وزارة الزراعة.. اجتهادات وإجراءات الضرورة لإنقاذ “سورية الزراعية” وإحياء الرصيد الإنتاجي المدعم بالأمن الغذائي

“البعث الأسبوعية” ــ محرر الشؤون المحلية

بدا اجتهاد وزارة الزراعة على جبهات العمل الإدارية والميدانية جلياً خلال المرحلة السابقة، لتقدم محاور الحقول والبساتين ومساحات الإنتاج الزراعي والحيواني دلائل وبراهين يشهد عليها الفلاح والمزارع، من حيث المحاولات العديدة لتخديم القطاع وتأمين احتياجاته الضرورية ومستلزمات الشقين الزراعي والحيواني.

ومع تنامي العوائق والصعوبات التي فرضتها ظروف الحرب وما يرافقها من عقوبات وحصار خارجي، باتت المتطلبات أشد إلحاحاً والحلول أكثر تعقيداً، سيما وأن “سورية الزراعية”، ذات الرصيد المتخم بالحصانة الإنتاجية المدعمة بالأمن الغذائي المستمد قوته من التنوع بالمحاصيل والغلال بوجود مخازين مشهود لها، أصبحت اليوم في خندق المواجهة مع تحديات واستحقاقات لا يدعها العدو تسترد أنفاسها إلا ويحاول خنقها.

وهنا يتجلى الدور الذي تقوم به المؤسسة الزراعية الحكومية من خلال ما تتخذه من جهود وأعمال وإجراءات لدعم وتطوير القطاع الزراعي، حيث نرصد الثلاث أشهر الأولى من العام الحالي كأنموذج يقاس عليه مجمل الأداء على مستوى الأعوام والمواسم.

 

عوز وضرورات

في زمن أرخت فيه ظروف الأزمة بظلالها على الزراعة وباتت مناطق الاستقرار الخمسة في عوز لا يشبه السابقات من الأيام، لا يمكن الحديث عن مساحات مستثمرة بالشكل الذي يجب أن يكون، وباتت الضرورات تفرض تحديات وفرصاً تعطينا اقتصاداً زراعياً تنموياً وتنافسياً، تصدى له ملتقى القطاع الزراعي في قصر الأمويين للمؤتمرات بتاريخ 24 شباط الماضي، بهدف الوقوف على الواقع الراهن للقطاع الزراعي والتحديات التي يعاني منها على مستوى السياسات الكلية والاقتصاديات المحلية لكل منتج، وإعادة هيكلة قطاع الزراعة باعتباره مكوناً رئيسياً من مكونات الاقتصاد الوطني، وتقديم مقترحات السياسات البديلة والهيكل التنظيمي المرن للقطاع، حيث تضمن الملتقى أربع جلسات حوارية شاركت فيها الفعاليات والاتحادات والنقابات والخبراء والمعنيون، وتناولت الجلسة الأولى “الواقع الراهن لقطاع الزراعة والرؤى المستقبلية ودور الجمعيات الفلاحية في تطوير الإنتاج الزراعي ودور النقابات والاتحادات التخصصية والمنظمات الدولية بتطوير هذا القطاع”، والجلسة الثانية “الفرص المأمولة لمواجهة تحديات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من خلال البحث العلمي الزراعي”، والجلسة الثالثة “التنمية الريفية في إطار نهج أهداف التنمية المستدامة”، والتي تركزت حول مفهوم التنمية الريفية كمدخل يحقق فرص عمل ضمن سياق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتخطيط الإقليمي، أما الجلسة الرابعة فبحثت في “المشكلات والتحديات التي تعيق الاقتصاد الزراعي التصنيع والتسويق وسبل توجيه الدعم الزراعي لخدمة المزارع والمستهلك مع وجود فجوة كبيرة بين الدعم ومستحقيه”، وهنا يكمن التحدي الأكبر بوضع رؤية جديدة استراتيجية لدعم القطاع الزراعي ليصبح ركيزة أساسية فاعلة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.

