زيادة مخصصات القنيطرة من الإسمنت والمواد المقننة
القنيطرة – محمد غالب حسين
التقى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية بمحافظة القنيطرة؛ لشرح قانون حماية المستهلك الجديد الذي يعتبر قفزة قانونية حقيقية بمجال التشريع الرقابي الرادع؛ لحماية حقوق جميع حلقات العملية التجارية؛ وحماية المستهلك من الغش والتدليس والاحتكار وجشع ضعاف النفوس.
وأكد الوزير أن القانون يحقق حماية لحقوق التاجر والبائع والمستهلك من خلال مواده التي تحمي التجار والمستوردين وتجار الجملة وباعة المفرق، كما أنه يحرص على حماية المستهلك من خلال تأمين المواد الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة ؛ لافتاً إلى أن ثمة عقوبات على المخالفات الجسيمة المتعلقة بالمواد المدعومة من الدولة، ناهيك عن التجاوزات المتعلقة بصحة المستهلكين كبيع المواد المنتهية الصلاحية والفاعلية.
وخلال الحوارات مع الوزير طرح أحد المواطنين تقاعس الرقابة التموينية بالمحافظة؛ وعدم قمعها لمخالفات زيادة تعرفة الركوب على خط دمشق القنيطرة؛ وخط خان أرنبة مدينة البعث؛ وزيادة أسعار أسطوانات الغاز والدخان المحلي. لكن الحضور استغربوا أن يطلب الوزير شكوى خطية حول هذه الأمور من المواطن بدلاً من الإيعاز لمديرية التجارة الداخلية بمحافظة القنيطرة لمتابعة هذه الشكاوى؛ وتنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين، بينما وعد محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل بقمع هذه المخالفات.
كما طالب رئيس بلدية الحميدية بإحداث صالة بيع للشركة السورية للتجارة بالحميدية لتخديم المواطنين، وأشار عضو غرفة تجارة القنيطرة لأهمية إحداث مكتب بمديرية التجارة الداخلية لتسيير أمور التجار ومعاملاتهم.
وكان البرازي قد قام بجولة على المخبزين الآلي والاحتياطي بمدينة البعث وصالة بيع مدينة البعث لفرع القنيطرة للشركة السورية للتجارة وفرع عمران القنيطرة حيث طالب المواطنون بزيادة الكميات المخصصة للمحافظة من الاسمنت. واستجاب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك؛ ووعد بزيادة مخصصات المحافظة من الإسمنت والمواد المقننة مثل السكر والأرز.
أما محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل فطلب من بلدية الحميدية تأمين المكان المناسب لصالة البيع لاتخاذ القرار اللازم.
