الصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

فصائل فلسطينية تحذّر من خطورة قرار تأجيل الانتخابات: ارتهان للعدو

حذّرت فصائل فلسطينية من خطورة قرار حركة فتح والسلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات، وشدّدت على أنها لن تقبل بإعطاء الاحتلال الإسرائيلي حق الفيتو على إجراء أو تعطيل الانتخابات في القدس المحتلة، في وقت تظاهر فيه الآلاف رفضاً للقرار، مطالبين السلطة بألّا ترهن القرار الفلسطيني بموافقة الاحتلال.

ودعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين إلى “التمسّك بالاتفاقيات الوطنيّة لإجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاث”، مشددة على أنها “ستسعى بكل السبل من أجل العدول عن قرار تأجيل الانتخابات من خلال أوسع اصطفافٍ وطني وشعبي يفرض على القيادة المتنفّذة تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني”، وأضافت: “إنّ قرار تأجيل الانتخابات يضع علامة سؤال على مدى جديّة الفريق المتنفّذ والمُهيمن على منظمة التحرير الفلسطينيّة حول إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة وبناء منظمة التحرير الفلسطينيّة”.

بدورها، أكدت لجان المقاومة في فلسطين على أن الاشتباك هو القانون الذي يحكم العلاقة مع المحتل، وأضافت أن الحقوق تنتزع بالقوة، محذرة من أن “التسليم بسطوة العدو على مدينة القدس بمثابة تخلي عن واجب الدفاع عن المدينة المقدسة”.

وفي سياق متصل، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة: إن التأجيل اعتداء على حق أساسي من حقوق الفلسطينيين ومدخلاً لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني سواء المنظمة او مؤسسات السلطة، وأكد أن الجبهة لن تقدم أي غطاء سياسي لهذه الخطوة التي لا مبرر لها، وستحتفظ بحقها في التعبير عن موقفها بكل الأشكال التي تراها مناسبة، مشدداً على أنه لا يمكن القبول بإعطاء الاحتلال حق الفيتو على إجراء أو تعطيل الانتخابات في القدس.

كذلك، أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وقائمتها المبادرة الوطنية الفلسطينية “للتغيير وإنهاء الانقسام”  رفضها لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية ودعت إلى التراجع عنه والإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، بما في ذلك داخل مدينة القدس.

هذه المواقف، تأتي بعد  اجتماع القيادة الفلسطينية مساء أمس الخميس في رام الله لعرض الموقف النهائي من قرار عقد الانتخابات التشريعية في موعدها، وسط مقاطعة عدد من الفصائل الفلسطينية للاجتماع، رغم أنها (الفصائل) تُمثّل أكثر من 70% من الشعب الفلسطيني، بحسب استطلاعات الانتخابات.

وكما كان مخططاً، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الاجتماع: إن “الأوروبيين أكدوا لنا أن “إسرائيل” لن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس”، مؤكداً أنه “لن يتم إجراء الانتخابات من دون القدس”، وأضاف: “ننتظر الموافقة الإسرائيلية، ونحن جاهزون لإجراء الانتخابات”!، فيما رأت الأوساط المعنيّة أن ما تكلّم به تهرّب من الاستحقاق، ورهن للقرار الفلسطيني الوطني بموافقة الاحتلال، وهو ما يمثل “خطيئة جديدة بحق الشعب الفلسطيني”، داعية إيّاه إلى “جعل الانتخابات في القدس تحدّياً للاحتلال ويوماً وطنياً لمواجهته فيها”.

وعلى الأثر، وتنفيذاً لقرار القيادة الفلسطينية في الاجتماع برئاسة عباس في رام الله، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن إيقاف العملية الانتخابية ابتداء من صباح اليوم الجمعة، حيث كان من المقرر نشر الكشف النهائي للقوائم والمرشحين، بالتزامن مع أول أيام الدعاية الانتخابية للقوائم المترشّحة للانتخابات التشريعية.

وسريعاً، خرجت عدة تظاهرات في غزة ورام الله رفضاً للتأجيل، مع اتهام عباس بأنه “يسلب حق الشعب الفلسطيني في اختيار قيادته”، وبأن السبب للتأجيل هو خوفه من الخسارة.

وكانت فصائل فلسطينية أعلنت مقاطعتها اجتماع رام الله، مؤكدةً أنها لن تشارك بالاجتماع لرفضها تأجيل الانتخابات، وأن إجراء الأخيرة هو حق للشعب الفلسطيني وفي العاصمة الفلسطينية القدس.