 

تكاليف فعلية

قامت الوزارة مطلع العام بتحديد سعر الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب بمبلغ قدره 1500 ليرة واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، وذلك وفقاً للتكاليف الفعلية لمستلزمات الإنتاج، بحيث يكون الدعم الحكومي عند استلام المنتج النهائي، كما فتح باب التعاقد لزراعة محصول الشوندر السكري للموسم الزراعي 2021 ـــ 2022 ابتداءً من تاريخ 7/ 3/ 2021، في شركة سكر تل سلحب، وقد تم تحديد سعر الطن الواحد بشكل مبدئي 175 ألف ليرة، وقد تم إصدار المطويات اللازمة لتكون عوناً للفلاحين لتطبيق عمليات الخدمة الواجب تقديمها للحصول على أعلى مردود ودرجة حلاوة عالية.

ونظراً للضرر الكبير الذي لحق ببعض شبكات الري للمزارعين، وبهدف التخفيف من الأعباء المالية المترتبة عليهم وتشجيعهم على استثمار أراضيهم، صدر القانون رقم 24 لعام 2021 المتضمن إعفاء القروض المستحقة الأداء بالكامل والممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث من كافة الفوائد وغرامات التأخير، الأمر الذي يشكل فرصة حقيقية تشجع المزارعين المستفيدين من قروض التمويل على سداد ديونهم.

 

دعم الثروة الحيوانية

وضمن إطار إيلاء البحث العلمي الأهمية الكبيرة، ونتيجة للجهود البحثية المبذولة من قبل الباحثين العاملين في الوزارة، تم اعتماد سلالة الماعز السوري الخليط ثنائي الغرض عبر الخلط الوراثي بين الماعز الشامي ــ الماعز الجبلي، الذي تم إنتاجه في محطة أبحاث عرى في محافظة السويداء؛ وتتميز السلالة الجديدة بأنها الأولى للماعز الخليط في سورية، وتعد إنجازاً بحثياً مهماً لجهة تطوير إنتاج الماعز السوري وإنتاجيته والمحافظة على العروق المحلية والمتميزة بإنتاجيتها ومقاومتها للظروف واحتياجاتها الأقل من المواد العلفية.

وشهدت الشهور الأولى من العام الجاري إنشاء منطقة صحية خالية من أمراض الفصيلة الخيلية للخيول عالية الأداء وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وذلك في نادي الشهيد باسل الأسد في الديماس. وتمتد هذه المنطقة من الحدود اللبنانية وحتى مطار دمشق الدولي، الأمر الذي يعتبر إنجازاً على الصعيد العالمي والوطني نظراً لأهميته في تقديم الخدمات البيطرية وتحسين الوضع الصحي لقطعان الثروة الحيوانية في سورية وتعزيز المشاركات السورية في البطولات والمسابقات الدولية، علماً بأن المناطق الصحية الخالية من أمراض الفصيلة الخيلية عددها 5 مناطق على مستوى العالم، وهي كوريا الجنوبية ــــ البرازيل ــــ اندونيسيا ــــ كازاخستان ـــ هونغ كونغ.

وفي ظل الاستمرار بدعم قطاع الثروة الحيوانية وبهدف تأمين جزء من احتياج الثروة الحيوانية من المواد العلفية وتحسين الإنتاجية وضمان استمرار المربين بالتربية تمت الموافقة على استيراد الشعير العلفي، وذلك حتى تاريخ 1/ 5/ 2021 بناءً على مقترح وزارة الزراعة، حرصاً على تأمين جزء من احتياجات الثروة الحيوانية، واستيراد كسبة بذور القطن العلفية حتى تاريخ 15/ 9/ 2021 شريطة وصول المادة المستوردة قبل تاريخ 1/ 10/ 2021.

وبهدف تطوير وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية وتنمية مواردها وتنظيم استثمار هذه الثروة تم إصدار القانون رقم 11 القاضي بإحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية في محافظة اللاذقية.

