ملتقى التطوير الزراعي يختتم أعماله.. رئيس الوزراء: لن نتخلى عن تأمين مستلزمات الإنتاج

دمشق – البعث

خلص  ملتقى التطوير الزراعي الذي أطلقته وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في الـ 24 من شباط الماضي، إلى وضع برامج تنفيذية لإعادة تأهيل القطاع الزراعي وتطويره ونقله إلى العمل التكنولوجي وإلى التفاعل والتعاون مع كل المنظمات والاتحادات ومراكز البحوث العلمية والمراكز البحثية والعلمية لتطويره.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم خلال المؤتمر الختامي لعرض نتائج ومخرجات هذا الملتقى إلى الحرص على تفريغ الخطط الموضوعة في برامج تنفيذية محددة وفق جداول زمنية تضمن إمكانية الرصد والتتبع والتدخل لمعالجة أي انحراف قد يظهر خلال مراحل التنفيذ، إلى جانب التأكيد على البعد المؤسساتي للعمل الحكومي، حيث تجلى ذلك من خلال إشراك كافة الجهات الوطنية المعنية بالقطاع الزراعي في صياغة خطط وبرامج عمل تطوير هذا القطاع.

ولم يغفل عرنوس مشاركة كل من اتحاد الفلاحين، واتحاد غرف الزراعة، ونقابة المهندسين الزراعيين، ونقابة الأطباء البيطريين، وخبراء الجامعات السورية والمجتمع الأهلي والمحلي بالإضافة إلى المنظمات الشعبية المعنية، في هذا الملتقى إلى جانب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والوزارات المعنية، ما يضفي بالنتيجة بعداً واقعياً وعملياً والأهم من ذلك وطنياً لمخرجات المؤتمر.

وشدد عرنوس على أن يتم بناء وإعادة هندسة هذا القطاع بشكل عصري ومن منظور شمولي يضمن تكامل القطاع مع باقي الوزارات والقطاعات الوطنية من إدارة محلية، وموارد مائية وصناعة وتجارة داخلية وخارجية، بما يلحظ دراسات التسويق المناسبة، لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض.

وأوضح المهندس عرنوس أن هذا القطاع يحظى برعاية ودعم من السيد الرئيس بشار الأسد نظراً لأهمية تطويره سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير مقومات الأمن الغذائي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وربط الفلاحين والمزارعين بأرضهم لكون القطاع الزراعي ليس قطاعاً اقتصادياً إنتاجياً فحسب بل قطاعا اجتماعيا وتنمويا ونمط حياة بالنسبة للكثير من أبناء الشعب السوري.

واعتبر عرنوس أن إطلاق هذا الملتقى هو تأكيد على أصالة القطاع الزراعي في بلدنا وضرورة الحفاظ على موروثه التاريخي ومكاسبه الغنية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسيادية أيضاً، مشيراً إلى أن الحكومات المتعاقبة في تاريخ سورية الحديث والمعاصر أولت أهمية كبيرة للقطاع الزراعي من خلال استصلاح الأراضي والتوسع في مشاريع بناء السدود ومشاريع الري الحكومية، ودعم المكننة الزراعية، والتطوير المستمر لعمل المصرف الزراعي التعاوني، ومشاريع التنمية الريفية المستمرة، وسياسات الدعم والتسويق والتسعير، وغيرها من الإجراءات التي نحصد أثرها الإيجابي رغم الظروف الصعبة التي تحيط بعملنا، حيث زادت المساحات المستثمرة فعلاً إلى 82% من الأراضي القابلة للزراعة، كما إن 70% من الإنتاج الزراعي تأتي من المساحات المروية والتي تم تخديمها بشبكات الري، وهذا دليل آخر على أهمية الإجراءات الحكومية في هذا الشأن.

