على وقع الآلية الجديدة.. البرازي من حماة يؤكد عدم تخفيض مخصصات الخبز
حماة – حسان المحمد
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال طلال البرازي أنه لا يوجد تخفيض لكميات الطحين ومخصصات المواطنين من الخبز، معتبراً أن الآلية الجديدة هي لتنظيم عملية توزيع الطحين على المخابز وضمان وصول المادة لمستحقيها.
وأوضح البرازي خلال اجتماعه مع الأسرة التموينية في محافظة حماة أنه وبعد ورود عدد من الملاحظات على كميات الخبز الموزعة للشرائح، تم اعتماد توزيع ربطة خبز للفرد الواحد كل يومين، ومراعاة عدد أفراد الأسرة في عدد الربطات التي تحصل عليها يومياً، فهناك شريحة ستحصل على ٥ ربطات يومياً، وأخرى ستحصل على ٦ ربطات، وثالثة على ٧ ربطات يومياً، بعد ما كانت أعلى شريحة تحصل على أربع ربطات، لافتاً إلى أنه عند تحديد كمية الخبز للأسرة يؤخذ بعين الاعتبار عدد أفرادها دون النظر إلى أعمارهم فالرضيع يأخذ حصته كحصة فرد، مشيراً إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات المعنيين والمجتمع الأهلي والفعاليات الاجتماعية بمحافظات طرطوس وحماة واللاذقية التي طرحت خلال ورشات العمل حول الآلية الجديدة لتوزيع الخبز سيما وأن تطبيق الآلية المحددة لتوزيع مادة الخبز سيزيد من كمية الطحين بنسبة 10 إلى 15% على مستوى كل محافظة.
وقال البرازي إنه من غير المقبول أبدا أن يكون هناك أي خلل بتوزيع مادة الخبز التي تعتبر مادة أساسية يومية للمواطن وتدعمها الدولة، منوها إلى الاتفاق مع الشركة المختصة لأتمتة البطاقات الالكترونية لبدء عملية التوزيع، حيث سيتم التقييم بشكل يومي مؤكدآ على تثبيت يوم عطلة موحد للأفران بهدف إجراء أعمال الصيانة الأسبوعية للحفاظ على خطوط التشغيل والإنتاج وتقديم مادة الخبز بالشكل الأمثل من حيث الوزن و النوعية للمواطنين.
وشدد البرازي على مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات المعنية بمراقبة توزيع الطحين والضرب بيد من حديد بحق كل من يحاول الإتجار بمستلزمات إنتاج الخبز والإتجار به أو تهريب الدقيق.
وبين البرازي أن عملية تثبيت الأماكن والتوزيع لمادة الخبز ستبدأ من محافظات حماة وطرطوس واللاذقية كمرحلة أولى، يليها محافظتي دمشق وريفها.
محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي قال: سيتم تطبيق الآلية ومتابعتها بشكل مستمر لتلافي أية معوقات أو عقبات ومعالجتها، وذلك بهدف تأمين مادة الخبز لمستحقيها وإنتاج خبز جيد ومطابق للمواصفات وبيعه بالسعر النظامي .
