لبنان على عتبة حل أزمته

تقرير إخباري  

منذ أواخر عام 2019، كان لبنان غارقاً في أزمة مالية عميقة، ما تسببت بتهاوي سعر صرف الليرة بشكل كبير، وصل بها إلى فقدانها 90٪ من قيمتها مقابل الدولار، كما تسبب النقص الحاد في الوقود وانقطاع التيار الكهربائي بالشلل في البلاد، مضافاً إلى ذلك غرق البلد بأزمة سياسية. وهذه الأزمة الاقتصادية والسياسية نتجت عن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على لبنان، جراء ما يُسمّى بـ”عقوبات قيصر” التي فرضتها واشنطن على سورية.

ومع تزايد التعاون بين إيران وسورية ولبنان، لم تجد الولايات المتحدة ما هو أفضل لمساعدة اللبنانيين المنكوبين من التدخل بوقاحة في شؤونهم الداخلية، وذلك من خلال محاولتها ثني القادة اللبنانيين عن طلب المساعدة ممن مدوا للشعب اللبناني يد العون.

في البداية، تدخلت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا بشكل متهور، بحثاً عن وسيلة لمنع لبنان المستقل من استيراد الوقود من إيران، وتحقيقاً لهذه الغاية، سارعت دوروثي “للضغط” على الرئيس عون الذي اتصلت به بعد ساعات فقط من تسرب الأخبار حول شحنات النفط الإيرانية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت مجموعة من أربعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، بزيارة لبنان على وجه السرعة، والتقت الرئاسات الثلاث، وأبلغتهم أن واردات النفط الإيرانية ستجلب “العواقب الوخيمة”.

لعب الرئيس الأمريكي جو بايدن “دوره القذر” في ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على لبنان، المنهك من الأزمة، من خلال تمديد حالة الطوارئ المفروضة على لبنان بحجة استمرار الأنشطة التي يُزعم أنها تهدد أمن الولايات المتحدة. وعزا بايدن سبب تمديد حالة الطوارئ إلى ما وصفه بـ”تهديدات ضد الأمن القومي الأمريكي”، لكن المراقب لا يحتاج أكثر من النظر إلى خريطة جغرافية ليدرك أن لبنان يبعد آلاف الأميال عن الولايات المتحدة، فكيف يمكن لبلد يبلغ عدد سكانه 7.5 مليون نسمة، أن يهدد بلداً بحجم الولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكانها 335 مليون نسمة؟.

لقد سلطت الأحداث الأخيرة الضوء على الأصدقاء والأعداء. فمن جهة، أعلنت إيران وسورية استعدادهما لمساعدة لبنان الذي يعاني أزمة معيشية خانقة، حيث وافقت سورية على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر أراضيها وجددت استعدادها للتعاون في هذا الصدد.

جدير بالذكر، فُرضت حالة الطوارئ الوطنية الأمريكية على لبنان لأول مرة في آب 2007 من قبل الرئيس جورج دبليو بوش، ويتم تجديدها سنوياً، ويخول المرسوم الرئيس الأمريكي مصادرة الممتلكات اللبنانية وفرض عقوبات على السلطات اللبنانية.

سمر سامي السمارة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *