قرض تمويل شخصي للعسكريين من”التجاري” بشروط ميسرة وشركاء تسديد

دمشق – فاتن شنان

أصدر المصرف التجاري شروط تمويل القرض الشخصي للعسكريين والعاملين المدنيين لدى وزارة الدفاع، إذ بات يحق للعسكريين والعاملين المدنيين لدى وزارة الدفاع والجهات التابعة لها الذين يتقاضون أجورهم، الاقتراض عن طريق الوحدة 205 بعد مرور عام على اشتراكهم بالصندوق التقاعدي.

ولا يشمل القرار طلاب الضباط والتلاميذ وعناصر الدورات الأخرى، وتضمنت الشروط الحد الأقصى للمنح مقدرة بـ 10 مليون ليرة سورية بمدة لا تزيد عن 5 سنوات.

وبما يخص الضمانات المطلوبة ميز القرار ضمانة الرواتب باشتراطه وجود كفيل واحد أو كفيلين اثنين في حال لم يغط الدخل المقبول للكفيل الواحد القسط الشهري، وأتاح القرار فرصة للحصول على قرض بسقف 20 مليون ليرة بضمانة عقارية تغطي 200% من قيمة القرض بمدة لا تزيد عن 10 سنوات.

وبين القرار أن مجموع رواتب المقترض وشريكه بالتسديد يجب أن تغطي قسط القرض، وأن نسبة توزيع القسط بين المقترض وشريكه بالتسديد يجب أن تكون (20% حدّ أدنى للمقترض، و80 % كحد أعلى لشريك التسديد)، وأن تكون مجموع الدخول المقبولة للكفلاء تغطي قسط القرض، والحد الأقصى لعمر الكفيل 60 عاماً في نهاية القرض، ويُقبل شريك التسديد من موظفي القطاع العام والخاص والعسكريين على ألا يتجاوز 60 عاماً في نهاية مدة القرض، أو شريك التسديد من باقي المهن (تاجر – صناعي – حرفي – مهن علمية – تراخيص إدارية – أعضاء هيئة تدريسية – قضاة) على ألا يتجاوز 70 عاماً في نهاية مدة القرض، كما يُقبل شريك التسديد من أصحاب الدخول المتغيرة عمله خارج محافظة القرض.

ويكون التسديد -بحسب القرار- على أقساط شهرية متساوية وبمعدل فائدة 10% على الرصيد المتناقص، على أن يستحق القسط الأول في نهاية الشهر التالي لشهر منح وتفعيل القرض، كما أتاح الفرصة للتسديد المسبق لقسط أو عدة أقساط في أي فرع من فروع المصرف التجاري السوري.

وأوضح المصرف كيفية احتساب الدخل المقبول للمقترض وللكفيل وشريك التسديد (في حال كان الكفيل أو الشريك من العسكريين أو المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوحدة 205)، باحتساب 60% مضروباً بالراتب المقطوع، مضافاً إليه التعويضات الثابتة شهرياً، مع احتساب الذمم سلفاً (إن وجدت)، ويجب أن يكون المجموع أكبر أو يساوي القسط الشهري، منوهاً إلى أن المقصود بالذمم هي أقساط القروض والجمعيات التعاونية والسلف على الراتب، ولا يقصد بها ضريبة الدخل والتأمينات واشتراكات الصناديق النقابية.

وتُعتمد نسبة 40% من الدخل المقبول للكفيل وشريك التسديد في حال كان الكفيل أو الشريك من موظفي القطاع العام أو العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع غير التابعين للوحدة 205، كما بين آليات احتساب الدخل المقبول لشريك التسديد من موظفي القطاع الخاص، أو أصحاب الدخول المتغيرة بالتفصيل.

وتضمن القرار توضيحاً لكافة الأوراق الثبوتية المطلوبة في حال منح القرض بضمانة عقارية سواء من السجل العقاري الدائم أو المؤقت أو المؤسسة العامة للإسكان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *