إدارة للأزمة..!
حسناً فعلت الحكومة عندما شكّلت بداية جائحة الكوفيد ١٩ فريقاً حكومياً معنياً بالتصدي للجائحة، وتطبيق ما يراه مناسباً من الإجراءات الاحترازية التي تخفّف من وطأة انتشارها وتحدّ منها من خلال حزمة البلاغات والقرارات والتعليمات الملزمة التي تابعت الصغيرة والكبيرة، ما أسفر عن تقليص الإصابات وحصادها المرّ مقارنة مع دول -تمتلك منظومة صحية واقتصادية جبارة- رغم ظروف الحصار الذي نعانيه والحالة الاقتصادية المزرية المتردية لغالبية السوريين.
لكن السؤال الذي يطرح ذاته: لماذا لم تحذُ الحكومة مع “جائحة البلاء الاقتصادي” إن صح التعبير حذو التعاطي مع كوفيد ١٩ فتشكل فريقاً حكومياً اقتصادياً مدعّماً باستشاريين واقتصاديين مهرة وأصحاب خبرات ورجال أعمال مشهود لهم بالمقدرة والكفاءة والنزاهة وحسن التدبير بصلاحيات استثنائية كاملة تمكّنه من التعامل مع التحولات الجذرية التي تعيشها وتشهدها حياتنا الاقتصادية والمعيشية وما تعيشه أسواقنا من تخبط وتنمر على المستهلكين الغلابة، والتصدي لهذه المتغيرات وتطوراتها التي تحصل على مدار الساعة، فيعمل – الفريق – لإدارة ومعالجة الأزمة ابتداءً من تداعيات ارتفاع وتبدل الأسعار الكبير وتفاوتها اللا مقبول بين سوق وآخر وبين البائع وجاره، إلى التدخل الآني المدروس والمجدي عند تذبذب أسعار الصرف، ومكافحة وملاحقة المضاربين بالعملة واحتكار السلع والمنتجات، ومعالجة متغيرات الكهرباء وتقنينها الارتجالي المزاجي غير العادل الذي يعفي من يشاء ويقنن على من يشاء بناءً على قوالب جاهزة من التبريرات – الاستراتيجية – كما يحلو للكهرباء تسميتها، حيث تصل نسبة الخطوط الاستراتيجية المغفلة من التقنين إلى ألف ميغاواط من إجمالي إنتاجنا الذي يقلّ عن ثلاثة آلاف ميغا واط، على حدّ ما أعلنه صراحة غسان الزامل وزير الكهرباء على شاشة السورية!
أي أن نسبة الكميات المغفلة من التقنين تصل إلى ثلث كمية الإنتاج ليتحمّل باقي السوريين الذين يتغذون من الثلثين المتبقيين كامل ساعات التقنين التي تصل إلى أربع ساعات ونصف قطع وأكثر مقابل ساعة ونصف وصل وأقل؟!.. إلى معالجة تداعيات نقص النفط بمشتقاته ومتابعة إجراءات تأمينه مع الدول الصديقة تفادياً لمطبات انقطاعه، وتأمين الرغيف بآليات أكثر نجاعة لتقطع الطريق على المتاجرين بهذه اللقمة، إلى معالجة واقع النقل الداخلي الخانق، وصولاً إلى سرعة تقديم المخالفين والمرتكبين للقضاء وإصدار الأحكام المبرمة، لأنه من غير المقبول في دولة المؤسسات والقوانين أن يتحكم محتكر وتاجر طمّاع بمصير ومقدرات شعب فيملي عليهم شروطه وقوانينه ونحن نتفرج؟!!
وبغير ذلك لن تستقيم الأمور وسنظل جميعاً رهن أهوائهم وريشةً في مهب ريح المستغلين وعديمي الأخلاق والضمير الذين لا رادع لهم سوى سطوة وقوة القانون ومفاعيل تطبيقه.
وائل علي