 

دعم المنتج الريفي

ولأجل تنظيم إنتاج الصناعات الريفية من الموارد الطبيعية المحلية وفق الأسس الفنية المتبعة في الإنتاج والتصنيع والتسويق، أطلقت وزارة الزراعة برنامج دعم المنتج الريفي السوري وتسويقه، بدعم حكومي ـــ تعاوني ـــ خاص، الأمر الذي يساهم في تحسين المستوى المعيشي للأسر الريفية من خلال تطوير منتجاتها والارتقاء بها لتحقيق قيمة مضافة، عبر إطلاق أنموذج متكامل لآلية تطوير المنتج الريفي، وسيتم تقديم خدمات تمويلية وتدريبية وتسويقية وتنظيم المجتمع المحلي وإعداد دراسات اجتماعية واقتصادية؛ ويشمل البرنامج حالياً 82 قرية في ثلاث محافظات (اللاذقية ـــ طرطوس ــــ حماة) مع إمكانية استهداف محافظات أخرى، وستكون البداية في 5 قرى في اللاذقية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة المستحضرات البيطرية العلاجية والوقائية من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الاستيراد بموجب المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2020، ما ساهم في دعم الصناعات الدوائية البيطرية المحلية والتي تعتبر أحد الدعائم الرئيسة في حماية قطعان الثروة الحيوانية واستمرار هذه الصناعة، بالإضافة إلى تحفيز المعامل المتوقفة على العودة إلى العملية الإنتاجية، حيث يعتبر توفر الأدوية البيطرية واللقاحات الوقائية المحلية عاملاً هاماً في المحافظة على الوضع الصحي لقطعان الثروة الحيوانية.

 

ترميم القطعان

وبهدف تشجيع الموردين ونظراً لحاجة السوق المحلية لأكثر من 30 ألف رأس من الأبقار الحلوب، تم تعديل الشروط الخاصة باستيراد الأبقار، بما يساهم في تسهيل عملية الاستيراد لترميم القطيع مع استعداد وزارة الزراعة تقديم التسهيلات اللازمة لإتمام عملية الاستيراد.

وبمشاركة 34 شركة لإنتاج العسل وتصنيع منتجاته، أُقيم مهرجان العسل السوري الثاني تحت شعار “العسل.. غذاء ودواء وشفاء” الذي يعتبر خطوة هامة لافتتاح معرض متخصص لمنتجات النحل السوري، بالإضافة إلى مساهمته في تشجيع المربين للعودة لتأسيس هذه التربية من جديد.

من جهتها، قامت المؤسسة العامة للأعلاف بالتعاقد مع جمهورية روسيا لتوريد كمية 90 ألف طن من مادة الذرة الصفراء، وسيتم التعاقد على كمية 90 ألف طن من مادة كسبة الصويا من ضمن اتفاقية القرض التصديري، ما يعزز من أرصدة المؤسسة من المواد العلفية وإمكانية زيادة المقنن العلفي الممنوح للمربين.

وتم تمديد الدورة العلفية الممنوحة لمربي الثروة الحيوانية حتى تاريخ 31/ 3/ 2021، بالإضافة إلى افتتاح دورة علفية للأبقار ابتداء من تاريخ 28/ 3/ 2021، ولمدة شهرين، ودورة علفية للدواجن اعتبارا من تاريخ 10/ 3/ 2021.

وفي إطار الإجراءات المتخذة لتحصين قطيع الثروة الحيوانية، أطلقت وزارة الزراعة حملة للتحصين الوقائي لقطيع الأبقار ضد مرض التهاب الجلد العقدي، حيث تم تأمين 350 ألف جرعة من اللقاح النوعي الجديد، وتم البدء بتوزيعه في محافظات طرطوس ــ اللاذقية ـــ حمص ـــ حماة ــــ درعا ــ السويداء ــ القنيطرة ــ ريف دمشق، وسيتم تأمين الكميات اللازمة من اللقاح لتحصين باقي القطعان في محافظات حلب ـــ إدلب ـــ دير الزور ـــ الرقة ــ الحسكة.

