متاجرة بالبطاقة الذكية و”حماية المستهلك” ترصد 670 مخالفة
دمشق – رامي سلوم
لم تردع البطاقة الإلكترونية “الذكية”، المتاجرين بالمواد التموينية من الاستمرار في أنشطتهم غير المشروعة، بل تطورت أساليبهم لتصل إلى حد الشراكة بين المتاجرين والقائمين على توزيع تلك المواد، الأمر الذي لم ينكره مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب، مؤكداً وجود تعاون بين المتلاعبين بالبطاقة الإلكترونية والمسؤولين عن توزيع تلك المواد.
وبين الخطيب أن عدد مخالفات التلاعب بالبطاقة الإلكترونية وصل إلى 670 مخالفة رصدتها حماية المستهلك خلال نحو 180 يوماً، علماً أن العقوبات القانونية للتلاعب بالبطاقة الإلكترونية تشمل السجن مدة عام، والغرامة بقيمة مليون ليرة سورية.
وأشار الخطيب إلى أن الوزارة رصدت مخالفات تتعلق بإيهام المستفيد بعدم وجود رصيد للمواد في البطاقة، خلافاً للواقع، بغية استغلالها وبيعها لصالح المتلاعبين، ومخالفات تتعلق بتعبئة كمية منقوصة من المخصصات، وإيهام صاحبها بانتهاء الكمية، واقتطاعها كاملة على البطاقة، للاستفادة من بيعها في السوق السوداء، وتعبئة كمية أكبر من المخصصات مقابل ربح مادي، وهي جميعها تتعلق بالقائمين على توزيع المادة.
وأضاف الخطيب، أن من المخالفات الخطيرة، أيضا، تجميع عدد من البطاقات، والحصول من خلالها على المادة التموينية للإتجار بها في السوق السوداء، والتي تكون في غالبها بالشراكة بين المتاجرين، وأحد المسؤولين عن توزيع المادة، مبينا أن الوزارة تقوم بمخالفة الطرفين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الوزارة في ضبط الممارسات السلبية التي تختص بواقع السوق بشكل عام، والتلاعب بالبطاقة الإكترونية بشكل خاص.
ويستغل متلاعبون بالبطاقة حاجة أسر لمبالغ مالية للاستيلاء على مخصصاتهم التموينية، مقابل مبالغ زهيدة، وبيعها في السوق السوداء، حيث انتشرت عروض بيع البطاقات الذكية من قبل البعض على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من تحديد الكميات، واتباع الوسائل الإلكترونية في تنظيم الحصول على المواد المقننة والمحروقات، من قبل الجهات المعنية، في محاولة لإيصالها للمواطنين بشكل عادل، غير أن البعض لا يزال يحاول “التذاكي” على البطاقة الذكية إن صح التعبير.
