عندما يكون تصدير الخضار والفواكه دعماً للاقتصاد الوطني.. وحرماناً للمستهلك المحلي!!

دمشق – عبد الرحمن جاويش
رغم أن التصدير هو أساس لدعم الاقتصاد، شرط ألا يكون له تأثير سلبي على الأسعار في السوق الداخلية، عندما تكون الكميات الإنتاجية الزراعية كبيرة، إلا أن الكثير من الخبراء يرون أن مشكلة الأسعار لها علاقة بكميات التصدير، ما يضعف القدرة الشرائية للمستهلك الناتجة عن ضعف دخله وإيراداته، وهذا يفرض العمل على زيادة القدرة الشرائية للمستهلك وليس منع أو تقليل التصدير. ويؤكد متابعون أن بدعة تصدير الفائض هي عبارة قاتلة لعجلة الاقتصاد الوطني الشامل، لأن العقود التصديرية والأسواق العالمية لا تنتظر موسمنا الزراعي، إن كان لديه فائض أو غير ذلك، ويضيفون أننا رغم امتلاك الأراضي الزراعية الواسعة والمقومات الكبيرة، لا نزال بحاجة إلى الكثير من العمل والمشاريع الزراعية الإستراتيجية، خاصة وأننا ما زلنا في الموسم فلا بد من تنشيط زراعتنا من الخضار والفواكة.

آراء مختلفة
وتختلف الآراء فيما يتعلق بالتصدير والوقوف وراء رفع الأسعار في الأسواق المحلية بين مؤيد ومعارض، فقد رأى البعض أن التصدير يرفع سعر السلعة بتاريخها كما حصل مع البازلاء والبندورة والخيار وغيرها من أسعار سياحية جداً، يعني أصبحت البندورة ملكية ومكلفة، من وجهة نظرهم ممكن التصدير في حال يوجد فائض.
المهتم بقضايا التجارة والأعمال الحرة الدكتور صلاح عبلا قال: التصدير للخارج يؤدي إلى نقص في الداخل وقلّة العرض تسبّب ارتفاع السعر، ولا ننسى أن معظم المزارعين لم يزرعوا كل أرضهم بسبب عدم توفر مادة المازوت، إلا بالسعر الحر أي بالسوق السوداء، في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة واليد العاملة. فيما يرى المحاميان محمد عواد وماجد دياب أن التصدير سبب برفع الأسعار، حتى أصبح حلم المواطن المرهق بالأساس شراء ما يلزمه من الفواكه الطازجة، فتصدير الفائض عن حاجة السوق الداخلية ممكن شرط إلزام التاجر تأمين الخضار والفواكه التي يقوم بتصديرها بسعر مدعوم للسوق الداخلية، أو فرض ضريبة كبيرة على تصدير الإنتاج وصرفه على دعم هذه المواد وتأمينها لصالات السورية للتجارة. فيما عزا رئيس اتحاد فلاحي دمشق محمد خلوف الأسباب مجتمعة إلى أن الفلاح هو الخاسر مقابل غلاء مستلزمات الإنتاج الزراعي إن كان يوجد تصدير أم لا، وهناك غلاء لليد العاملة والمحروقات والكهرباء والسماد والنقل والسماسرة، ورأى خلوف أن أسعار المستلزمات محلقة بالجو وكل يوم ارتفاع جديد، وعلى قدر ما ترتفع الأسعار يبقى التصدير متاحاً، وهناك مخاوف من خروج عدد كبير من الفلاحين من المسألة الزراعية نظراً لعدم قدرتهم على التمويل. ويرى رئيس مكتب الشؤون الزراعية باتحاد فلاحي دمشق عماد سعادات أن التصدير دعم للاقتصاد الوطني وضمان لاستمرار الفلاحين بالزراعة مستقبلاً، وخاصة أمام التكاليف العالية، ودون دعم فقط وبمجهود شخصي منهم.

توازن
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية سابقاً علي الخطيب أوضح أن التصدير مهمّ وداعم للاقتصاد وبشكل مباشر وغير مباشر، ولكن من المفترض أن يكون هناك دراسة دقيقة لعمليات التصدير وأن يتمّ من خلال الفائض عن الاستهلاك الداخلي، حتى لا يكون أي منعكس سلبي على ارتفاع أسعار المنتجات في السوق الداخلية، وهي عبارة عن توازن لا بد منه، مشيراً إلى أن هذا الأمر تمّ بمنع تصدير مادة البطاطا العام الماضي، مما خلق توازناً في أسعارها بشكل جيد، ومن ناحية ثانية أحياناً وللضرورة يجري الاستمرار بالتصدير خوفاً من خسارة وجودنا في الأسواق الخارجية المهمّة.