منتخبنا الوطني بكرة القدم في حكاية مكررة بين المحروس والقويض

طوى منتخبنا الوطني بكرة القدم واحدة من أكثر فتراته تخبطاً بعد رحيل المدرب التونسي نبيل معلول عن قيادته الفنية، والتي جاءت في التوقيت المناسب، فلم تكن الخسارة أمام الصين سوى النقطة التي أفاضت كأس الاستياء الذي رافق المنتخب ومدربه منذ اللقاءات الودية، والمعسكرات التحضيرية، وعلى خلفية التصريحات الغريبة، فالمدرب الذي لا يمكننا سوى القول بأنه واحد من أغرب الشخصيات التي مرت على دفة منتخبنا لا يمكننا الحكم على ما قدمه فنياً بالنظر إلى اقتصار فترة عمله على معسكرات داخلية وخارجية فقط، وعلى عدد قليل من المباريات دون اكتمال الصفوف في أي منها، وعلى اعتبار أن كل الكلام عن المدرب لن يجدي نفعاً كونه غادر محتفظاً بكامل حقوقه المالية، فإن الواجب الآن البحث فيما هو آت كون المنتخب على موعد بعد أقل من شهرين ونصف مع الدور النهائي من التصفيات المونديالية التي ستسحب قرعتها بداية الشهر المقبل، والتي لن تكون رحيمة بمنتخبنا بكل تأكيد.

القادم هو الأهم والأصعب، والفراغ الفني الذي يعيشه المنتخب يجب ألا يطول كون التحضير لخوض المباريات يجب أن يبدأ منذ الآن إذا كانت النية فعلاً هي المنافسة على بطاقات التأهل، وليست التواجد لأجل المشاركة فقط.

الغريب في الأمر أن كل الأحاديث والترجيحات في الشارع الرياضي تذهب باتجاه أن المدرب الجديد سيكون وطنياً، مع حصر الخيار بالثنائي نزار محروس ومحمد قويض كما جرت العادة، حيث يظهر الاسمان مع كل مرة يكون المنتخب بحاجة لمدرب، وكأن قدر منتخبنا أن يبقى بين عدد من الأسماء دون جديد ليستطيع أن يتصدى للمهمة بشكل ملائم، ودون تعقيدات أو شروط.

وبعيداً عن التكهنات والتوقعات فإن كل الدلائل والمعطيات تدل على أن المدرب المقبل يجب أن يكون وطنياً كون أية فكرة للتعاقد مع مدرب أجنبي ربما لن تلقى هذه المرة الدعم من المكتب التنفيذي، كما أن ما حصل مع المعلول وقضية عدم قبضه لمستحقاته المالية لن يكون في مصلحة اتحاد اللعبة في أية مفاوضات مع مدرب أجنبي.

كل ما سبق يقودنا لسؤال أزلي في كرتنا فحواه: هل العلة في المدرب الوطني والأجنبي؟ أم في عقلية القائمين على اللعبة؟ حيث يبدو أن عدم التعلّم من التجارب، وحصر التفكير في قمة الهرم بدلاً من بناء قواعده مازالا مستمرين ولن يتغيرا في المستقبل القريب.

مؤيد البش 

 10 total views

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى