منظمة التعاون والتنمية ترفع توقعات النمو 2021 و2022
رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2021 إلى 5,8%، ولعام 2022 إلى 4,4%، لكنها حذرت من انتكاسة جديدة للاقتصاد بسبب استمرار وجود “رياح معاكسة”، ورحبت المنظمة التي تضم 38 دولة تمثّل 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحجم الانتعاش، إلا أنها أعربت عن قلقها، خصوصاً بسبب حملات التلقيح البطيئة جداً في الدول الفقيرة، واضطراب الأسواق المالية.
بعد الركود التاريخي عام 2020 الذي شهد انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3,5%، تتوقع المنظمة زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,8% عام 2021، فيما كانت توقعاتها في آذار (تاريخ نشر أحدث توقعاتها) تشير إلى زيادة بنسبة 5,6%.
أما بالنسبة إلى عام 2022 الذي من المفترض أن يشهد عودة معظم الاقتصادات إلى مستوياتها في عام 2019، فتوقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نمواً بنسبة 4,4% في آذار، وتوقعت أن يكون النمو 4% في أحسن الأحوال، وقالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة لورانس “قدمت الحكومات نحو ملياري جرعة من اللقاحات، ولم نشهد مطلقاً في أزمات مماثلة سياسات عامة سريعة وفعالة على غرار التي تم تبنيها أخيراً، سواء فيما يتعلق بالصحة أو تطوير لقاح، أو على الصعيد المالي والنقدي”.
هناك العديد من الإشارات الإيجابية للنمو، منها ارتفاع الإنتاج الصناعي، والانتعاش القوي في التجارة العالمية للسلع، والانتعاش في الاستهلاك في مرحلة ما بعد عمليات الإغلاق، لكن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حذرت من أن “رياحاً معاكسة مازالت قائمة”، موضحة أنه “حتى يتم تلقيح الأغلبية العظمى من سكان العالم، سنبقى تحت رحمة ظهور متحوّرات جديدة”، وستؤدي عمليات إعادة إغلاق جديدة إلى تقويض “الثقة”، وربما إفلاس عدد من الشركات “التي تتمتع بحماية حتى الآن، لكنها غالباً ما تكون مثقلة بالديون”، وهناك خطر رئيسي آخر حددته المنظمة، وهو اضطراب الأسواق المالية التي تشعر بالقلق من الزيادات التضخمية الملحوظة التي، وفقاً للمنظمة الدولية، ليست إلا ظاهرة مؤقتة مرتبطة باللحاق بالركب الاقتصادي.
هذا الانتعاش الاقتصادي الهش “متفاوت” وفقاً للمنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، فالنمو المتوقع هذا العام هو 8,5% في الصين، و6,9% في الولايات المتحدة، وهما بلدان استعادا مستوى نموهما لما قبل الوباء، مقارنة بـ 2,6% في اليابان، و3,3% في ألمانيا، ويفترض أن تشهد فرنسا انتعاشاً بنسبة 5,8% هذا العام، وفقاً للمنظمة، وهي نسبة أعلى من توقعات الحكومة (5%) بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% عام 2020.