وأكد عرنوس أن السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي جاء نتيجة الاهتمام الواسع والكبير من خلال توجيهات القيادة السياسية بما يدعم استقرار وامتلاك القرار السياسي والسيادة الوطنية، وهو ما بدا بشكل جلي في توجيهات السيد رئيس الجمهورية حيث أكد في أكثر من مناسبة على دعم القطاع الزراعي كونه يعتبر ليس قطاعاً اقتصادياً إنتاجياً فحسب، بل قطاع اجتماعي وتنموي ونمط حياة بالنسبة للكثير من أبناء شعبنا العزيز.

وأضاف عرنوس أنه لا يمكن لأي وزارة أو فريق عمل أن ينجح بمفرده، دون التعاون والتنسيق التام مع كافة الشركاء المعنيين في الحكومة وخارجها بحيث يتم تحديد وتوصيف الأدوار والحرص على تكاملها، كما أن التفاعل الإيجابي في مناقشة الأفكار والطروحات هو مؤشر على سلامة العمل الحكومي، وعلى التحلي بروح المسؤولية في التعاطي مع المصلحة العامة، على قاعدة شركاء في التخطيط وشركاء في التنفيذ، مشدداً على أن القطاع الزراعي يستحق القطاع الزراعي منا جميعاً كامل الاهتمام والحرص على نجاحه، باعتباره قاطرة تنموية حقيقية، يسهم على المستوى الاقتصادي بشكل فاعل، كماً ونوعاً، في الناتج المحلي الإجمالي، كما يسهم كذلك في تثبيت الفلاحين والمزارعين في أرضهم ضماناً للاستقرار الاجتماعي. كما يستقطب هذا القطاع طيفاً واسعاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولا بد من اتخاذ كل يلزم لتمكين العاملين في هذا القطاع من الوصول إلى التمويل المناسب، وتوجيه الدعم الكبير المقدم لهذا القطاع بحيث يكون منتجاً وفاعلاً أيضاً.

واعتبر عرنوس أن الوثائق الخاصة بهذا الملتقى أصبحت ملكية وطنية تم تطويرها بخبرات وطنية، وهذا مصدر اعتزاز وفخر بهذه الخبرات التي تضع مصلحة الوطن في المقام الأول وإن تحقيق الأهداف ورؤية القطاع الزراعي 2021-2030، سيشكل إحدى مراحل تعزيز الصمود وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي، منوهاً بأن هذا الملتقى يعتبر نموذجاً للتخطيط الاقتصادي والتنموي، ويجب على كل القطاعات الاقتصادية الأخرى أن تقتدي به، فلا يمكن تحقيق النهوض الاقتصادي إلا عن طريق التكامل القطاعي بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد المشاركون في مداخلاتهم ضرورة إعادة صياغة تدني الإنتاج والإنتاجية وزيادة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتعديل بعض القوانين المتعلقة بها وتوفير الأعلاف البديلة سواء باستزراعها بسورية أو استيرادها من الخارج وتوزيع الدعم حسب المنتج إضافة الى الترابط والتكامل مع باقي الوزارات والتشاركية مع وزارة التعليم العالي لايصال مشاكل الفلاح للمراكز البحثية ومعالجة التكلفة العالية للزراعة المحمية وإعطاء الموافقة على السماح بزراعة مساحات أكبر من التنباك في محافظة طرطوس.

وزير الزراعة

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا قدم عرضا خلال المؤتمر عن دور القطاع الزراعي في الاقتصاد والتنمية باعتباره أهم دعائم الاقتصاد السوري واحد عوامل الصمود في مواجهة الحصار والأزمات مبينا دور كل من الكوادر العلمية الفنية المتخصصة والجمعيات الفلاحية والفلاحين عبر المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات والجمعيات الأهلية والمجتمع المحلي إضافة إلى الدعم الحكومي العلمي والتقني والفني والمهني والمالي والتنظيمي.

وأوضح قطنا أن النتائج تركزت على تحقيق الأمن الغذائي والمائي والاكتفاء الذاتي والاستدامة في البيئة والموارد المائية والأرضية إضافة إلى استقرار الأسعار وتخفيض تكاليف الإنتاج والاستقرار المجتمعي وتطوير الإنتاج والإنتاجية النباتية والحيوانية وتوازن معدلات النمو ومعالجة المشاكل المستعصية لافتا إلى أن المؤتمر خرج بخمسة تقارير فرعية وتقرير رئيسي سيتم العمل عليه خلال المرحلة القادمة.

