأندية التي تعاني الأمرين منشآتياً واستثمارياً، مع عدم توفر الإداريين الأكفاء القادرين على إدارة هذين الملفين الهامين.

أحد الخبراء أشار إلى أن الأندية هي حجر الزاوية في البناء الرياضي، ولا يمكن الحديث عن تطوير الرياضة دون أن تكون الأندية بخير، مبيّناً أن الأندية التي تمتلك الشخصية الاعتبارية لإقامة استثمارات، وتوفير موارد، تعد على أصابع اليد، فيما تعيش البقية بعيداً عن الاستقرار المالي، وهذا الكلام إن صح فإن أنديتنا ستكون قد بدأت مرحلة جديدة قوامها توفر عذر غياب المال لتبرير الغياب عن البطولات، وعدم القيام بواجباتها تجاه لاعبيها، وخصوصاً في الألعاب الفردية.

ولعل النقطة الجدلية هي رغبة وتوجّه الكثير من الأندية لممارسة لعبتي كرة القدم والسلة كونهما جماهيريتين، وبالتالي حاجتها لكثير من الأموال للصرف عليهما، وسط غياب تام للخارطة الرياضية، وتطبيقها من فروع الاتحاد الرياضي في المحافظات التي لم تعرف مهمتها في هذا الإطار حتى الآن.

عموماً لابد من الإشارة إلى أن عقود الرعاية التي وقعتها بعض الأندية مع فعاليات اقتصادية لم تكن ناجعة لا مالياً ولا فنياً، فكانت تأثيراتها الإيجابية على هذه الشركات أكبر بكثير من تأثيراتها على الأندية التي ضاعت بين إرضاء الشركات ومصالح فرقها الفنية، فكانت النتيجة الحتمية هي الفشل!.

مؤيد البش