تونس تفتح المعابر مع ليبيا اعتبارا من السبت

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا، اعتبارا من غد السبت، لينهي بذلك أزمة الحدود المستعرة بين البلدين. جاء ذلك عقب اجتماع عقده سعيد بقصر قرطاج مع وزير الخارجية عثمان الجرندي، والمكلّف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، والمكلّف بتسيير وزارة الصحّة علي مرابط.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، قررت تونس فتح المعابر مع ليبيا اعتبارا من الساعة (7.00) صباحا من يوم غد السبت بالتوقيت المحلي/ (6.00) بتوقيت جرينتش. ويأتي القرار تنفيذا لاتفاق منبثق عن محادثات تونسية ليبية عقدت قبل أيام.

وبحسب البيان، أكد سعيد ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحّي المتفق عليه، مشدّدا على أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطوّر الوضع الصحّي في البلدين.

وحذر الرئيس التونسي من أن أي خرق لمقتضيات البروتوكول الصحي قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدودية.

كما قررت تونس تركيز فرق صحّية للتلقيح ضد فيروس كورونا في المعابر الحدودية، وتنظيم أيام تلقيح مكثّف بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في ليبيا.

ويأتي فتح المعابر بين تونس وليبيا ليقشع توترا شاب العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، على خلفية تصريحات ليبية اتهمت جارتها بـ”تصدير الإرهاب للعالم”.

ومساء الخميس الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة، في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة اتفق، خلال لقائه بالرئيس التونسي، على عودة فتح الحدود واستئناف الحركة الجوية خلال الأسبوع القادم (دون تحديد)، وفق البروتوكول الصحي الموحد بين الجانبين الليبي والتونسي.

وسبق أن أعلنت الحكومة الليبية، في تموز الماضي، إغلاق الحدود مع تونس لمدة أسبوع بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة المجاورة، قبل أن تمددها مرة أخرى، إلا أنها حينما قررت إعادة فتحها، رفض الجانب التونسي فتح الحدود من جانبه.

وتزامنت أزمة الحدود مع خطاب من الإنتربول التونسي إلى الشرطة الجنائية العربية والدولية، أخبرها فيه باعتزام 100 عنصر إرهابي التسلل من قاعدة الوطية الجوية في الغرب الليبي، حيث ينتشر تنظيم الإخوان، إلى تونس.

إلا أن برقية أخرى صدرت من وزارة الداخلية الليبية إلى الشرطة الجنائية العربية، قالت فيها إن الجهات الأمنية بالغرب الليبي نفت صحة تلك المعلومات، باعتبار أن القاعدة الجوية الوطية تخضع لسيطرة وزارة الدفاع الليبية.

وأكدت وزارة الداخلية أنه لا يمكن السماح، بأية حال، بأن تكون قاعدة الوطية منطلقا لتنفيذ أي أعمال إرهابية أو تخريبية من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار ببلادنا أو إلحاق الضرر بدول الجوار.