اللجنة العلمية 

بدوره الدكتور جمعة حجازي رئيس اللجنة العلمية للملتقى أشار إلى المسار العلمي للملتقى الذي استند إلى مراجعة شاملة للسياسات والخطط والبرامج الموجودة في الوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الزراعي معتبرا أن هذه المراجعة “لم تكن كافية” لتقييم الفجوات والاختناقات التي يعاني منها القطاع ما استدعى التوسع في منهج المراجعة والتحليل لفهم المشكلات القادمة.

وقدم مجموعة من الخبراء الزراعيين عرضا حول الإنتاج النباتي والحيواني والموارد الطبيعية والتنمية الريفية والتسويق والتصنيع.

وفي رده على مداخلات المشاركين في المؤتمر أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تأطير العمل في جميع القطاعات والاعتماد على البحث العلمي في كل ما يتعلق باختصاص وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لحل الكثير من القضايا ولا سيما الإنتاج الزراعي بمختلف أنواعه مشيراً إلى أن الهدف من المؤتمر التأكيد على ضرورة التعاون بين مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة والفعاليات العاملة في هذا المجال من اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة والمجتمع الأهلي.

وأوضح المهندس عرنوس أن الدولة لن تتخلى عن تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وأن التوجه حالياً لتوجيه الدعم بشكل فعال بما يضمن وصوله إلى مستحقيه ويسهم بتعزيز وتمكين القطاع الزراعي مضيفا: إن نتائج المؤتمر وضعت ضمن برامج علمية ومحسوبة في المنطلق والهدف والأدوات وفي صميم ما يجب العمل عليه وخصوصاً التوجه إلى مكننة الزراعة وتحديث أساليبها.

ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى إنشاء شركات مشتركة لتأمين مختلف متطلبات العملية الزراعية ومنها السماد مؤكداً استعداد الحكومة لدعم تلك الشركات بالقروض وغيرها وكذلك دعا إلى تعزيز دور الإرشاد الزراعي وتفعيل أدوار كل من اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة والعاملين في هذا القطاع والجمعيات لتطوير أي قضية ضمن هذا القطاع وحل المشكلات التي تعترضه.

وناقش المؤتمر خلال الأشهر الماضية على مراحل متتالية التحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي والفرص المتاحة للنهوض به من خلال إعداد تقارير فنية وسياساتية عبر تقرير رئيسي واحد وخمسة تقارير فرعية لكل من الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني والموارد الطبيعية والتنمية الريفية والاقتصاد الزراعي بمشاركة المعنيين من الجهات الحكومية والتعاونية وغير الحكومية بهدف الوصول إلى اقتصاد زراعي تنموي تنافسي.

ووفق القائمين على الملتقى استند المنهج العلمي المتبع في إعداد وتنفيذ ملتقى القطاع الزراعي إلى مقاربة المسالة الزراعية من خلال اعتماد المنهج التاريخي على اعتبار أنها في سورية مسألة تراكمية كما استند إلى مقاربة رئيسة بأنه لا يمكن تغيير الواقع الا ببرامج تنفيذية قابلة للتطبيق.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الزراعة أن الملتقى أتى نتيجة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي لوضع سياسات بديلة لإعادة النهوض بهذا القطاع ووضع برامج تنفيذية لإعادة تأهيله وتطويره ونقله إلى العمل التكنولوجي وإلى التفاعل والتعاون مع كل المنظمات والاتحادات ومراكز البحوث العلمية والمراكز البحثية والعلمية لتطويره لافتا إلى أن الهدف من هذا الملتقى إعداد مجموعة من الدراسات تحلل الوضع الراهن وتراجع السياسات المتبعة ووضع السياسات البديلة التي تبنى عليها برامج تؤسس عليها المشاريع لإعادة النهوض بالقطاع الزراعي على مسار جديد يضمن توفير حاجة السكان من الغذاء بالفترة القادمة.