إعادة توزيع العمالة في مديريات الصناعة.. والتركيز على “الفنية”
دمشق- بشار محي الدين المحمد
تسعى وزارة الصناعة لإعادة توزيع العمالة على كافة المديريات المركزية في الوزارة مع التركيز على زيادة النسبة في المديريات الفنية إلى 58،40% أما الإدارية 41،60% في حين كانت سابقاً نسبة العمالة في المديريات الإدارية 77% أما الفنية 23% فقط، وذلك ضمن إطار تطبيق خطوات مشروع الإصلاح الإداري الهادفة لترشيق الهياكل التنظيمية وتخفيف الروتين واختصار الإجراءات والمدد الزمنية لكافة المعاملات.
وأكدت لميس كامل مديرة التنمية الإدارية في وزارة الصناعة في تصريح خاص ل”البعث” أنه يجري إعادة توزيع المهام بين المديريات وسيكون عدد المديريات الفنية 7، أما عدد المديريات الإدارية 5، وأشارت كامل إلى أن الوزارة تقوم حالياً مع فريق الإصلاح الإداري بإتمام وضع المهام الأساسية للمديريات المركزية وفقاً للهيكل التنظيمي الذي تم إقراره للوزارة بموجب القرار 1362 الصادر بتاريخ 1/8/2021، على أن يتم لاحقاً وضع بطاقات الوصف الوظيفي ومراكز العمل التابعة لكل دائرة، بما يشكل نواة للهيكل الوظيفي والنظام الداخلي الجديد للوزارة.
وحول مجريات الاجتماع الذي عقد مؤخراً في وزارة الصناعة بحضور وزير الصناعة في حكومة تسيير الأعمال زياد صباغ وفريق الإصلاح الإداري في الوزارة ومديرة المشروع في وزارة التنمية الإدارية، بينت كامل أنه تم خلاله إيضاح وشرح وثيقة المهام الأساسية التي تم إسنادها لمديرية التنمية في الوزارة بشكل عام، والمهام الفرعية للدوائر التابعة للمديرية، ووضع بطاقات توصيف وظيفي لكل مركز عمل ضمن الإدارات المركزية للوزارة، وتحديد المسميات الوظيفية الجديدة المتلائمة مع اختصاص كل مديرية سواء كانت فنية أو إدارية، وتحديد مراكز العمل التابعة للمديريات، كما جرى تسليط الضوء على آلية العمل بعد إصدار قرار تشكيل فرق العمل في جميع المديريات المركزية، وعلى القرارين 317/318 الصادرين عن رئاسة مجلس الوزراء حول معايير ترشيح مدراء المديريات ورؤساء الدوائر وفق الهيكل التنظيمي الذي تم إقراره للوزارة.
وفيما يتعلق بقطاع التدريب تابعت كامل بأن وزارة التنمية الإدارية تعمل على عقد دوراتT.OT للتأهيل والتدريب، ويمكن التقدم لماجستير التنمية الإدارية في الجامعة الافتراضية السورية لتأهيل الكوادر الإدارية العاملة في مديريات التنمية على وجه التحديد، كما يوجد برنامج الجدارة القيادية التدريبي على مستوى عالي (إشراف) والمتاح لكافة المديريات والمؤسسات، وحول المشكلات التي تكتنف قطاع التدريب في الوزارة بينت كامل أنه يعاني من مشكلات ضعف التمويل والميزانية المرصودة للتدريب، وبناء عليه تمت التوصية من خلال مؤتمر الإصلاح الإداري بتذليل كافة صعوبات التدريب ورصد الميزانيات الكافية لتدريب وتأهيل العاملين في جميع المديريات والمؤسسات والشركات مهما كانت نوعية أعمالهم.
