لافروف: حل الأزمة في سورية استناداً إلى احترام سيادتها ووحدة أراضيها
جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية يحترم سيادتها ووحدة أراضيها.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية النظام السعودي فيصل بن فرحان في الرياض اليوم: “أولينا اهتماماً كبيراً للوضع في سورية ووحدتها وسلامة أراضيها” مؤكداً أن الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل بلاده دون تدخل خارجي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وداعياً إلى تسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب.
ويؤكد القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في كانون الأول عام 2015 أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.
يأتي ذلك فيما أدانت عضو مجلس النواب المصري نشوى الديب الإجراءات القسرية أحادية الجانب الأمريكية والأوروبية المفروضة على سورية مؤكدة أنها لن تحقق أهدافها بفضل صمود الشعب السوري.
وقالت الديب في تصريح إن تلك الإجراءات الاقتصادية القسرية فرضت دون ضوابط قانونية ومن خارج الشرعية الدولية لأغراض استعمارية مشددة على أن استمرار تلك الإجراءات على سورية هو أمر مرفوض تماما من قبل جميع القوى الحية الصامدة في المنطقة والعالم.
ودعت الديب الشعوب العربية الحرة والمنظمات الإنسانية والدولية للضغط من أجل رفع تلك الإجراءات القسرية الجائرة عن الشعب السوري الصامد.
إلى ذلك أدان رئيس حزب (اشتراكيون) السلوفاكي ارتور بيكماتوف الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على سورية ودول أخرى مثل كوبا وفنزويلا مؤكداً أن هذه الإجراءات “تستخدم كأداة ضغط في السياسة الخارجية للغرب تجاه الدول التي تعارض المخططات الغربية”.
وقال بيكماتوف: إن الغرب يمارس ازدواجية المعايير منذ فترة طويلة حيث يشدد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية وفنزويلا وكوبا وغيرها من الدول في حين يتعامى عن انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في الأنظمة الحليفة له مثل النظامين السعودي والتركي.
ولفت بيكماتوف إلى أن خرق وانتهاك حقوق الإنسان يجري داخل الدول الغربية نفسها كما رأينا في قضية جوليان اسانج مؤسس شبكة ويكيليكس المحتجز في بريطانيا و ما يجري في إسبانيا حين تتم ملاحقة السياسيين والنشطاء في كاتالونيا.
