“النقل”.. خطوات سريعة للقضاء على التزوير والتلاعب بالشهادات الجمركية
طرطوس- لؤي تفاحة
عملت وزارة النقل من خلال مديرياتها على معالجة الكثير من الصعوبات والمعوقات التي تعترض تسجيل السيارات وتحصيل الرسوم وكشوف الإطلاع وبراءات الذمة ما اختصر الكثير من الإجراءات والقضاء على التزوير والتلاعب بالشهادات الجمركية.
واليوم تخطو مديرية نقل طرطوس خطوات سريعة للدخول الآمن إلى الحكومة الالكترونية من خلال عمليات الأتمتة والربط الشبكي، بعد إنجاز برنامج الأرشفة الضوئية وربطه ببرنامج المركبات وإنجاز كافة المعاملات على الحاسب دون العودة إلى الأضابير بعد أرشفتها ضوئياً وأصبح بالإمكان الاطلاع على أية وثيقة من خلال الحاسب، مما سهل العمل ووفر وقت المراجعين والموظفين على حد سواء.
كما تم إصدار الرخص الالكترونية ذات المواصفات العالية بدل الرخص القديمة الورقية، مما يجعل إمكانية التزوير صعبة جداً.
وأوضح المهندس محمد يونس مدير النقل أهمية إنجاز برنامج إدارة المعاملات المركزي الذي حقق العديد من الأهداف لعل أبرزها إجراء معاملات مالكي المركبات من أي مديرية نقل أو دائرة فرعية دون الحاجة إلى مراجعة مديرية النقل التي تتبع لها المركبة، إضافة لإمكانية الربط مع الجهات التي لها علاقة بعمل المديريات ومنها المرور, للحصول على براءة الذمة للسيارة, ووزارة العدل لمطابقة الوكالات والتأكد من صحتها ووزارة المالية للربط مع المصارف للدفع الالكتروني, كما ساهم البرنامج بتقليص الوقت وتوحيد الإجراءات والرسوم المستوفاة وعدم السماح بتعديل أو إلغاء أي خطوة أو رسم إلا من خلال مدير النظام المركزي للبرنامج.
وحول الإجراءات التي اتخذت للوصول إلى هذه النتيجة يؤكد مدير النقل أنه تم توفير الأرضية البرمجية والإجرائية مثل برنامج عمل على الحاسب، ويتم من خلاله إنجاز كافة مراحل المعاملات لجميع أنواع السيارات, وإدخال البيانات وأرشفة أكثر من مليوني وثيقة, والاستغناء عن الأضابير الورقية إلى حد كبير, واختصار دورة المعاملة وبعض المراحل والوثائق, وتقليل عدد الموظفين لإنجاز كل معاملة، إضافة لتجهيز النافذة بنظام دور الكتروني لضبط العمل وإحداث الصالة الواحدة, وصالات كبيرة لكل فئة من فئات المركبات مجهزة بالتجهيزات اللازمة والمقاعد المريحة.
ومن ضمن خطة المديرية مستقبلاً العمل على تطبيق تكنولوجيا المعلومات بالشكل الأمثل لضبط الإجراءات والعمليات والطرق والمعايير المتبعة من تسجيل ومراقبة وقياس وتحليل ووضع الأهداف ومنها قياس رضا الزبون ووضع سياسة جودة وتحويل العمل إلى عمل قابل للقياس من حيث النتائج ووضع نظام تحفيزي للعاملين واعتماد معايير دقيقة للأداء الجيد.
وبخصوص معقبي المعاملات قال: نعمل بشكل يومي على مراقبة سلوك وتقييم عمل معقبي المعاملات, وتقيدهم بالأنظمة والتأكد من الترخيص النظامي لكل معقب والتقيد بالتسعيرة المعلن عنها في بهو المديرية وإحالة المخالف إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
