“الاتصالات”: قائمة جديدة بأجور تصريح الخليوي.. و “MTN” لم تبدأ إجراءات الانسحاب من السوق

دمشق – رامي سلوم

نفت مصادر الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات صحة ما يتم تداوله على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي من أجور رسوم التعريف، مشيرة إلى أن نشرة تفصيلية جديدة ستصدر خلال أيام حول الرسوم المعتمدة، وذلك بعد السماح باستئناف التصريح الافرادي عن الأجهزة الخليوية بعد تعليقها من قبل الهيئة بقرار سابق.

ويتداول مواطنون العديد من الشائعات والمعلومات المغلوطة وغير الدقيقة حول جملة من الموضوعات التي تختص بالهيئة الناظمة للإتصالات والبريد، ومنها رسوم تعريف الأجهزة الخليوية، ورغبة أحد المشغلين المعتمدين في سورية وهي شركة MTN بالخروج من السوق السورية، وتصريح مديرها الإقليمي من دون أي رد من الهيئة على ما صدر، أو توضيح لمعطيات الواقع للمتعاملين، في ظل تعتيم أو تجاهل إعلامي على أقل تقدير للرد على التساؤلات.

وكانت الهيئة أعلنت عن السماح باستئناف التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخليوية ابتداءاً من يوم السبت الماضي، 14 آب، مشيرة إلى أنه بإمكان المستخدمين الاستعلام عن أجور التصريح من خلال الرمز (#134*)، ليتم إرسال أجر التصريح خلال 36 ساعة وفقاً لبيان الهيئة.

ونشر نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي رسائل عن أجور التعريف التي وصلتهم، والتي وصل بعضها إلى مليون و450 ألف ليرة سورية لبعض الأجهزة، بينما كانت رسوم التعريف وفق القرار المعتمد عن الهيئة لا تزيد على 500 ألف ليرة سورية لأعلى شريحة من الأجهزة، وتبدأ بنحو 150 ألف ليرة سورية.

وبالتوازي مع ما أكدته مصادر في الهيئة، بأنها لم تبدأ فعلياً في تطبيق قرار التصريح عن الأجهزة، وأنها بصدد دراسة قائمة أجور التعريف الجديدة للبدء في تنفيذ القرار، لفت خبراء إلى أن الرسوم الجديدة المتوقعة ربما توافق الرسوم التي صدرت عن بعض الأشخاص والتي وصلت إلى أجهزتهم كون الجمارك هي الجهة المعنية بتحديد الرسم المطلوب، مشيرين إلى أن الأرقام المتداولة ربما تكون واقعية وقد تقل أو تزيد بنسبة بسيطة وفقا لكل جهاز، وفق توقعاتهم.

أما بالنسبة لرغبة أحد المشغلين بالخروج من سورية، فأشارت مصادر في الهيئة إلى دخول شركاء أو مساهمين جدد في الشركة من دون أن تتم أي إجراءات إدارية فعلية لإلغاء ترخيص شركة MTN كمشغل معتمد في سورية حتى اليوم، لافتة إلى أن دخول المستثمرين الجدد أمر طبيعي، ويحتاج إلى حصول الأشخاص على الموافقات الفردية لاعتمادهم في الهيئة، ولا يتطلب أي إجراءات أو تعديلات جديدة تتعلق بترخيص المشغل، كما كشفت المصادر عن عدم وجود أي تعديلات جديدة بخصوص المشغل الثالث.

وفي المقابل، اعتبر خبراء اقتصاديون أن عملية خروج شركة معينة من السوق ودخول أخرى أمر طبيعي وشائع في التعاملات الاقتصادية، فجميع الشركات تعمل وفقاً لمصالحها، وأحياناً لاعتبارات أخرى، فكثير من الشركات العالمية قلصت حصتها في مراكز وبلدان معينة مقابل تعزيزها في بلدان أخرى وفقاً لخطة كل شركة ورؤيتها لمستقبل الأعمال في كل منطقة، ووضعها المالي، وخطتها الاستراتيجية وغيرها.

واعتبر اقتصاديون، أن خروج الشركة لن يؤثر على السوق السورية، وقد يكون نابعاً من العديد من الصعوبات التي خلفها الحصار الجائر الذي تديره الإدارة الأمريكية وأذنابها في الاتحاد الأوروبي على سورية، لافتين إلى أن MTN بقيت تعمل في سورية خلال سنوات الحرب، ولم ترغب بالخروج من السوق السورية.

واعتبر الخبراء بأن السوق السورية مجدية ولديها مقومات الجذب المطلوبة وإلا لما كانت استمرت الشركات بالعمل فيها، فالتعاملات الاقتصادية بعيدة عن العواطف وتتبع للمصالح وكفاءة العملية التشغيلية وتحقيق الأرباح المستدامة، لافتين إلى أن مستثمرين جدد سيدخلون مكان الشركة من دون أي تأثير على المتعاملين وفقا لتصريحات الشركة نفسها، كما أن التحضير لانطلاق المشغل الثالث يؤكد البيئة الجاذبة للاستثمار في سورية، خصوصاً في قطاع اتصالات فتي يتمتع بمساحة واسعة للعمل كونه يتوسع خلال المرحلة الحالية مع التوجه للخدمات الرقمية والتحول الرقمي.