إقبال كثيف على لقاح كورونا واستجابة سريعة لحل الأمور المستعصية

دمشق _ حياة عيسى

لم ينتظر وزير الصحة الدكتور حسن غباش انتهاء جولته على المراكز الصحية لمتابعة موضوع لقاح كورونا للاستجابة السريعة واتخاذ الحلول المناسبة لشكاوى المواطنين، ليتخذ قرار بإضافة جرعة لقاح داعمة، على أن يتم النظر في إعطائها  ابتداء من الغد أو بعده لأخذ الجرعتين الأساسيتين من اللقاح وضمن المدة الطبية المسموح بها، لاسيما للطلاب القاصدين الدراسة خارج القطر وتوقفت دراستهم لأخذ الجرعة الداعمة بناء على طلب دول المقصد.

وزير الصحة بين خلال جولته على مراكز محافظة دمشق وريفها أن هناك إقبال شديد على تلقي اللقاح من المواطنين وتم متابعة الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة في موضوع التطعيم، علماً أن  اللقاحات متوفرة في جميع المراكز المعنية بهذا الأمر، كما تم الإطلاع على سلسلة التبريد وطريقة حفظ اللقاح بهدف تقديمه بشكل صحيح وضمن شروط الحفظ والإعطاء النموذجية، كما في جميع دول العالم، حيث  استطاعت الوزارة  أن تخطي خطوات جيدة جداً بموضوع التطعيم.

وتابع غباش حديثه ل”البعث” أن الإقبال في البداية كانت متواضعة نسبياً، ولكن تم إطلاق حملة تلقيح من الخامس من الشهر الجاري وحتى السادس عشر منه والخروج بها عن المنصة بشكل جزئي، حيث يتم التسجيل على المنصة، ولكن في المراكز نفسها والطلب من كل من يريد أن يتلقى اللقاح أن يبادر بالذهاب إلى أقرب مركز صحي أو مستوصف، لاسيما بوجود /٢١٠/  نقطة تلقيح منها / ٤١ / مشفى والباقي عبارة عن مستوصفات ومراكز تلقيح وفرقة جوالة وخاصة في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية أو الأماكن التي يصعب الوصول إليها، مع الإشارة إلى أن اللقاحات المتوفرة من أنواع متعددة وهي ما تم استلامه من قبل وزارة الصحة سواء الروسي أو الصيني أو البريطاني أو لقاح فايزر بكميات قليلة تم إعطاءها بشكل منسق للمواطنين، داعياً جميع المواطنين للإسراع بالذهاب إلى المراكز وتلقي اللقاح المتوفر كما يحصل في جميع دول العالم، حيث تم تلقيح / ٨٠ /ألف شخص، والأن تم البدء بتلقيح الكادر التدريسي كونه تم افتتاح المدارس والكثير من الفئات العاملة التي على احتكاك مع المواطنين بشكل مكثف.

وأكد وزير الصحة أن الحملة مستمرة حتى السادس عشر من الشهر الجاري وبعدها سيتم إعادة دراسة الأمور بشكل سريع، لمعرفة إذا ما سيتم الاستمرار بهذه الحملة الواسعة أو العودة إلى ضبط الأمور مرة أخرى برسائل عبر المنصة، علماً أن كل الأشخاص الذين اعتمدوا على التسجيل عبر المنصة كانت تصلهم الرسائل بشكل محدد بالمركز، أما في فترة الحملة أصبحت الرسائل التوجه إلى أقرب مركز يتوفر فيه اللقاح.

وتم الإثبات عالمياً حسب غباش  أن استخدام اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية هي الحل الوحيد لهذا المرض. وعن الشكاوي التي استمع لها الوزير خلال الجولة قال: بالعموم الأمور جميعها تسير بشكل سلس ومقبول، أما الضغط فكان من المواطنين المسافرين، إلا أن الوزارة استطاعت تجاوز الزحام بخدمة المواطن، والمشكلة أن بلد المقصد في بعض الأحيان يطلب نوع معين من اللقاحات ولا تعترف على أنواع أخرى وهو المسبب الأول للضغط بسبب فترة الإقامات للمواطنين التي قد تنتهي والسبب مادي بشكل أساسي لأخذ اللقاح من أجل ألا يصبح عند المواطنين في دول المقصد حجراً على حسابهم الخاص، علماً أن اللقاح متوفر منذ فترة ليست بقليلة ولم يبادروا  بأخذ اللقاح، إلا عندما فرضت دول المقصد عليهم أخذ بعض اللقاحات المعينة فتخلوا عن موضوع الإشاعات وأتوا بشكل طوعي لأخذه كونهم لا يستطيعون العودة إلى تلك البلاد لممارسة أعمالهم ونشاطهم الدراسي، إلا بوجود هذه اللقاحات وهذا الأمر هو ما سبب الضغط على الوزارة، أما المواطنين المقيمين في البلد مرت الأمور معهم بشكل هادئ وبسيط، أما بالنسبة للمقيمين على  أراضي الجمهورية العربية السورية ويملكون  إقامة يعاملون معاملة المواطن السوري، بالنسبة لموضوع التطعيم، من ناحية أخذ اللقاح بالمجان.

الدكتور ياسين نعنوس مدير صحة ريف دمشق بين أن  اللقاح يعتبر حجر الزاوية بإيقاف هذا الفيروس من الانتشار لذلك ندعو جميع المواطنين لأخذ اللقاح، كونه يجب أن يشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين،  لذلك تم إطلاق حملة وطنية من وزارة الصحة الأحد الماضي /الخامس من الشهر الجاري والتي سيستمر حتى السادس عشر منه/ أي لمدة ١١ يوم هدفها استقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين لأخذ اللقاح، وبالفعل كان في مديرة صحة ريف دمشق ٣٥ مركز لإعطاء اللقاح منها ٩ مشافي، إضافة لوجود ٦٥ فرقة جولة، بالتالي عدد العناصر المشاركة في الحملة ٤٠٨ عناصر إضافة إلى ٣٢ مشرفاً، بالتزامن مع تأمين جميع الأمور اللوجستية من أجل تسريع وتحسين إعطاء اللقاحات، وعملياً جميع اللقاحات متوفرة وهناك إقبال كبير على جميع المراكز وللفرق الجوالة دور كبير في التوعية، فقد تميزت محافظة ريف دمشق بتلقيح  /٦٥/  ألف شخص حتى الآن،  واللقاح سيستمر ولا بد من التوعية وهي على كاهل الكادر الطبي من جهة والإعلام من جهة أخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *