“تجاري السويداء” ينجز 1200 عملية يومياً ويطالب بفرع آخر
السويداء – فاتن شنان
يشهد فرع المصرف التجاري في محافظة السويداء اكتظاظاً كبيراً بشكل يومي، كونه الفرع الوحيد في المحافظة، فبالإضافة إلى أعماله المصرفية ونشاطه الائتماني يقوم بإنجاز كافة المعاملات المالية للجهات الرسمية من سحب وإيداع، إلى جانب معاملات جوازات السفر وما يلزم من معاملات لفحص ولقاح كورونا، إذ بيّنت مديرة الفرع وفاء المصري أن مجمل العمليات المنجزة تبلغ نحو ١٢٠٠ عملية في اليوم، ما يؤدي لحدوث ضغط عمل يومي، مطالبة بضرورة إحداث فرع آخر في المحافظة لتخفيف الضغط الحاصل في الفرع، ولاسيما بوجود معوقات فنية ولوجستية في العمل كقدم آلات العدّ وآليات الفرع والأجهزة التي تحتاج إلى صيانة دائمة، علماً أن الأجهزة تعمل منذ عام ٢٠٠٦ وتعذّر صيانتها أو تبديلها في معظم الأحيان، كما لفتت المصري إلى إشكالية تسرّب الكوادر البشرية الخبيرة باتجاه القطاع الخاص لوجود مغريات مادية أكبر، ما يساهم في زيادة العبء على الموظفين.
من الملفت في ملف المشاريع الاستثمارية اقتصار تمويل الفرع على مشروعين فقط منذ بداية العام، على الرغم من ارتفاع عدد المراجعين الراغبين به، ولكن من الواضح -وبحسب المصري- أن الشروط اللازمة لمنح التمويل لاتزال غير واضحة لدى شريحة كبيرة، إذ تُهمل بعض الأوراق الضرورية في طلب التمويل، وتُعاد العديد من الطلبات لأصحابها في معظم أنواع التمويل، وذلك لاستكمال ما يلزم عملية التمويل كالتراخيص الرسمية أو الضمانات العقارية التي تغطي قيمة القرض المطلوب، كما أوضحت أن السمة العامة للمشاريع التي تُقام في المحافظة سياحية خدمية وليست استثمارية إنتاجية، ولعلّ العامل الأهم في التوجّه الحالي هو الربح السريع، بالتوازي مع عدم ملاءمة طبيعة الأراضي الزراعية في الريف لاعتمادها كضمانات عقارية.
ولتلافي الإشكاليات المتعلقة بنقص المعلومات، بيّنت المصري أن الفرع يستقبل كافة الاستفسارات وكوادره تزوّد أي متعامل بما هو مطلوب لتسهيل عملية التمويل.
وبلغة الأرقام بلغت قيمة القروض الممنوحة في الفرع نحو ثلاثة مليارات، منها ١٥٩ مليوناً قروض استثمارية، في حين بلغ إجمالي القرض السكني ٤١٧ مليوناً، كما بلغ القرض السكني الخاص بموظفي المصرف ٥٧٠ مليون ليرة، وقرض شراء عقار نحو ٣٩ مليوناً تقريباً، أما القرض الشخصي فبلغ نحو ملياري ليرة، بالمقابل يشهد قرض تركيب الطاقة البديلة إقبالاً كبيراً كون المصرف يساهم بنسبة تفوق 60% من التكلفة الإجمالية.
