زيادة المنافع المقدمة في التأمين الصحي.. وتحسين آليات العمل للنهوض بالواقع

دمشق- عبد الرحمن جاويش

يدركُ الجميع ما يتخلّل ملف التأمين من إشكاليات وتداخل بين أطراف وشركاء الخدمة، من شركات التأمين إلى الإدارة إلى النقابات وهيئات المخابر والمؤمّنين ومؤسسة التأمين، لتتمثل العناوين الأبرز بزيادة الإنفاق والتضخم وعزوف الأطباء عن التعاون والمشاركة لعدم كفاية الأجور، حيث تبدو المشكلة مشخّصة بوجود جهود للحلّ، كما يوضح الدكتور نزار زيود مدير عام المؤسّسة العامة السورية للتأمين لـ”البعث”، مضيفاً أن هناك دراسة لوحظ فيها الحدود المالية للإجراءات الخارجية أو داخل المشفى، ونتكلم عن تحليل وتصوير أشعة وأدوية تتزايد تكاليفها كل حين، ويمكننا القول إنه لو سعّرنا البوليصة ببداية يوم العمل ونهاية يوم العمل سيختلف السعر، لهذا تعمل المؤسسة على شكل جديد للبوليصة، إذ قامت بإجراءات منها التعاقد مع مشافي إدارة الخدمات الطبية والتي هي جزء من منظومة الجيش والقوات المسلحة، وبدأنا مع مشفى تشرين ومشفى 601 ومشفى الباسل، والبداية من دمشق مع إدارة الخدمات، وستعمّم لاحقاً على باقي المحافظات بحسب توافر جهات طبية، ونعمل للتعاقد مع مشافي الشرطة ومشفى حرستا.

ويؤكد زيود أنه لتفعيل عمل مزوّدي الخدمة أعطت المؤسّسة حسماً 10% لمن لديه سيارة خاصة ويرغب بتأمينها من المؤسسة، شرط أن يكون مزوّد الخدمة موجوداً على الشبكة الطبية ويقدّم خدمات فعلية حسب المتاح، منوهاً بأن المؤسّسة تعاقدت مؤخراً لأتمتة التأمين الصحي وسيكون موضع التطبيق قريباً.

أهداف مستقبلية

ويفيد مدير عام التأمين أن المؤسسة تسعى جاهدة في العام الحالي لتحقيق العديد من الأهداف التي تؤدي للنهوض بواقع التأمين، وزيادة إنتاجيته، ولاسيما الملف الأساسي والمهم، والذي يمسّ حاجة كل مواطن ألا وهو التأمين الصحي، من خلال إعداد وتحسين آليات العمل بالسعي لزيادة المنافع المقدّمة للتأمين الصحي لتلبية رغبات وحاجات المؤمّن عليهم، مع إيجاد وتحديد الأقساط المناسبة لتلك التغطيات، إضافة إلى الدراسة الجدية والإحصائية الدقيقة لتوفير منتج التأمين الزراعي، وإيجاد تغطية رديفة للصناديق الداعمة للزراعة من قبل الحكومة ومحاولة تعديل تشريعها، بما يمكنها من امتلاك الصلاحيات والإمكانيات التي تتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار التي تمرّ بها البلاد، والدراسة الإحصائية للتعويضات الجسدية والمادية للتأمين الإلزامي لجعلها تتناسب مع سقوف التعويضات في الدول المجاورة إن أمكن، ولو كان الأمر سيتمّ على مراحل متتالية.

ويؤكد زيود أنه على مدى العقود الماضية تعمل المؤسّسة وفق المتطلبات التي تمكنها خطة الدولة في الإطار العام للاقتصاد الوطني، وبما يلبي احتياجاته، ونتيجة للبيئة القانونية الجديدة بلغ عدد شركات التأمين العاملة في السوق 13 شركة تأمين، منها 12 شركة خاصة بينها شركتان للتأمين التكافلي، وشركة حكومية هي المؤسّسة العامة السورية للتأمين، وهذه الشركات تمارس دوراً مكملاً في تقديم الخدمة التأمينية لمن يطلبها، وهناك القروض وحياة المقترضين، إضافة لاستثمار جزء من الاحتياطات الفنية عن طريق ربط ودائع استثمارية قصيرة أو طويلة الأجل في المصارف العاملة وفق أفضل العروض المقدمة.

وأشار زيود إلى السعي الجاد لنقل مركز الإدارة من محافظة حمص إلى العاصمة دمشق، وذلك من خلال تعديل المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2007 وأيضاً السعي لطرح منتجات تأمينية أخرى، وتأمين الطلاب بالمدارس والجامعات أو المنتسبين لاتحاد طلبة سورية، والاستثمار بالأصول الثابتة.

خدمات تأمينية

وحول التأمين الصحي والهندسي، أشار زيود إلى أن هذا النوع من التأمين يشمل العلاج داخل المشفى وخارجه، من إقامة ووجبات طعام وكلفة عامة من استشارة أطباء وعمليات جراحية وغيرها، وكافة العلاجات التي تعود لحالات طبية مغطاة، كما تغطي الإصابات المختلفة من حوادث وغيرها، ويمكن لعقود المجموعات ذات الطابع الاقتصادي والخاص اختيار تغطيات إضافية مقابل بدل إضافي، وهي معالجة الأسنان والنظارات الطبية، كذلك التأمين الهندسي والحماية الشاملة للأضرار المادية والجسدية، كما أن هناك تأميناً ضد الحرائق، وتأمين الطيران والسفن والنقل البحري، وهناك تأمين المسؤولية المدنية وحماية الأسرة، والتأمين الشخصي ضد الحوادث الجسيمة، وتكمن أهداف التأمين والعقود التأمينية والقوانين وعقود التأمين باختصار الحلول محلّ المؤمن له عند وقوع الضرر والتعويض على المؤمّن له، وبالتالي التعويض والسداد وتعويض الضرر.

الوعي التأميني

وفي جانب الوعي التأميني تحدث زيود عن معاناة في نقص الوعي التأميني، لذا ينبغي أن نعمل على رفع وعي التأمين لدى المواطنين على اختلاف أعمارهم، منطلقين من مبدأ التأمين كتكافل وتعاون على مواجهة الخطر المحتمل الذي قد يصيب البعض بغضّ النظر عن المعتقدات، لذلك فإن نشر الوعي التأميني والثقافة التأمينية، يجب أن يترافق مع المناهج التعليمية، كذلك في وسائل الإعلام المختلفة، أملاً في الوصول إلى الأهداف المنشودة للتأمين بكافة أنواعه. وأكد زيود أنه سيتمّ إطلاق برنامج تلفزيوني تأميني لملف الشكاوي والأسئلة والاستفسارات، يعالج المشكلات مباشرة على الهواء، وفي حال العودة إلى العمل نأخذ رقم المتصل ونعالج بالحلقة القادمة من برنامج تأمين على الهواء.

معوقات

وتحدث مدير عام المؤسسة عن معوقات التأمين، حيث هناك سعي لتذليلها للنهوض بعمل أكثر تطوراً، نظراً لتأثر سوق التأمين خلال سنوات الحرب التي مرت بها البلاد في العديد من المناطق والمحافظات التي خرجت من الخدمة، وتوقف العديد من المشاريع الصناعية، وتوقف المستثمرين عن استكمال مشاريعهم، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة، والأثر التضخمي الناجم عن تقلبات أسعار الصرف، ونقص الكفاءات الإنتاجية، وعدم إجراء التأمين على القيم الحقيقية بسبب عدم مواكبة المصالح التأمينية لتعديل القيم بما يتناسب مع التضخم الحاصل على الليرة. وبالنسبة للسؤال عن كيفية حلّ الخلافات التي قد تحصل قال زيود: المشكلة حسب نوعها وبأي نوع هي واقعة، ولكن بشكل عام تكون المعالجة بحسب القنوات الرسمية الموجودة بكل فرع من فروع التأمين، في حال كانت ضمن صلاحيات المؤسسة أو يوجد فيها أطراف خارجية، كذلك الأمر تحول رسمياً للجهات الرقابية المعنية بحسب ماهية المشكلة ووقوعها.