الجالية العربية في البرازيل: رفع الإجراءات القسرية الأوروبية عن سورية فوراً
طالب أبناء الجالية العربية في البرازيل وخاصة السورية واللبنانية برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الجائرة التي تفرضها دول أوروبية على الشعب السوري وتستهدفه في لقمة عيشه واحتياجاته الأساسية.
وفي رسالة وجهوها اليوم إلى بعثة الاتحاد الأوروبي والسفارة البابوية في برازيليا شدد رؤساء الطوائف الإسلامية والمسيحية الممثلون للجالية العربية في البرازيل، وخاصة السورية واللبنانية الذين يتجاوز عددهم 14 مليوناً معظمهم يحملون الجنسية البرازيلية، على أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري تخالف كل الشرائع السماوية التي تدعو إلى خير الإنسان في كل مكان والمبادئ السامية التي أقرتها الأمم المتحضرة وشرعة حقوق الإنسان، داعين إلى المباشرة بإجراء حوار بناء مع الحكومة السورية يقوم على الاحترام المتبادل.
وأوضح الموقعون على الرسالة أنه بسبب النتائج المدمرة للحرب الإرهابية التي فرضت على سورية منذ عشر سنوات والمستمرة حتى اليوم إضافة إلى الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على سورية فقد أثر ذلك بشكل سلبي ومباشر في الحياة اليومية للسوريين الذين أصبحوا عاجزين عن تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية الأساسية من غذاء ودواء وطبابة وخاصة في ظل الظروف الصحية الصعبة الناجمة عن تفشي وباء كورونا.
ودعا الموقعون على الرسالة قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى التراجع عن انتهاج سياسة العقوبات غير الشرعية ورفع هذه الإجراءات الاقتصادية القسرية لأسباب إنسانية لأن استمرارها سيتسبب بكارثة إنسانية كبيرة في سورية.
إلى ذلك، طالب الحزب الشيوعي السلوفاكي والاتحاد الوطني لطلبة سورية في سلوفاكيا الاتحاد الأوروبي بالكف عن ممارسة الإرهاب الاقتصادي بحق الشعب السوري من خلال فرض الإجراءات الاقتصادية القسرية الظالمة.
وقال الحزب وفرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في سلوفاكيا في رسالة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل عن طريق ممثلية الاتحاد في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا: إن استمرار سياسات الاتحاد الأوروبي العبثية الخاطئة تجاه سورية يظهر مرة أخرى الحقد الأعمى على سورية وقرار الساسة الأوروبيين بإطالة معاناة الشعب السوري.
وأشارت الرسالة إلى أن الدول الغربية “تواصل ممارسة أبخس أنواع الابتزاز السياسي من خلال الربط بين المساهمة في إعادة إعمار سورية وتحقيق تقدم في الحل السياسي والمقصود هنا رضوخ سورية لإملاءات وأجندات خارجية كشرط للمساهمة في إعادة إعمارها بغض النظر عن إرادة الشعب السوري وتطلعاته”، وشددت على أن الاستمرار في فرض الإجراءات الاقتصادية القسرية على سورية وسياسة العقاب الجماعي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وحرمان الشعب السوري من مستلزمات الحياة الأساسية ويؤثر بشكل كبير على القطاع الصحي في سورية في الوقت الذي ينتشر فيه وباء كورونا.
ودعت الرسالة الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد مقاربة واقعية في التعامل مع الحكومة السورية والانخراط في الحوار والتعاون معها بما يسهم في المضي قدماً في الحل السياسي للأزمة في سورية بما يحقق طموحات وآمال الشعب السوري انسجاماً مع قرارات الأمم المتحدة التي أكدت أن هذا الحل يجب أن يتم بقيادة سورية دون أي تدخل خارجي.
