جرائم المعلومات تدعو لحفظ الرسالة الالكترونية وعدم حذفها لإثبات الواقعة

دمشق – رامي سلوم

دعا رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية العقيد لؤي شاليش، الأشخاص المتضررين من الممارسات السلبية عبر الشبكة، والذين يمكن أن يكونوا ضحية لجريمة معلوماتية، إلى حفظ الرسالة موضوع الجريمة وعدم حذفها، في حال اللجوء للإدعاء القانوني.

وأشار شاليش إلى أن عدد من المتضررين يحذفون الرسالة موضوع الالكترونية، بعد أن يلتقطوا لها (صورة شاشة)، معتقدين بأن الصورة كافية لاتخاذ الإجراءات القانونية، موضحاً بأن صورة الشاشة قد تكون كافية للشكوى غير أنها لا تكفي لإثبات الإدعاء، ولا تمثل دليلاً كافياً للإدانة، خصوصاً في حال عدم معرفة الجاني، والذي لا يمكن تتبعه من خلال الصورة.

وأوضح رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية أنه بعد تقديم شكوى المدعي للنائب العام، يتحرك فرع مكافحة جرائم المعلوماتية لاتخاذ الإجراءات وفقاً لكل حالة أو جريمة، والتي يبدأ التعامل معها من خلال الخبراء التقنيين في الفرع، للتأكد من مصدر الرسالة، ومرسلها، والجهاز الذي صدرت منه، الأمر الذي يمثل أهمية بالغة في تحديد المتهم، والوصول إليه وإدانته، مبيناً أنه من دون وجود الرسالة، أو أياً كانت من الأدوات المستخدمة في الجريمة الإلكترونية، فلا يمكن تتبعها.

وبالنسبة للجرائم الإلكترونية التي قد تقع من خارج حدود الدولة، أوضح شاليش، بأنه عند تتبع الرسائل الخارجية وفي حال الوصول إلى المستخدم، فغالباً لا يمكن التأكد من شخصيته، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمتنع إدارة موقع (الفيس بوك) على سبيل المثال من تقديم أية مساعدة بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن (الفيس بوك) لم تلب طلباً للتعاون في جريمة حقيقية رغم إرسال كافة الأوراق التي تبين حقيقة القضية الجنائية التي يمكن أن يمثل حساب الجاني وسيلة فصل في الإدانة بها.

ولفت شاليش، إلى أن الفضاء الإلكتروني، بات اليوم مسرحاً لجرائم متعددة تتطور مع تطور هذا الواقع، وتطور مخرجاته المتعددة، مؤكداً على أن الحرص والحذر الشخصي يمثل الأساس الأول في الحماية من الجريمة الإلكترونية، فالتهاون في التعامل مع هذا الواقع الافتراضي ورواده قد يؤدي لنتائج لا تحمد عقباها.

وأشار شاليش إلى أن غالبية الجرائم الإلكترونية تتمحور حول  انتهاك حرمة الحياة الخاصة، واختراق الحسابات، والإساءة اللفظية أو السب والقذف والتشهير، والتي يتفرع عنها أنواع الإبتزاز، والقرصنة، والاحتيال الإلكتروني وغيرها، لافتا لبروز أشكال متطورة بشكل دائم للجريمة الإلكترونية، بفعل ماهيتها المتجددة، والتطور المستمر في تقنيات وبرامج المعلوماتية، واستغلال الجناة لهذه الوسائل، في ظل جهل العديد من المستخدمين لخصائصها والمخاطر التي يمكن أن تسببها.