 

تفعيل وتأطير

وتتحدث بيانات الوزارة عن توقيع اتفاقية تعاون شاملة بهدف تفعيل وتأطير علاقات التعاون الزراعي مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة وتطوير العمل البحثي الزراعي والانتقال إلى البحوث التطبيقية، وتنمية القطاع الزراعي وتعزيز مؤشرات الاستدامة التنموية، وتنفيذ العديد من المشاريع الجديدة التي سيكون لها أثر كبير على الإنتاج الزراعي وتوحيد الجهود المشتركة والاستفادة من الإمكانيات الفنية والعلمية المتاحة، حيث شملت هذه الاتفاقية التعاون في كافة المجالات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والطاقات المتجددة ورسم خارطة لإدارة الموارد والإنتاج بشكل علمي ودقيق.

 

فتح باب التعاقد

من جهتها وافقت اللجنة الاقتصادية بتاريخ 22/ 2/ 2021 على مقترحات الوزارة بخصوص الإجراءات النهائية لزراعة محصول الشوندر السكري والمتمثلة بقيام وزارة الصناعة بالإعلان عن فتح باب التعاقد مع الفلاحين لاستجرار الشوندر وتحديد المساحات المتوقع زراعتها، والتي يجب ألا تقل عن 6700 هكتار ليعمل معمل السكر بكفاءة اقتصادية.

كما تم تحديد كمية البذار اللازمة بناء على المساحة المتعاقد عليها من قبل وزارة الصناعة، وتأمين القطع الأجنبي المطلوب بالتنسيق بين وزارة الصناعة ومصرف سورية المركزي، بالتزامن مع قيام المؤسسة العامة لإكثار البذار بالإعلان أصولا عن كميات البذار المطلوبة، والموافقة على الاستمرار بوقف تصدير مادة الشعير، وذلك لنهاية شهر أيار 2021، بغية تأمين حاجة المؤسسة العامة للأعلاف من المادة لتقديمها للمربين لزوم قطاع الثروة الحيوانية.

وتم اعتماد 3 طرز جديدة من أصناف التفاح المنتجة بذرياً كأصناف تجارية في محافظة السويداء، حيث تتميز هذه الأصناف باختلاف موعد نضجها وإنتاجيتها الجيدة وانتظام الحمل فيها وقدرتها التخزينية الجيدة، وتم التأكيد على أهمية دراسة هذه الأصناف في بيئات مختلفة في المحافظات الأخرى المنتجة للتفاح بهدف وضع وإعداد خارطة لأصناف التفاح في سورية.

وفيما يتعلق بتنفيذ الخطة الإنتاجية للموسم الزراعي الشتوي2020 ــــ 2021، فقد انتهت عمليات زراعة محصول القمح لهذا الموسم بنسبة تنفيذ 95% من الخطة المقدر زراعتها، وتم تنفيذ العديد من الجولات الميدانية للاطلاع على الحالة العامة للمحصول؛ وقد تبين أن القمح المروي بوضع جيد في أغلب المحافظات، أما الحالة العامة للقمح البعل ما بين الجيدة والوسط بسبب انخفاض معدلات الهطول المطرية (47 ـــ 70%) عن المقابل لها في العام الماضي في بعض المحافظات، ولم يلاحظ تعرض المساحات المزروعة للإصابات الحشرية والمرضية.

وتم توجيه وإرشاد الفلاحين لتقديم الخدمات الضرورية للمحصول خاصة عمليات المكافحة، وتتابع اللجان المكانية وفرق التحري بجولات مكثفة على حقول القمح للتحري عن الإصابات بــ الصدأ الأصفرــــ السونة ليتم معالجتها في حال وجودها في الوقت المناسب.

