توقعات بانخفاض وظائف الوقود الأحفوري في أميركا الشمالية وأوروبا
يمكن أن تصل العمالة المباشرة وغير المباشرة في قطاع الطاقة المتجدّدة إلى 24.4 مليون شخص عام 2030، أما في ما يخص تأثير مصادر الطاقة المتجدّدة على إيجاد فرص العمل والناتج المحلي الإجمالي فيقدّر تقرير صدر عام 2016 عن الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة أنه “بالنظر إلى الطبيعة الموزعة وكثافة العمالة للطاقة المتجدّدة يمكن أن تصل العمالة المباشرة وغير المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة إلى 24.4 مليون شخص عام 2030 حول العالم”.
وقدّرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن “مضاعفة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي تزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2030 بنسبة تصل إلى 1.1%، أي ما يعادل 1.3 تريليون دولار أميركي”، وذلك مقارنة بحوالي 1.688 تريليون دولار من المساهمات في الناتج المحلي الإجمالي من النفط والغاز في الولايات المتحدة وحدها عام 2019.
وفي تقرير صدر العام الماضي تقدّر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن العدد الإجمالي لوظائف قطاع الطاقة على مستوى العالم سيرتفع إلى حوالي 100 مليون، في إطار سيناريو التحول الطاقي الذي وصفته الوكالة بأنه طموح، ولكنه واقعي ومن شأنه أن يسمح للعالم بتحقيق هدفه المتمثل في الحدّ من الاحتباس الحراري إلى درجتين مئويتين، ويقارب ذلك حوالي ضعف عدد الموظفين في مجال الطاقة عام 2017 والبالغ 58 مليون موظف.
وفيما يتعلق بوظائف الطاقة المتجددة تعد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة شحيحة في التفاصيل، حيث تشير إلى الطاقة المتجددة وكفاءتها باعتبارها بعض طرق العمل في السيناريو الخاص بها، وفي الوقت نفسه تتوقع الوكالة انخفاضاً بنسبة 40% في وظائف الوقود الأحفوري بأميركا الشمالية وأوروبا.
وتذكر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آثار تحول الطاقة على الناتج المحلي الإجمالي أيضاً، مشيرة إلى أنها ستكون إيجابية على الأغلب، لكنها ستعتمد على الاختلافات في “نقطة البداية الاجتماعية والاقتصادية”، وبالنسبة لأميركا الشمالية ترى الوكالة مكاسب الناتج المحلي الإجمالي من التحول لتصل إلى 659 دولاراً للفرد سنوياً.
ومن منظور الوكالة الدولية للطاقة المتجددة يفوق ذلك أي فوائد اقتصادية يمكن أن توفرها صناعة النفط والغاز في أي بلد لأنها موجودة جنباً إلى جنب مع الانبعاثات، ومع ذلك، تشير بيانات الحكومة الأميركية المذكورة في تقرير شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” إلى أنه قد يكون من الصعب التخلي عن مساهمات النفط والغاز بغض النظر عن الانبعاثات.
