ارتفاع الأسعار يهدد الأمن الغذائي عالمياً
أجّجت جائحة كورونا ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب ارتفاع الطلب من الصين وضعف سلاسل التوريد، حيث كانت الدول العربية من بين الأكثر تأثراً بهذه القفزة، وباتت تكافح لتأمين السلع الغذائية ما من شأنه تهديد الاستقرار. وتتسابق دول العالم من أجل الحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد، ولكن في الوقت نفسه ظهر بالفعل تحدّ آخر لبعض الحكومات والاقتصادات الأكثر ضعفاً في ظل ارتفاع كبير للأسعار واتساع الفجوة الاجتماعية.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء أن أسعار المواد الغذائية حول العالم وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ستة أعوام، مدفوعة بحدوث قفزة في أسعار كل شيء، من فول الصويا إلى زيت النخيل، بسبب ارتفاع الطلب من جانب الصين وضعف سلاسل التوريد وظروف الطقس السيئة. وتحذّر بعض البنوك من أن العالم يتجه نحو “دورة عملاقة” لارتفاع أسعار السلع، كما يمثّل التضخم ضغطاً آخر على المستهلكين المتضررين من الركود الناجم عن تفشي وباء كورونا، ومن انخفاض قيمة العملة في بعض الدول.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن كولين هندريكس من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مؤسّسة بحثية مقرها واشنطن، قوله إن “هذه القفزات في الأسعار ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وذلك ليس فقط لأنها تسبّب الكثير من المصاعب بالنسبة للمجتمعات والأسر، بل أيضاً لأن هناك توقعاً بأن الحكومات سوف تقوم بشيء حيال ذلك”. ويضيف هندريكس أن “التداعيات سوف تستمر لفترة أطول وسوف تتجاوز فترة تفشي الوباء”. وكما هي الحال دائماً فإن التأثير يأتي بصورة غير متناسبة. ففي الدول الغربية الغنية قد يكون الأمر مجرد مسألة استبدال العلامة التجارية للمنتج، أما في الدول الأكثر فقراً فمن الممكن أن يعني الفرق الاختيار ما بين إرسال الأطفال للتعلم في المدرسة أو إخراجهم منها بهدف كسب المال. ومع ذلك فإن الدول من الفئة الأعلى بين ذات الدخل المتوسط هي التي قد تشهد حدوث أكبر تداعيات حول العالم. إنها بعض أكثر أماكن العالم اكتظاظاً بالسكان، حيث تشكّل تكلفة المواد الغذائية حصة أكبر من سلة أسعار المستهلك. كما أنها تمثل الدول التي تتعرّض الحكومات فيها لضغط أكبر لكي تتصرف.
(وكالات)
