انحيازاً للمعتدي.. فرنسا والنمسا تمنعان التظاهرات المتضامنة مع فلسطين

وُجّهت الأنظار، اليوم السبت، إلى انحياز السلطات الفرنسية الأعمى للاحتلال الإسرائيلي بمنعها تظاهر الفرنسيين ضد الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، المكفول بالدستور.

وزير الداخلية جيرار دارمانان، مدعوماً بماكرون وبتغريدات “اليمين المتطرف”، وعلى رأسه مارين لوبن، أراد أن يمنع التعبير عن تضامن الفرنسيين مع الفلسطينيين في وجه الاستيطان وتدمير الهوية والثقافة، فجاءته النتيجة على عكس ما اشتهى وخطط. الجمعيات والمنظمات والشخصيات، التي دعت للتظاهرة، خرقت قرار المنع وتحدّت السلطة وقواتها الأمنية، التي حوّلت شوارع باريس إلى ثكن مدججة برجال الشرطة والشاحنات المخصصة للقمع.

ونزل آلاف الفرنسيين إلى الشوارع حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالمذابح الإسرائيلية ضد غزة والعزل في شوارع المدن الفلسطينية.

ومن حي “باربيس” في الدائرة الثامنة عشرة انطلقت الاحتجاجات السلمية، ولكن الشرطة أبت إلا أن تنفذ أوامر القمع، فحاصرت الشبان والشابات، وبدأت مناوشات سرعان ما تحوّلت إلى اعتقالات وضرب وقصف بقنابل الغاز والمياه العادمة.

هذا الأسلوب دفع المتظاهرين إلى حشد المزيد وتوسعت التظاهرات إلى قلب باريس في ساحة “الجمهورية” حيث رفعت أعلام فلسطين على تمثال “الجمهورية” وفي حي “ستالينغراد” ومحطة قطار الشمال وغيرها من المناطق في موجة واسعة النطاق، رداً على عنف الشرطة الذي لم يستثن العابرين والصحافيين.

وتحوّلت الشوارع إلى ساحة كر وفر بين المتظاهرين والشرطة، التي استخدمت عنفاً مفرطاً أدى إلى إصابة الكثيرين بجراح ورضوض، ما دفع العشرات إلى مهاجمة صفوف رجال الأمن بالحجار وحرق عجلات مطاطية لإعاقة سيارات الشرطة.

وكانت السلطات الفرنسية قررت منع التظاهر في كافة أنحاء فرنسا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي تمر اليوم ذكرى نكبته وتهجيره من أرضه قبل 73 عاماً، متزامنةً مع ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي مستمر. ورداً على هذا القرار توجه المنظمون، وهم في الأساس جمعيات الصداقة الفرنسية الفلسطينية، إلى القضاء الفرنسي لنقض قرار المنع هذا، لكنَّ القضاء صادق على قرار الوزير، وهدد بفرض غرامة مقدارها 135 يورو على كل من يخالفه.

وانتقد المنظمون في بيانٍ لهم القرار القضائي، معتبرين أن فرنسا هي “الدولة الديمقراطية الوحيدة في العالم التي تمنع التضامن مع الفلسطينيين”.

في المقابل، قررت بعض المنظمات الفرنسية اليسارية والمعادية للرأسمالية والعنصرية الاستمرار في تنظيم التظاهرة، ونجحوا في كسر هذا المنع، حيث شهدت عدة مدن فرنسية،  وعلى رأسها باريس وتولوز، تظاهرات حاشدة دعماً لفلسطين وشجباً للموقف الرسمي الفرنسي المنحاز بالمطلق مع الكيان الصهيوني، كما أن تنظيم هذه التظاهرات الهامة، وجّهت على الإعلام الفرنسي وفرضت عليه تخصيص جانبٍ هامٍّ من تغطيته لتطوّرات الأحداث في فلسطين المحتلة.

ورداً على ذلك، اعتقلت الشرطة الفرنسية عدداً من المتظاهرين المتضامنين مع الفلسطينيين، واستخدمت خراطيم المياه لتفريقهم.

كما منعت الشرطة النمساوية تنظيم تظاهرة كانت مقررة اليوم في فيينا لدعم الشعب الفلسطيني، فيما ألغى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، زيارته المقررة إلى النمسا، اليوم السبت، كما أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، في إثر رفع علم كيان الاحتلال الإسرائيلي في مقرّ الحكومة النمساويّة.

وكتب صحافي نمساوي تغريدة في “تويتر” قال فيها: “في اللحظة الأخيرة، ألغى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارة إلى النمسا كانت مقررة اليوم، بسبب رفع الأعلام الإسرائيلية على مباني رئيس الوزراء ووزارة الخارجية في فيينا”.

وزارة الخارجية النمساوية أكّدت الخبر، وقالت: “إلغاء الزيارة لا يغير علاقاتنا (إيران – النمسا)، التي تعتبر تقليدياً قنوات اتصال جيدة ومفتوحة مع إيران، لكننا لا نربط تضامننا مع “إسرائيل” مع الزيارات الدبلوماسية للدول الأخرى”، على حد تعبيرها.

وانتقد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي خطوة النمسا، وكتب في “تويتر”: “فيينا هي مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة، وكانت (النمسا) حتى الآن مضيفاً رائعاً للمفاوضات.. أمر صادم ومؤلم أن نرى علم النظام المحتل الذي قتل بوحشية عشرات المدنيين الأبرياء، ومنهم العديد من الأطفال في أيام قليلة، فوق المكاتب الحكومية في فيينا. نحن نقف إلى جانب فلسطين”.