مشادة كلامية في مجلس طرطوس تفضي إلى تعليق الجلسة..!.
طرطوس – محمد محمود
تتابع ال”البعث” تفاصيل اجتماعات مجلس طرطوس للدورة العادية الرابعة التي حفلت بمواقف ومفاجآت على درجة عالية من السخونة غير المعتادة، حيث كان مخططاً لاجتماع يوم الثلاثاء ١٣ تموز مناقشة قضايا وإشكاليات عدة متعلقة بقطاع النقل، والكهرباء، والمياه، والزراعة، وكان متوقعاً أن تكون الحصة الأكبر لقطاع النقل بعد دعوة المعنيين بهذا القطاع في المحافظة وهم رئيس فرع المرور ورئيس نقابة النقل البري ومدارء المناطق وعضو المكتب التنفيذي المختص، ومتابعة قضايا وشكاوى النقل في المحافظة، لكن مشادة كلامية وسوء فهم بين عضو مجلس وأحد مدراء المناطق جاء على خلفية طرح إشكالية تأخير الحصول على براءة الذمة للمركبة الآلية في كافة المناطق ليومين بعد أن كان يتم الحصول عليها بنفس اليوم، ونتيجة السلوك غير القانوني تسببت بانسحاب معظم الأعضاء ليبادر رئيس المجلس علياء محمود بتعليق الجلسة لنصف ساعة ثم استكمالها لاحقا بغياب معظم الأعضاء والمدراء المعنيين لمغادرتهم، وحضور المختصين بقطاع النقل فقط حيث تمت مناقشة قضايا نقل الركاب وتأمين المواصلات وتشكيل لجان جديدة تتابع الخطوط وعملها.
وبخلاف الجلسات الروتينية المعتادة طرح جريء بادر إليه أحد أعضاء المجلس وهو العضو علي كرميا بالحديث عن إشكالية التوقيف الاحتياطي للمتهمين في فرع الأمن الجنائي في طرطوس، وذلك بناء على أكثر من ملاحظة تم تسجيلها ومتابعتها لمواطنين تم توقيفهم، فالمتهم بريئ حتى تثبت إدانته بجرم أو جنحة ما، وعليه طالب كرميا بتشكيل لجنة مختصة بإشراف ومتابعة المعنيين في الداخلية تتابع هذه الشكاوى وتعمل على تحصيل الحق العام فحقوق المواطن هي خط أحمر يجب الحفاظ عليها، وهناك مقومات واحتياجات غير مؤمنة بشكل لائق ويجب تحسينها بالتعاون مع الضباط المختصين الذين يشرفون ويتابعون تنفيذ القوانين.
في المقابل، لم تغب معاناة المياه والحديث عن مشكلاتها عن طروحات المجلس، والواقع السيء الذي وصلت إليه المحافظة بعد سنوات عدة من سوء التخطيط والإدارة لهذا القطاع في السنوات السابقة والذي نتج عنه الكثير من القرى المحرومة من المياه، حيث تم الحديث عن واقع المياه في قطاع الجروية وقرية الكشفة، ووضع المياه في جرد القدموس حيث هناك الكثير من المضخات المعطلة، ولا تصل مياه الشرب لسكانه إلا بمعدل مرة كل عشرين يوما، وتساءل أعضاء المجلس لماذا هذا الواقع السيء للمياه في محافظة هي الأغنى بالموارد المائية؟
وفي قطاع الزراعة، كان هناك مطالبة بتبسيط الإجراءات للحصول على القروض الزراعية، وفي قطاع الكهرباء طرح المجلس موضوع عدم الموافقة على تنفيذ المشاريع الجديدة دون اشتراط تنفيذ موارد طاقة بديلة خاصة بالمنشأة أو المشروع خاصة في ظل الظروف الحالية.
