“التنمية الإدارية”: سوق التدريب بحاجة لإعادة تنظيم والحلول المطروحة إسعافية
دمشق- نور الصالح
أكد د. حافظ بلال معاون وزير التنمية الإدارية حاجة سوق التدريب إلى إعادة تنظيم، معتبراً أن الحلول الحالية التي طرحتها الوزارة ما هي إلا حلول إسعافية لتنظيم ما يمكن تنظيمه، حيث تمنح اعتمادية للمراكز التدريبية بناءً على جاهزيتها الفنية، وقدرتها على تنفيذ البرامج التدريبية فقط دون دراسة الحقيبة التدريبية أو قياس أثر هذا التدريب على المتدرّب.
وأوضح بلال في تصريح لـ”البعث” أن تنظيم عملية التدريب بكل مكوناتها كجودة تدريب ومخرج تدريبي رهن إصدار قانون التدريب الذي تعثر في عدة مراحل، ولم يعرض للنقاش أبداً في مجلس الشعب دون ذكر أسباب محدّدة لذلك حتى الآن.
وعلى الرغم من أن بلال لم يحدّد سبب عدم مناقشة القانون، إلا أن مصدراً في الوزارة رجّح أن السبب هو الرسوم التي ستُفرض على المراكز التدريبية عند إقرار هذا القانون، والتي قد لا تتناسب مع القدرة المالية لهذه المراكز. ولفت بلال إلى وجود لجنة من الوزارة تعمل على تعديل القانون بناءً على التغييرات الحالية ليس إلا، بما أن أسباب عدم نقاش القانون غير واضحة حتى الآن وتعود لإشكاليات خارج الوزارة يصعب تحديدها.
وعن الشهادات التي تُمنح في نهاية هذه الدورات، أشار بلال إلى أنها غير مصدّقة من قبل الوزارة، وإنما تُمنح باسم المركز التدريبي، مبيناً أنه لا يمكن تصديقها إلا بعد البدء بتحكيم البرامج التدريبية، الأمر الذي يحتاج جهة مستقلة ووقتاً، وهذا ما يصعب تأمينه. كما أشار بلال إلى وجود اتفاق يكتمل خلال شهر مع إحدى الجهات العلمية المستقلة للبدء بعملية التحكيم ليتمّ على أساسها وضع تصنيف واضح للمدربين والمراكز التدريبية إلى درجات. وأضاف أن سوق التدريب حالياً خاضع لحاجة المتدرّب لهذه الدورة وكفاءة المدرب، دون أي أطر رسمية تحكم هذه العملية، مشيراً إلى أن بعض هذه الدورات ذات تأثير إيجابي، فالحالة ليست سوداوية بالمطلق.