 

تأمين البذار

وعملت فروع المؤسسة العامة لإكثار البذار بكامل طاقتها لتأمين البذار المعقم للفلاحين بأسعار تشجيعية، حيث بلغت الكميات الموزعة من بذار القمح المعقم والمغربل 72300 طن، ومن بذار الشعير 8400 طن، ولم تسجل أية اختناقات في عمليات التوزيع حيث بلغت الكميات المتبقية في مستودعات المؤسسة 4500 طن بذار قمح، و150طن بذار شعير.

أما المساحات التي تم التعاقد على زراعتها كحقول إكثارية من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذار فقد بلغت بالنسبة لمحصول القمح 35609 هكتارات، والشعير 7138 هكتاراً.

كما بلغ عدد الغراس المثمرة المباعة للفلاحين 1,7 مليون غرسة مثمرة، كما تم توزيع 580 ألف غرسة مجاناَ، وتوزيع 283918 غرسة مثمرة من الغراس المخصصة للفلاحين المتضررة أراضيهم بالحرائق، والمقدرة بـــ 607065 غرسة، وبلغ عدد البيوت المحمية المستثمرة 172858 بيتاً محمياً.

وحرصاً على تلبية وتأمين حاجة زراعة محصول القمح من الأسمدة، تم تخصيص الكميات المستجرة من معامل الأسمدة المستثمرة من قبل الشركة الروسية والكميات المستوردة عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بشكل أساسي لمحصول القمح بالدرجة الأولى، ومن ثم يوزع ما تبقى من السماد على باقي المحاصيل وفق الأولوية، حيث تم تأمين 50% من الأسمدة الآزوتية كدفعة أولى، وتم توزيع الدفعة الثانية من الأسمدة لمحصول القمح فقط حتى نهاية شهر آذار، وبلغت كمية الأسمدة المباعة من المصرف الزراعي التعاوني 3744 طناً منذ بداية العام حتى نهاية آذار.

 

احتياجات الأسمدة

كما قامت لجنة تحديد احتياج القطر من الأسمدة بتحديد احتياج الإنتاج النباتي من الأسمدة للموسم الزراعي 2021 ـــ 2022، والمحاصيل المخطط توفير الأسمدة لها، وتم الاتفاق على تأمين الأسمدة لأهم المحاصيل (القمح ــ القطن ـــ الشوندر السكري ــ التبغ)، والتي قدرت بــ 300 ألف طن من سماد اليوريا 46%، و200 ألف طن من سوبر الفوسفات الثلاثي 46%، والطلب من المؤسسة العامة للتجارة الخارجية استيراد الكميات المطلوبة، وعلى أكثر من دفعة وتأمين هذه الكميات قبل تاريخ 1/ 10/ 2021 مع توفير التمويل اللازم من القطع الأجنبي.

وتم إصدار التسعيرة الجديدة لاستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020 – 2021، حيث أصبحت 900 ليرة سورية (800 ليرة سعر الكيلو غرام +100 ليرة مكافأة تسليم لكل كيلو غرام)، الأمر الذي يساهم بتشجيع الفلاحين على الاستمرار بخدمة المحصول وتوفير مستلزمات الإنتاج.

في هذه الأثناء، تستمر عملية الكشف المبكر عن الآفات الزراعية حيث بلغت المساحات المكافحة كيميائياً 297 هكتاراً، كما بلغ مجموع المساحات المكافحة بالمصائد الفرمونية والغذائية 168 هكتاراً، أما المساحات المكافحة ميكانيكياً فقد بلغت 2608 هكتارات.

وتستمر عملية الكشف والتحري عن أمراض الصدأ والجنادب في كافة المحافظات، وتنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية في مجال صدأ القمح وطرق مكافحته بالتعاون مع الإرشاد الزراعي، وحملات مكافحة فأر الحقل ــ جادوب السنديان والصنوبر ـــ ذبابة ثمار الفاكهة، وإعداد برنامج الإدارة المتكاملة لآفة كابنودس الفستق الحلبي لمكافحتها، وتلافياً لحدوث أضرار على أشجار الفستق الحلبي.