مشروع السكن العمالي مجمد منذ ١٥ عاماً.. ووعود بإقلاعه هذا العام!
اللاذقية – مروان حويجة
لا تخفى الصعوبات الكثيرة التي لازمت قطاع السكن في محافظة اللاذقية ولسنوات طويلة بقيت خلالها هذه الصعوبات عالقة رغم انحسارها التدريجي النسبي بعد الكثير من العقبات التي أثرت على واقع هذا القطاع بكل مكوناته وأشكاله وأنماطه ومنها السكن العمالي الذي لم يتمكن من الانطلاق بعد مضي ١٥ عاماً على إقلاع مشروعه في محافظة اللاذقية، فكان التأخير الكبير غير المبرر مصيره وذلك على حساب أحلام العمال المكتتبين على هذا السكن المنتظر طيلة هذه السنوات التي حملت في طياتها الوعود تلو الوعود، فكانت أشبه بمسكّنات لا أكثر مع العلم أن ملف السكن العمالي لا يزال مطروحاً للمعالجة ولم يغلق يوماً بانتظار الانفراج والمعالجة وتحريك المياه الراكدة، ولكنه أصيب بعدوى تأخر مشروعات السكن التي عانت منه محافظة اللاذقية خلال سنوات مضت على حساب فوات الزمن وفارق الأسعار وكلفة المواد والقيمة التخمينية للمسكن وغيرها من عقبات وتداعيات ألقت بظلالها على قطاع السكن الاجتماعي بوظيفته وهدفه وطبيعته، وما يدعو للاستغراب أن يتأخر إنجاز السكن العمالي المنتظر بإقلاعه في اللاذقية برغم توفر الأرض اللازمة و الموقع والتمويل ومع ذلك لا يزال في طور الانتظار والترقب.
وللاستيضاح عن الواقع الذي آل إليه مشروع السكن العمالي في اللاذقية، التقت ” البعث ” رئيس اتحاد عمال محافظة اللاذقية منعم عثمان الذي أكد أن هناك تأخراً كبيراً في الإقلاع بمشروع السكن العمالي برغم أن أرض المشروع موجودة وتمّ تجهيز الموقع وتهيئته بمساحة قدرها ٦٥ دونماً في منطقة مشيرفة الساموك خارج مدينة اللاذقية، وهذه المساحة تحت تصرف المؤسسة العامة للإسكان لزوم السكن العمالي، وتم تأهيل الموقع من حيث إزالة الإشغالات وتسوية الردميات، وأشار عثمان إلى أن عدد المكتتبين ٥١٥ مكتتباً على السكن العمالي وهذه المساحة تكفي وتغطي هذا المشروع وعدد المكتتبين على المساك.
وأشار إلى أنه تمّ الاكتتاب على المساكن العمالية منذ ١٥ عاماً ولكن حصل تأخر كبير في تنفيذ السكن العمالي ولازلنا ننتظر البدء بالتنفيذ ولاسيما أن وزير الإسكان قام بجولة إلى الموقع قبل نحو شهرين ووَعدَ بإطلاق المشروع خلال هذا العام ونحن بانتظار تنفيذ وعد الوزير. وبيّن رئيس اتحاد عمال المحافظة أن الاتحاد يعوّل على تنفيذ الوعود بعد كل هذا الانتظار الطويل ليتمكن العمال من الحصول على المساكن التي تليق بهم وعلى أمل أن يكون هناك اكتتاب جديد على مساكن جديدة في مراحل قادمة.
وأشار عثمان إلى أن احتياجات مشروع السكن العمالي متوفرة وموجودة على صعيد التمويل والأرض اللازمة لبناء المساكن والإمكانيات لتنفيذ المساكن المكتتب عليها وعددها ٥١٥ شقة وهذا هو العدد الكلي للشقق التي يفترض أن يتم بناؤها وتجهيزها وتسليمها للمكتتبين، بالتالي ليس هناك صعوبة تعيق انطلاق المشروع وتبرر التأخر في تنفيذه ويمكن أن يتم الاكتتاب على شقق جديدة من خلال المؤسسة العامة للإسكان التي يناط بها إصدار قرارات التخصيص و تحديد حصة كل محافظة من المساكن العمالية وفي هذه الحالة يقوم اتحاد العمال بإعلان الاكتتاب على العدد المحدد لها بقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان.
