اقتصادسلايد الجريدةصحيفة البعث

بعد مساعٍ سورية .. الأردن يسرع الإجراءات المتعلقة بعبور برادات الشحن

عمان – محمد شريف الجيوسي  

قررت وزارة الداخلية الأردنية تمديد ساعات الدوام الرسمي داخل مركز حدود معبر جابر – نصيب ليصبح لغاية الساعة 7,30 مساء.

وتجري جهود حالياً لزيادة طاقة فحوصات الـ “بي سي ار” اليومية في مركز حدود جابر بهدف تسريع الإجراءات المتعلقة بعبور برادات الشحن والتخفيف ما أمكن من الاختناقات التي حصلت خلال الأسبوعين الأخيرين.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية والسفارة السورية في عمان بذلتا جهوداً مع الوزارات الأردنية المعنية لحل مشكلة برادات الشحن المحملة بالصادرات السورية من المنتجات المتنوعة المتجهة إلى الأسواق الخارجية والمتوقفة على الحدود الأردنية، وتنسق وزارتا التجارة  والصحة الأردنية فيما بينهما حول زيادة أعداد من تجري لهم فحوصات الـ “بي سي ار” اليومية في مركز حدود جابر بهدف تسريع الإجراءات المتعلقة بعبور برادات الشحن والتخفيف ما أمكن من الاختناقات.

وفد اتحاد غرف التجارة

في هذه الأثناء، أكد وفد غرف الصناعة والتجارة السورية الذي يزور عمان حاليا استعداده للعمل مع القطاع الخاص الأردني لزيادة التعاون التجاري والاستثماري، ولاسيما في هذه المرحلة التي تنطوي على كثير من التحديات والصعوبات الناتجة عن ارتفاع أجور الشحن.

وعرض الوفد خلال لقاء اليوم مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية المهندسة مها علي مقترحات لزيادة التعاون الاقتصادي، وطالب بإزالة الصعوبات التي تواجه التجارة البينية بين البلدين.

وأكدت الوزيرة علي أهمية العمل الأردني السوري المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار وصولا إلى تفاهمات تحقق مصالح القطاع الخاص في كلا البلدين.

وقد أطلعت الوزيرة الأردنية وفد اتحاد غرف الصناعة والتجارة السورية على المباحثات التي أجريت مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري د. محمد الخليل عبر تقنية الاتصال عن بعد الخميس الماضي، ونتائجها الإيجابية التي ركزت على وضع تصور أولي لبحث آليات التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات وتحديث خطة العمل المشترك الموضوعة في شهر آذار عام 2020.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الذي ضارك في اللقاء إن القطاع التجاري في الأردن وسورية يبذل مساعي حثيثة لتنشيط التجارة البينية وزيادة أطر التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المتبادلة للقطاع الخاص في كلا البلدين، ومواجهة الصعوبات الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.