زيادة الرواتب والأجور “قشة الأمل” وسط مخاوف ارتفاع الأسعار

دمشق- ميس بركات

بالتزامن مع ارتفاع أسعار السوق وما لحق بمعظم المواد والسلع من سعار، ومنها الخبز السياحي والمشتقات النفطية، وتعديل أجور نقل الركاب بسيارات الأجرة العمومي التكاسي.. وغيرها من سلسلة الارتفاعات التي أحكمت الخناق على المواطن، لم يعد الحديث عن زيادة الرواتب أو تقليص الدوام للترشيد في استهلاك المحروقات وغيرها من فقاعات الأمل الواهمة تُخرج المواطن من عنق زجاجة الفقر والعوز الذي ساق الكثيرين لبيع أثاث منزلهم تارة ومدخراتهم من الذهب تارة أخرى.. ووسط هذا الضجيج الصاخب تخرج حالياً شائعات زيادة الأجور كبصيص انفراج لموظفي الدولة ممن “يتعلقون بقشة الأمل” لمواجهة الغلاء المخيف.

حلول جذرية 

بانتظار الإعلان رسمياً عن مقدار الزيادة على رواتب العاملين في القطاع العام، سارع التّجار لرفع أسعار السلع، وكأننا في سباق مع رفع الأسعار لالتهام أي تأثير للزيادة على الرواتب التي رفض الكثيرون تسميتها بـ “زيادة الرواتب”، فالأصح من وجهة نظر الموظفين هي “تعديل للرواتب”، لأن أي زيادة حالياً على الأجور لن تكون “البحصة التي تسند الجرة” بعد أن تخطّت الأسعار اليوم دخول المواطنين وتجاوزتها بمئات الآلاف، حيث اعتبر الكثيرون أن الزيادة المنتظرة دغدغة للنفوس المتعطّشة لحلول جذرية تبدأ بفساد وتجاوزات التّجار، وتنتهي بزيادة الأجور والتي أكد على ضرورتها محمد كوسا (خبير اقتصادي)، لأن التضخم الكبير لم يعد يحتمل الانتظار أكثر في إصدار زيادة للرواتب، ولأن أي اقتصاد يحتاج لأدوات “سيولة ونقد وقدرة شرائية للدخل وقوة شرائية”. وإذا ما أردنا إطلاق العجلة الاقتصادية يتوجّب خلق طلب على المنتجات، وهذا موجود حالياً في حدوده الدنيا لعدم وجود مقدرة شرائية للدخل، وبالتالي من الضروري زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص، ما يزيد الطلب على المنتجات ثم توجّه رأس المال نحو الاستثمار وزيادة الطاقة الإنتاجية. ولفت كوسا إلى أهمية أن تكون الزيادة على متممات الأجور من حوافز وتعويضات، بحيث تُحتسب على الأجر الحالي، مشيراً إلى ضرورة ضبط الأسعار وسعر الصرف كي تكون الزيادة مفيدة للمواطنين، ويأتي ذلك عن طريق تطبيق مشروع قانون المستهلك المنتظر وما ورد فيه من بنود عقابية شديدة، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان الكريم، فإذا تمّ تطبيق هذا القانون بالشكل الصحيح عندها فقط سنلحظ الآثار الإيجابية لزيادة الأجور.

حلول وبدائل 

في المقابل توقّع زكوان قريط، الدكتور في كلية الاقتصاد، أن تكون الزيادة بين 25 إلى 35% وفق شرائح حسب الراتب المقطوع، وتختلف مابين القائم على رأس عمله وبين المتقاعدين، متخوّفاً من أن يرافق هذه الزيادة ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، لذلك يجب التشديد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضبط حركة الأسعار في الأسواق كي يشعر المواطن بهذه الزيادة وتنعكس إيجاباً على دخله وقوته الشرائية، كما يجب إصدار زيادات أخرى بالتوازي مع عودة تعافي الاقتصاد الوطني، إضافة إلى ضرورة صدور زيادات في التعويضات العائلية وطبيعة العمل بهدف سدّ جزء من الفجوة الكبيرة بين الدخول والأسعار السائدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *